وزير الري يستعرض موقف المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي (صور)

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقي ومشروعات التحول لنظم الري الحديث، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري والعديد من القيادات التنفيذية بالوزارة.
ووجه "عبد العاطى" خلال الاجتماع بزيادة معدلات الإشراف والرقابة على تنفيذ الأعمال من خلال لجان التفتيش الفني والمالي والإداري المتعددة التي تقوم بالتفتيش حاليًا على الأعمال بمختلف المحافظات كنوع من أنواع الرقابة الداخلية على المشروع، بهدف إحكام الرقابة على كافة أعمال تأهيل الترع وضمان تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة وبأسرع معدلات للتنفيذ، كما وجه أثناء الاجتماع بتكثيف زراعة الأشجار على جسور الترع والمصارف على مستوى الجمهورية لدورها في تثبيت الجسور ولمردودها البيئي والجمالي.
وأكد وزير الري أن الجهات المختصة بالوزارة تقوم بعمل دراسات فنية شاملة قبل الطرح والبدء في التنفيذ، مشيرًا إلى أنه يتم حصر كافة البيانات الخاصة بالترعة مثل الزمام والقطاعات العرضية والطولية والبيانات الهيدروليكية والإنشائية للأفمام، والأعمال الصناعية قبل البدء في تصميم وتنفيذ عملية تأهيل الترعة، وبما يحقق التصرف المطلوب والحفاظ على السرعة التصميمية لمنع حدوث إطماءات فوق قاع التبطين، والوصول للقطاع الهيدروليكي الأمثل، والحفاظ على منسوب القاع التصميمي للترعة لعدم التأثير على الأعمال الصناعية القائمة على الترعة، وتأهيل المآخذ الفرعية على الترعة، وإضافة سلالم للأفراد على جانبي القطاع لتسهيل أعمال الصيانة، مضيفًا أنه يتم تنفيذ الأعمال المساحية المطلوبة للتأكد من المناسيب التصميمية والقطاع التصميمي للترعة، قبل البدء في أعمال تجهيز الموقع.
وأشار "عبدالعاطي" إلى أنه أثناء التنفيذ يتم التأكد من نوعية الدبش وحجمه، والتأكد من مكونات الخلطة الخرسانية قبل البدء فى أعمال صب الخرسانة، وعمل الاختبارات اللازمة للمواد الخام "الدبش – السن – الرمل -.... الخ"، مضيفًا: "رفض ونقل كل ماهو مخالف للمواصفات خارج الموقع، وعمل اختبارات قوام الخرسانة ودرجة الحرارة وأخذ مكعبات بالموقع وتكسيرها بالمعمل، ومتابعة أعمال تشطيب ومعالجة سطح الخرسانة بإستخدام العمالة المدربة، وضبط فواصل الانكماش والتمدد وملؤها طبقًا للمواصفات، وضبط أعمال السلالم بشكل هندسي سليم وبأبعاد منتظمة"، مؤكدا أنه يتم بعد الانتهاء من التنفيذ عمل الاختبارات الحقلية اللازمة والتأكد من جودة المواد المستخدمة في التنفيذ، وإصدار منشورات دورية بأهم ما تلاحظ أثناء التنفيذ لضبط عملية التنفيذ ومراعاتها خلال طرح العمليات الجديدة.
وصرح الدكتور عبد العاطى أنه بمتابعة الموقف المائي بالترع التي تم تأهيلها وحالة الري بزمامات الأراضي الواقعة على هذه الترع فقد تبين حدوث تحسين كبير لعملية إدارة وتوزيع المياه، وتقليل الزمن اللازم للري على طول الترعة، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل.
الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 2158 كيلومترًا بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جار العمل فى تنفيذ 6016 كيلومترًا أخرى، وتم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 516 كيلومترًا تمهيدًا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التى شملها المشروع 8692 كيلومتر حتى تاريخه.
وأضاف وزير الري أن رؤية وزارة الموارد المائية والري الحالية تهدف لتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجاري المائية أو على المستوى الحقلي من خلال تأهيل الترع والمساقي بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الري الحديث وإستخدام تطبيقات الري الذكي في الأراضي الزراعية، بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، مؤكدًا أنه تم طرح أعمال تأهيل 122 مسقى بمحافظة القليوبية بأطوال تصل إلى 106 كيلومترًا بتكلفة 180 مليون جنيه كمرحلة أولى.
وعلى صعيد آخر تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية، مؤكدة أنه بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث 386 ألف فدان تقريبًا، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الري الحديث بزمام يصل إلى 95 ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعي بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابي المباشر والمتمثل في تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.