أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا يحظر استيراد المنتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، في أحدث جهد في واشنطن لمعاقبة بكين على ما يقول المسؤولون الأمريكيون إنه إبادة جماعية مستمرة ضد الأويغور وجماعات إسلامية أخرى. سيخلق قانون منع العمل القهري للأويغور "افتراضًا قابلًا للدحض" على افتراض أن السلع المصنعة في شينجيانغ نتاج العمل القسري وبالتالي محظورة بموجب قانون الرسوم الجمركية لعام 1930، ما لم تصدق السلطات الأمريكية على خلاف ذلك. وبعد الموافقة بالإجماع، من شأن الإجراء الذي اتخذه الحزبان أن ينقل عبء الإثبات إلى المستوردين. تحظر القاعدة الحالية البضائع إذا كان هناك دليل معقول على العمل الجبري. يجب أيضًا تمرير مشروع القانون إلى مجلس النواب قبل إرساله إلى البيت الأبيض للرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونًا. ولم يتضح على الفور متى سيحدث ذلك. ودعا السناتور الجمهوري ماركو روبيو، الذي قدم التشريع مع الديموقراطي جيف ميركلي، مجلس النواب إلى التحرك بسرعة. وصرح روبيو في بيان: "لن نغض الطرف عن الجرائم المستمرة التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني ضد الإنسانية، ولن نسمح للشركات بالمرور مجانًا للاستفادة من تلك الانتهاكات المروعة". وقال ميركلي: "لا ينبغي لأي شركة أمريكية أن تستفيد من هذه الانتهاكات. لا ينبغي لأي مستهلك أمريكي أن يشتري منتجات من عمال السخرة". وقال مساعدون ديمقراطيون وجمهوريون إنهم يتوقعون أن يحصل الإجراء على دعم قوي في مجلس النواب، مشيرين إلى أن مجلس النواب وافق على إجراء مماثل بالإجماع العام الماضي. وسيتجاوز مشروع القانون الخطوات التي تم اتخاذها بالفعل لتأمين سلاسل التوريد الأمريكية في مواجهة مزاعم انتهاكات الحقوق في الصين، بما في ذلك الحظر الحالي على الطماطم والقطن وبعض منتجات الطاقة الشمسية في شينجيانغ. زادت إدارة بايدن العقوبات، وأصدرت يوم الثلاثاء تحذيرًا استشاريًا للشركات من أنها قد تنتهك القانون الأمريكي إذا كانت العمليات مرتبطة بشكل غير مباشر بشبكات المراقبة في شينجيانغ. وتقول جماعات حقوقية وباحثون وسكان سابقون وبعض المشرعين والمسؤولين الغربيين إن سلطات شينجيانغ سهلت العمل القسري من خلال احتجاز حوالي مليون من الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة بشكل أساسي منذ عام 2016.
