عذاب أعراض الانسحاب.. وعذاب العودة إلى الوظيفة

آلام الموظف المتعافى من الإدمان
فحص 400 ألف موظف كشف تعاطى 1.8٪ منهم للمخدرات
مع استمرار علاج العديد من الموظفين المدمنين بالمراكز العلاجية التابعة لصندوق علاج الإدمان، وتعافى البعض منهم حيث تمت إحالتهم للنيابة الإدارية والمحكمة التأديبية وفقاً للقانون، مع وقفهم عن العمل مدة العقوبة، يجد العديد منهم صعوبة فى العودة لعملهم مرة أخرى، رغم إثبات تعافيهم من إدمان المخدرات، بل وهناك بعض الحالات التى عادت للعمل مع نفس درجته الوظيفية ولكن تم منع حصولهم على الترقية فى وقتها.
الدكتور عمرو عثمان، مدير مركز صندوق مكافحة الإدمان، قال ل «الفجر» إن عدد الموظفين الذين تقدموا طواعية للعلاج من إدمان المخدرات بلغ 8 آلاف موظف فى كل جهات وهيئات الدولة، حيث قاموا بالتواصل معنا بشكل تطوعى للعلاج فى مدة أقل من عام، وهم الآن فى مرحلة التعافى على مستوى المراكز العلاجية، دون وقوعهم تحت طائلة القانون، حيث يتم اعتباره مريضًا ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة، مؤكدا أن ما كشفته اللجان من حالات أدمنت المخدرات فى الجهات الحكومية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم بالإحالة للنيابة الإدارية وإيقافهم عن العمل،على أن يتم فصل الموظف المتعاطى بشكل نهائى بداية من نصف ديسمبر القادم وفقًا للقانون.
وأضاف «عثمان» أن نسبة التعاطى من خلال فحص 400 ألف موظف عبر اللجنة على مستوى الجهات الحكومية بلغت 1.8 ٪، تمت إحالتهم للنيابة الإدارية لإجراء التحقيقات معهم وإحالتهم للمحكمة التأديبية التى قامت بإيقافهم عن العمل مدة تصل ل 3 شهور، موضحا أنه فيما يتعلق بفصل الموظف بشكل نهائى فهذا قرار النيابة والمحكمة، فقد أمهلهم القانون 6 أشهر للعلاج بدءًا من شهر يونيو حتى ديسمبر، وبعدها يتم تطبيق القانون بفصل الموظف المتعاطى بشكل نهائى فى حالة اكتشافه بفحص اللجنة من قبل رئيس الجهة الحكومية دون الإحالة للنيابة الإدارية، مشيرا إلى أن أبرز مواد التعاطى « الحشيش والترامادول والمورفين»، وذلك من خلال ما تم أخذه من عينات عشوائية من الموظفين بالجهات الحكومية تتراوح من 10:15٪ فى سرية تامة، بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعى والأمانة العامة للصحة النفسية، وتتنوع الفئات العمرية ما بين شباب وكبار سن وقد يصل سن المتعاطى ل 58 سنة، بجانب وجود سيدات موظفة تتعاطى المخدرات،ولكن بنسبة قليلة.
كما أكد مصدر بالنيابة الإدارية أنه وفقا للقانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته، بجانب المادة الأولى من قانون 19 لسنة 1959 بشأن أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على العاملين والهيئات والمؤسسات العامة وتعديلاته، ووفقا للمادة الأولى من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، التى تنص على أن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية والهيئات العامة، ويحظر القانون على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفى أثناء العمل، وأن كل موظف يخرج عن مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته يجازى تأديبيا، وتبدأ هذه الجزاءات من الإنذار حتى الإحالة إلى المعاش والفصل من العمل.
وأضاف أنه قانونيا يتم إحالتهم لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضدتهم، والتى قد تصل للمعاش أو الفصل من العمل وفقاً لقانون الخدمة المدنية، وفى حالة التظلم يتم اللجوء للجنة خاصة بالطب الشرعى على نفقته، لفحص العينة مرة أخرى، حيث تلقت اللجنة العديد من التظلمات ومنها بأن الموظف يتناول أدوية مهدئة وأدوية لعلاج أمراض نفسية كالاكتئاب وانفصام الشخصية، وتظلمات أخرى خاصة بأنه من المتعافين أو أنه بدأ فى رحلة العلاج.
وفيما يتعلق بالحالات التى تعافت وتجد صعوبة فى عودتها للعمل إلى الآن، منهم أحد المعلمين بإدارة ملوى التعليمية الذى تمت إحالته للمحكمة التأديبية العاجلة، بعد إثبات تعاطيه مخدر الحشيش خلال لجنة الكشف، ورغم تعافيه من الإدمان وعلاجه، لم يتمكن من الرجوع لعمله حتى الآن بعد وقفه عن العمل لمدة 3 أشهر بقرار من التأديبية، حيث نصت مذكرة الإحالة بأنه خالف أحكام القانون واللوائح ومدونات السلوك وسلك مسلكًا لا يتفق مع الوظيفة العامة وحسن سمعتها، ويؤكد قرار الإحالة بأن المحكمة لا تبالغ فى تقدير العقوبات التى تحكم بها عليهم بالفصل النهائى من الخدمة بعد ثبوت تعاطيهم للمخدرات وقد توقفهم عن العمل.
كما أكد ناصر، موظف بجهة حكومية، خلال التحقيقات بأنه كان يتعاطى مخدر الترامادول من أجل المواظبة على ظروف عمله والسهر ساعات طويلة ليلا، حيث أنه يعمل لمدة 12 ساعة، مما يتطلب سهره وتركيزه باستمرار، مما جعله يلجأ لمخدر الترامادول وفقاً لنصيحة أحد زملائه، وأنه يرغب فى علاج نفسه والابتعاد عن إدمانه، وبالفعل تمت إحالته للنيابة الإدارية ومنها للتأديبية، وقدم تظلم لعودته للعمل، إلا أنه تم إيقافه عن العمل مدة 3 أشهر ولم يعد لعمله حتى الآن.
وأشار مصطفى، عامل بمدرسة، إلى أنه يتعاطى كل يوم مخدر الترامادول ليتغلب على ألم وجود الحصوات بالكلى لديه، وأنه يعانى من وجود حصوات بالكلى منذ 5 سنوات، ولم يستطع التغلب على الألم من خلال الأدوية دون وجود الترمادول الذى يخفف حدة الألم، وأنه يصرفه بلا روشتة، لأنه يُمنع على مرضى الكلى، وحاول إثبات ذلك خلال تحقيقات النيابة الإدارية وتم إيقافه عن العمل شهرين مع وعده بالعودة للعمل مرة أخرى.
وأكد أحمد، موظف بإدارة حكومية، بأنه يتعاطى المخدرات بشكل بسيط خاصة مخدر الحشيش فى المناسبات فقط مع أصدقائه، ولم يتعاطها بشكل دائم أو كإدمان، وعلى الجهة مرعاة ذلك، خاصة أنه ليس مدمنًا، ورغم ذلك منذ الكشف عنه توقف عن إدمانه وطالب برجوعه للعمل مرة أخرى، وما زال طلبه تحت الفحص مع جزاء له بالوقف عن العمل 3 أشهر.