صندوق النقد الدولي: الانهيار الاقتصادي في أفغانستان قد يؤدي إلى أزمة لاجئين

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر أن ينكمش اقتصاد أفغانستان بنسبة تصل إلى 30٪ هذا العام، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة تأجيج أزمة اللاجئين التي ستؤثر على البلدان المجاورة، مثل تركيا وأوروبا.
وقالت في تحديثها للتوقعات الاقتصادية الإقليمية أنه مع توقف المساعدات غير الإنسانية وتجميد الأصول الأجنبية إلى حد كبير بعد استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس، فإن الاقتصاد الأفغاني المعتمد على المساعدات "يواجه أزمات مالية وميزان مدفوعات حادة". ويهدد الانخفاض الناتج في مستويات المعيشة بدفع الملايين إلى براثن الفقر ويمكن أن يؤدي إلى أزمة إنسانية.
وقال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن يؤدي الاضطراب في أفغانستان إلى تداعيات اقتصادية وأمنية مهمة إلى المنطقة وخارجها، وإنه "يؤجج زيادة في عدد اللاجئين الأفغان"، على الرغم من أنه لم يقدم تقديرات للأعداد المحتملة. وأضاف أن "التدفق الكبير للاجئين قد يضع عبئًا على الموارد العامة في البلدان المضيفة للاجئين، ويؤجج ضغوط سوق العمل، ويؤدي إلى توترات اجتماعية، مما يؤكد الحاجة إلى المساعدة من المجتمع الدولي".
إذا افترضنا أن مليون أفغاني آخرين يفرون من وطنهم ويستقرون في بلدان أخرى بطريقة تتناسب مع الانتشار الحالي للاجئين الأفغان، فإن التكلفة السنوية لاستضافتهم ستصل إلى 100 مليون دولار في طاجيكستان (1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، حوالي. وقال صندوق النقد الدولي إن 300 مليون دولار في إيران (0.03٪ من الناتج المحلي الإجمالي) وأكثر من 500 مليون دولار في باكستان (0.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي).
وقالت طاجيكستان الشهر الماضي إنها لا تستطيع استيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين ما لم تحصل على مساعدة مالية دولية. وقالت دول أخرى في آسيا الوسطى أيضًا إنها لا تخطط لاستضافة لاجئين.
التجارة هي القناة الأخرى التي يمكن أن تؤثر من خلالها المشاكل الاقتصادية في أفغانستان على جيرانها. وقال الصندوق ان "الصادرات إلى أفغانستان ذات صلة بالاقتصاد الكلي والاجتماعي لإيران وباكستان وتركمانستان وأوزبكستان".