شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في حفل توقيع إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في السوق المحلية، بقيمة 100 مليون دولار، والذي عقد بالهيئة العامة للرقابة المالية. والسندات الخضراء، هي سندات ذات دخل ثابت، شبيهة بأدوات الدين التقليدية، لكن يتم تخصيص أموالها للاستثمار في المشروعات التى تحافظ على البيئة وتتماشى مع سياسات مكافحة التغير المناخي. وقد بدأ إصدار هذا النوع من السندات فى عام 2008، من قبل البنك الدولى، الذى أصدر ما قيمته 13 مليار دولار حتى الآن، جرى تنفيذها عبر 150 عملية وب20 عملة. فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن السندات الخضراء: - السندات الخضراء هي صكوك استدانة يتم إصدارها للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة. - أول من أصدر هذا النوع من السندات هو البنك الدولى، الذى بدأ الإصدار فى عام 2008. - يتم استخدام أموال هذا النوع من السندات لتمويل مشروعات معينة، من خلال تقييم الأهداف البيئية المحددة للمشروعات التي توجه السندات لتمويلها. - تتيح السندات الخضراء لمصدريها الوصول إلى مستثمرين جدد. - السندات الخضراء أداة فاعلة لزيادة الوعي وفتح حوار موسع مع المستثمرين بشأن المشروعات التي تساعد على التصدي للتحديات البيئية. - تسهم تلك السندات في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية. - كما تساعد السندات الخضراء في جذب المزيد من المستثمرين الذين يهتمون بالعوائد البيئية والمالية، وتحسين التصنيف البيئي لمصر. - مصر لديها محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1.9 مليار دولار، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% للنقل النظيف، و26% للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، و39% للحد من التلوث والسيطرة عليه. - خلال النصف الأول من عام 2021 الحالي، تم تمويل شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين مشروعات للقطاع الخاص بقيمة 1.9 مليار دولار، منها 300 مليون دولار في قطاعات الطاقة والبيئة. - مؤسسة التمويل الدولية هي الشريك الرئيسي لمصر في التمويلات الموجه للقطاع الخاص، بقيمة 1.2 مليار دولار في مختلف القطاعات التنموية، من بنية تحتية، وتعليم، وصحة، وتعدين بالاضافة إلى الأسواق المالية. - تم إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في السوق المحلية بقيمة 100 مليون دولار. - إصدار السندات الخضراء للقطاع الخاص من شأنه أن يسهم في تنامي الاستثمارات في هذا المجال بشكل كبير بما يحقق متطلبات التنمية الخضراء. - يتم استخدام عوائد السندات الخضراء في تمويل المشروعات التي تعكس التزام مصر بأهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في ضوء "رؤية مصر 2030". - أبدى البنك الدولي، استعداده لتبادل المعرفة والخبرة مع الحكومة المصرية، وتقديم المساعدة الفنية لتخصيص ما بعد الإصدار وإعداد التقارير السنوية اللازمة، على النحو الذى يُساعد فى تطوير هذا الحل التمويلى المستدام الجديد. - يتوافق إطار العمل للسندات والصكوك الخضراء الخاص بمصر مع مبادئ السندات الخضراء لرابطة أسواق رأس المال الدولية، إذ يتضمن الإجراءات المتبعة لضمان الشفافية والإفصاح فيما يتعلق باستخدام العائد والأثر البيئي، مع الحفاظ علي أفضل الممارسات الدولية. - ارتفعت قيمة المنتجات الاستثمارية الهادفة للتنمية المستدامة بأكثر من 80%، مقارنة بعام 2019، وتشمل هذه المنتجات السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة المختلطة، وغيرها. - برزت السندات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات الاستدامة كأكثر وسائل التمويل شيوعًا، وأصبح الاستثمار فى الاستدامة والبيئة والتأثير الاجتماعي والحوكمة في صميم التعافي الاقتصادي من الوباء بقيادة القطاع الخاص. - يعد إصدار السندات الخضراء جزءًا من استراتيجية مصر المبتكرة لتعزيز الاستدامة المالية ودعم المشروعات الصديقة للبيئة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. - أصبحت مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُصدر سندات خضراء في سبتمبر 2020 وقد حقق الإصدار 750 مليون دولار.
