«الشيوخ الأمريكي» يمرر مشروع قانون لحظر المنتجات من شينجيانج

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، تشريعا جديدا يحظر استيراد المنتجات من منطقة شينجيانج الصينية، في أحدث جهد في واشنطن لمعاقبة بكين بشأن ما يقوله المسؤولون الأمريكيون إنه إبادة جماعية مستمرة ضد الأيغور وجماعات إسلامية أخرى.
وحسب رويترز، سيخلق قانون منع العمل القسري للأيغور افتراضًا على أساس أن السلع المصنعة في شينجيانج مصنوعة من العمل القسري، وبالتالي محظورة بموجب قانون الرسوم الجمركية لعام 1930، ما لم تصدق السلطات الأمريكية على خلاف ذلك.
وبعد الموافقة على مشروع القانون، من شأن الإجراء الذي اتخذه الحزبان أن ينقل عبء الإثبات إلى المستوردين، على أساس أن القاعدة الحالية تحظر البضائع إذا كان هناك دليل معقول على العمل الجبري.
ودعا السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، الذي قدم التشريع مع الديموقراطي جيف ميركلي، مجلس النواب إلى التحرك بسرعة.
وقال روبيو في بيان: «لن نغض الطرف عن الجرائم المستمرة التي يرتكبها الحزب الشيوعي الصيني ضد الإنسانية، ولن نسمح للشركات بالمرور مجانًا للاستفادة من تلك الانتهاكات المروعة». وقال ميركلي: «لا ينبغي لأي شركة أمريكية أن تستفيد من هذه الانتهاكات. لا ينبغي لأي مستهلك أمريكي أن يشتري عن غير قصد منتجات من العمل القسري».
وقال مساعدون ديمقراطيون وجمهوريون إنهم يتوقعون أن يحصل مشروع القانون على دعم قوي في مجلس النواب، مشيرين إلى أن مجلس النواب وافق على إجراء مماثل بالإجماع العام الماضي.
في يونيو الماضي، صوتت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي لصالح مشروع القانون. وينص مشروع القانون أيضا على توسيع القوائم السوداء الخاصة بالأصول والسفر للأفراد والكيانات الصينية، التي تحملها واشنطن مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانج.
ومن المقرر أن تضم القائمة عدد من الشركات والمؤسسات التي تعتقد واشنطن بأنها تتعاون مع السلطات الصينية في استخدام العمل القسري، ومن المفترض أن تحظر هيئة الجمارك والحدود الأمريكية استيراد منتجات الشركات التي ستدرج على هذه القائمة.
وتقول جماعات حقوقية، وبعض المشرعين والمسؤولين الأمريكيين إن سلطات شينجيانج سهلت العمل القسري. ومن جهتها، رفضت الصين الاتهامات باستخدام العمل القسري وانتهاك حقوق الأيغور المسلمين في إقليم شينجيانج، واتخذت إجراءات تجاه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات.
ومن المقرر أن يتجه مشروع القانون إلى مجلس النواب قبل إرساله إلى البيت الأبيض للرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانونًا.