صندوق النقد الدولى يتوقع عودة اقتصاد إيران للنمو فى 2014

قال صندوق النقد الدولى، إن اقتصاد إيران لن يتخلص من الركود جراء العقوبات الدولية المفروضة على البلاد بسبب برنامجها النووى المثير للجدل حتى 2014 وذلك بعد عام من توقعات سابقة.
وسببت العقوبات أضرارا للتجارة ومنعت إيران بشكل كبير من التعامل مع النظام المصرفى العالمى منذ أواخر 2011 ويعتقد محللون أن صادرات الجمهورية الإسلامية من النفط هبطت بمقدار النصف تقريبا.
لكن صندوق النقد الدولى قال إن إيران تمكنت من تفادى أى أزمة فى ميزان المدفوعات، وذلك فى تقرير أشار إلى أن العقوبات لا تزال بعيدة عن إحداث تأثير يصيب الاقتصاد الإيرانى بالشلل، وهو ما يسعى إليه قادة الولايات المتحدة.
وقيدت إيران الحصول على بيانات اقتصادية حساسة أثناء الأزمة النووية لذا فإن التحليلات من صندوق النقد الذى لا يزال على صلة مع السلطات فى طهران ربما تظهر أدق مؤشرات متاحة عن الوضع الاقتصادى فى البلاد،وفقا لوكالة رويترز.
وقال الصندوق، فى تقرير يشكل جزء من تحليله نصف السنوى للاقتصاد العالمى، إن الناتج المحلى الإجمالى الإيرانى من المتوقع أن ينكمش 1.3% هذا العام بعدما انكمش 1.9 % العام الماضى.
ويشكل ذلك خفضا فى التوقعات عن التقرير السابق للصندوق فى أكتوبر، حينما توقع أن ينكمش الناتج المحلى الإجمالى فى إيران 0.9% فقط فى 2012 وأن ينمو الناتج 0.8 % فى 2013.
وتم إعداد أحدث تقرير للصندوق قبل الزلزال المدمر الذى ضرب إيران اليوم الثلاثاء قرب حدودها مع باكستان.
وتوقع الصندوق أن يرتفع معدل البطالة فى إيران إلى 13.4% هذا العام و14.7% فى 2014 من 12.5 % فى 2012.
وتوقع الصندوق أيضا أن يستأنف الاقتصاد الإيرانى نموه مجددا فى 2014 بواقع 1.1%، ويشير ذلك إلى أن الاقتصاد سيكون قادرا على تدبير مصادر محلية للطلب ليعوض جزئيا الأضرار التى لحقت بالصناعات التصديرية.
وتسببت العقوبات فى أن يصبح عشرات الآلاف بلا عمل إضافة إلى خفض مستويات المعيشة على مدى العام الماضى، لكن اقتصاد إيران وقوامه 500 مليار دولار يعد كبيرا ومتنوعا بشكل يكفى لدوران عجلاته فى مجالات كثيرة وذلك بحسب رجال أعمال يعملون هناك.
وتوقع صندوق النقد استمرار الفوائض الخارجية فى إيران وأن يبلغ فائض المعاملات الجارية الذى يغطى التجارة فى السلع والخدمات 3.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2013 و1.9 % فى 2014 بعد 4.9 % العام الماضى.
وإذا كانت تلك الأرقام دقيقة فإن ذلك يعنى أن العقوبات أخفقت فى دفع احتياطيات إيران من النقد الأجنبى للهبوط إلى مستويات حرجة.
وتستهدف عقوبات كثيرة ميزان المدفوعات الإيرانى كجزء ضعيف فى الاقتصاد.
وواصلت إيران معظم تجارتها من خلال صفقات المقايضة وشبكة من شركات الواجهة، وفرضت أيضا قيودا على الأموال، بينما يتراجع الريال الإيرانى الذى فقد حوالى ثلثى قيمته مقابل الدولار فى السوق الحرة على مدى 15 شهرا، وهو ما يبدو أنه ساعد ميزان المدفوعات من خلال منع بعض الواردات غير المهمة.
وتوقع الصندوق تراجع متوسط معدل التضخم فى إيران بشكل معتدل إلى 27.2% فى 2013 و21.1% فى 2014 من 30.6% العام الماضى، وارتفع التضخم بشكل حاد فى نهاية 2010 حينما خفضت الحكومة دعم الغذاء والوقود ومنذ ذلك الحين شكلت العقوبات مزيدا من الضغوط الصعودية على الأسعار بإضعاف قيمة العملة.
وقال الصندوق: "من المرجح أن تظل بيئة الاقتصاد الكلى صعبة نظرا للهبوط الحاد فى قيمة العملة والأوضاع الخارجية غير المواتية، وهو ما يدفع التضخم للصعود إلى مستويات مرتفعة نسبيا، ولم يذكر الصندوق مزيدا من التعليقات عن توقعاته لإيران.