تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ إلكترونى عبر صفحة النائب العام ضد الحساب الملقب بكائن الهوهوز على تطبيق التيك توك والذي يتم من خلاله بث فيديوهات أحد الأشخاص يصور زوجته على حسب الادعاء منهما ويتلفظون بألفاظ جميعها بها إيحاءات جنسية ويتعرضون لأمور الدين حيث حللت الحرام فى أحد المقاطع ونالت من طائفة بالمجتمع المصرى وهم أهل الصعيد بقصد التربح من ذلك مهدرين القيم والمبادئ للمجتمع المصرى وتم قيد البلاغ تحت رقم 85101 عرائض المكتب الفنى. وأضاف فى بلاغة: "الأمر الذي أثار حفيظة جموع المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بمعاقبتهم وفقا للقوانين المصرية أسوة بغيرهم ممن سبقهم أمثال حنين ومودة وهدير ومنار وريناد وسما وشيرى وعمو هانى وغيرهم، وأن التطبيقات الاجتماعية الجديدة مثل هذا التطبيق تركز أهدافها على الترفيه بدون مراعاة المبادئ المجتمعية أو السلوكية وانحدار قيم الثقافة وهو ما يعد عنصرا أساسيا بتطبيق تيك توك TikTok مما كان الداعم لخروج القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات حيث يحمى هذا القانون حرمة الحياة الخاصة للمواطن". واستكمل: "حيث تنص المادة (25) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة". والمادة (26) نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه. وتابع فرحات: "وبإنزال نص تلك المادتين على وقائع البلاغ المطروحة أمام عدلكم الموقر سنجد توافر أركان تلك الجرائم في حق المشكو في حقه خلاف ما يظهر لعدلكم من التحقيقات وما ترونه انسب قيدا ووصفا لتلك الواقعة". واختتم المحالمي بالقول: "لذا فأننى ومعى العديد من المؤيدين لتلك المواجهات التي تحقق الردع الخاص للمتهمين والردع العام للمواطنين نلوذ بكم ونلجأ إليكم فأغيثونا ملتمسا سرعة ضبطهم والتحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة".
