وزير المالية: الحساب الختامى للعام المالى "2020/ 2021" إنجاز جديد لمصر

وزير المالية.. بعد إحالة الحساب الختامى للعام المالى الماضى لمجلس النواب:
الحساب الختامى للعام المالى "2020/ 2021" إنجاز جديد لمصر
خفض العجز الكلى إلى 7،4٪ من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى 1،46٪
ارتفاع الإنفاق على برامج البعد الاجتماعى يعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية
318،8 مليار جنيه للأجور و83 مليارًا للسلع التموينية و158،7 مليار للتعليم و107 مليارات للصحة
زيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 16،5٪ عن العام المالى 2019/ 2020
الخزانة العامة للدولة التزمت بسداد 170 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
الإيرادات الضريبية بلغت 834 مليار جنيه بنسبة نمو 12،8٪ مقارنة ب 739،6 مليار جنيه عام 2019/ 2020
الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت إلى 271،7 مليار جنيه بمعدل نمو 17،8٪ مقابل 230،5 مليار جنيه فى العام المالى 2019/ 2020
أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية:
ارتفاع الفائض الوارد من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بنسبة 16،3٪ عن العام المالى 2019/ 2020
زيادة الفائض الوارد من هيئة قناة السويس للخزانة العامة بنسبة نمو 53٪ عن العام المالى 2019/ 2020
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى 2020/ 2021، تعكس إنجازًا جديدًا لمصر حيث تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1،46٪ من الناتج المحلى الإجمالي، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى 7،4٪ من الناتج المحلى؛ وذلك رغم ما تفرضه جائحة كورونا من تداعيات وآثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة.
أضاف الوزير، بعد إحالة نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى 2020/ 2021، إلى مجلس النواب، أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بميزانية 2020/ 2021، مما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالى الماضى بنسبة 10٪ لتُسَّجل 1،6 تريليون جنيه.
انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية
أوضح أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى الماضى تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 318،8 مليار جنيه مقابل 288،8 مليار جنيه فى العام المالى 2019/ 2020، بنسبة نمو 10،4٪، كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 83 مليار جنيه مقابل 80،4 مليار جنيه فى العام المالى 2019/ 2020، بنسبة نمو 3،2٪ وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 16،5٪ عن العام المالى 2019/ 2020، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات «الجائحة»، بسداد 170 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
ارتفاع الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة
قال إن الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالى الماضى 107 مليارات جنيه مقابل 87،1 مليار جنيه عام 2019/ 2020، بنسبة نمو 22،8٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 9،3٪ ليصل إلى 158،7 مليار جنيه مقابل 145،2 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 30،1٪ لتُسَّجل 249،4 مليار جنيه مقابل 191،6 مليار جنيه.
أشار إلى أن العام المالى الماضى شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية 834 مليار جنيه بنسبة نمو 12،8٪ مقارنة ب 739،6 مليار جنيه عام 2019/ 2020؛ نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية، موضحًا أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى 271،7 مليار جنيه، بمعدل نمو 17،8٪ مقابل 230،5 مليار جنيه فى العام المالى 2019/ 2020.
أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية أدت إلى تحسن أدائها المالى حيث ارتفع الفائض الوارد منها للخزانة العامة بنسبة 16،3٪ عن العام المالى 2019/ 2020، وفى مقدمتها: هيئة قناة السويس، حيث سجل هذا الفائض 28 مليار جنيه العام المالى الماضى مقابل 18 مليار جنيه عام 2019/ 2020 بنسبة نمو 53٪.
قال إن الحساب الختامى للعام المالى الماضى يعكس تنامى قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام، ونجاحنا فى خفض معدل نمو فوائد الدين العام بنسبة 5،٪.