وزير الري يوجه بزيادة الإشراف والرقابة على تنفيذ أعمال تأهيل الترع بالمحافظات

• تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه وتقليل الزمن اللازم للري وحسم مشاكل نقص المياه وحصول المزارعين على حصتهم من المياه وتحسين نوعية المياه بالترع ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية.. أبرز النتائج التي تم رصدها بزمام الترع المؤهلة
• عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية تشمل تأهيل الترع والمساقى وتنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي في الأراضي الزراعية
عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع، ومشروع تأهيل المساقى، ومشروعات التحول لنظم الرى الحديث، وذلك بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة، والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى، والعديد من القيادات التنفيذية بالوزارة.
وجه الدكتور عبدالعاطى -خلال الاجتماع- بزيادة معدلات الإشراف والرقابة على تنفيذ الأعمال من خلال لجان التفتيش الفنى والمالى والإدارى المتعددة، التى تقوم بالتفتيش حالياً على الأعمال بمختلف المحافظات؛ كنوع من أنواع الرقابة الداخلية على المشروع، بهدف إحكام الرقابة على كل أعمال تأهيل الترع وضمان تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة وبأسرع معدلات للتنفيذ، كما وجه بتكثيف زراعة الأشجار على جسور الترع والمصارف على مستوى الجمهورية لدورها في تثبيت الجسور ولمردودها البيئى والجمالي.
وأكد أن الجهات المختصة بالوزارة تقوم بعمل دراسات فنية شاملة قبل الطرح والبدء في التنفيذ، حيث يتم حصر كل البيانات الخاصة بالترعة مثل الزمام والقطاعات العرضية والطولية والبيانات الهيدروليكية والإنشائية للأفمام والأعمال الصناعية قبل البدء في تصميم وتنفيذ عملية تأهيل الترعة، وبما يحقق التصرف المطلوب والحفاظ على السرعة التصميمية لمنع حدوث إطماءات فوق قاع التبطين، والوصول للقطاع الهيدروليكي الأمثل، والحفاظ على منسوب القاع التصميمي للترعة لعدم التأثير على الأعمال الصناعية القائمة على الترعة، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة، وإضافة سلالم للأفراد على جانبي القطاع لتسهيل أعمال الصيانة، كما يتم تنفيذ الأعمال المساحية المطلوبة للتأكد من المناسيب التصميمية والقطاع التصميمى للترعة، قبل البدء فى أعمال تجهيز الموقع.
وتابع: وأثناء التنفيذ يتم التأكد من نوعية الدبش وحجمه، والتأكد من مكونات الخلطة الخرسانية قبل البدء فى أعمال صب الخرسانة، وعمل الاختبارات اللازمة للمواد الخام (الدبش – السن – الرمل.. إلخ)، ورفض ونقل كل ما هو مخالف للمواصفات خارج الموقع، وعمل اختبارات قوام الخرسانة ودرجه الحرارة وأخذ مكعبات بالموقع وتكسيرها بالمعمل، ومتابعة أعمال تشطيب ومعالجة سطح الخرسانة باستخدام العمالة المدربة، وضبط فواصل الانكماش والتمدد وملؤها طبقاً للمواصفات، وضبط أعمال السلالم بشكل هندسي سليم وبأبعاد منتظمة.
وأكمل: كما يتم بعد الانتهاء من التنفيذ، عمل الاختبارات الحقلية اللازمة والتأكد من جودة المواد المستخدمة في التنفيذ، وإصدار منشورات دورية بأهم ما تلاحظ أثناء التنفيذ لضبط عملية التنفيذ ومراعاتها خلال طرح العمليات الجديدة.
وصرح بأنه بمتابعة الموقف المائى بالترع التى تم تأهيلها وحالة الرى بزمامات الأراضى الواقعة على هذه الترع، تبين حدوث تحسين كبير لعملية إدارة وتوزيع المياه، وتقليل الزمن اللازم للرى على طول الترعة، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كل المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع، مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل.
جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2158 كيلومترا بمختلف محافظات الجمهورية، وجارى العمل فى تنفيذ 6016 كيلومترا أخرى، وتدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 516 كيلومترا تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع إلى 8692 كيلومترا حتى تاريخه.
وأضاف الدكتور عبدالعاطى أن رؤية وزارة الموارد المائية والرى الحالية تهدف لتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجارى المائية أو على المستوى الحقلى من خلال تأهيل الترع والمساقى، بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكى في الأراضى الزراعية، بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، حيث تم طرح أعمال تأهيل لعدد 122 مسقى بمحافظة القليوبية بأطوال تصل إلى 106 كيلومترات بتكلفة 180 مليون جنيه كمرحلة أولى.
وعلى صعيد آخر، تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية، حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث 386 ألف فدان تقريبا، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 95 ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.