«النقد الدولى» يتوقع نمو الاقتصاد الإيرانى فى 2014

قال صندوق النقد الدولى: إن اقتصاد إيران لن يتخلص من الركود جراء العقوبات الدولية المفروضة على البلاد؛ بسبب برنامجها النووى المثير للجدل حتى 2014 وذلك بعد عام من توقعات سابقة.
وسببت العقوبات أضرارا للتجارة ومنعت إيران بشكل كبير من التعامل مع النظام المصرفى العالمى منذ أواخر 2011 ويعتقد محللون أن صادرات الجمهورية الإسلامية من النفط هبطت بمقدار النصف تقريبا.
لكن صندوق النقد الدولى قال: إن إيران تمكنت من تفادى أى أزمة فى ميزان المدفوعات وذلك فى تقرير أشار إلى أن العقوبات لا تزال بعيدة عن أحداث تأثير يصيب الاقتصاد الإيرانى بالشلل وهو ما يسعى إليه قادة الولايات المتحدة.
وقيدت إيران الحصول على بيانات اقتصادية حساسة أثناء الأزمة النووية لذا فإن التحليلات من صندوق النقد الذى لا يزال على صلة مع السلطات فى طهران ربما تظهر أدق مؤشرات متاحة عن الوضع الاقتصادى فى البلاد.
وقال الصندوق فى تقرير يشكل جزءا من تحليله نصف السنوى للاقتصاد العالمى أن الناتج المحلى الإجمالى الإيرانى من المتوقع أن ينكمش 1.3 % هذا العام بعدما انكمش 1.9% العام الماضى.
ويشكل ذلك خفضا فى التوقعات عن التقرير السابق للصندوق فى أكتوبر الماضى، حينما توقع أن ينكمش الناتج المحلى الإجمالى فى إيران 0.9% فقط فى 2012 وأن ينمو الناتج 0.8% فى 2013.
وتم إعداد أحدث تقرير للصندوق قبل الزلزال المدمر الذى ضرب إيران يوم الثلاثاء قرب حدودها مع باكستان.
وتوقع الصندوق أن يرتفع معدل البطالة فى إيران إلى 13.4% هذا العام و14.7% فى 2014 من 12.5% فى 2012.
وتوقع الصندوق أيضا أن يستأنف الاقتصاد الإيرانى نموه مجددا فى 2014 بواقع 1.1% ويشير ذلك إلى أن الاقتصاد سيكون قادرا على تدبير مصادر محلية للطلب ليعوض جزئيا الأضرار التى لحقت بالصناعات التصديرية.
وتسببت العقوبات فى أن يصبح عشرات الآلاف بلا عمل إضافة إلى خفض مستويات المعيشة على مدى العام الماضى لكن اقتصاد إيران وقوامه 500 مليار دولار يعد كبيرا ومتنوعا بشكل يكفى لدوران عجلاته فى مجالات كثيرة وذلك بحسب رجال أعمال يعملون هناك.
وتوقع صندوق النقد استمرار الفوائض الخارجية فى إيران وأن يبلغ فائض المعاملات الجارية الذى يغطى التجارة فى السلع والخدمات 3.6 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى فى 2013 و1.9% فى 2014 بعد 4.9% العام الماضى.
وإذا كانت تلك الأرقام دقيقة فإن ذلك يعنى أن العقوبات أخفقت فى دفع احتياطيات إيران من النقد الأجنبى للهبوط إلى مستويات حرجة. وتستهدف عقوبات كثيرة ميزان المدفوعات الإيرانى كجزء ضعيف فى الاقتصاد.