النيابة عن محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر: حرضوا على ارتكاب جرائم إرهابية

تلا ممثل النيابة العامة أمام الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة أمر الإحالة خلال نظر أولي جلسات محاكمة المقاول الهارب محمد علي و102 متهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، في القضية 1530 لسنة 2020 في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "الجوكر".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة المتهمين في القضية 1530 لسنة 2020 والمعروفة باسم " الجوكر " للمحاكمة لأنهم وقالت النيابة العامة انه في غضون شهر سبتمبر 2019 حتى 22 سبتمبر 2019 قام المتهمون من الأول " محمد علي " حتى العاشر دبروا تجمهرا من شأنه جعل السلم العام في خطر منه ارتكاب الاعتداء على الأشخاص والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف بأن حرضا المتهمين الأول والثاني في مقاطع مصوره بثها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين محافظة السويس وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر على مجموعات إلكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة.
كما انهم روجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهابية بأن اذاع المتهمون الأول والثاني مقاطع مصوره عبر موقع اليوتيوب بشبكه المعلومات الدولية وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر على مجموعات الكترونيه بموقع الفيس بوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة تتضمن تحريضا على المشاركة بتجمهرات مناهضة للنظام العام القائم بالبلاد يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وأمنه للخطر.
واستكمل ممثل النيابة ان المتهمين استخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لافكار داعية الي ارتكاب أعمال ارهابيه بأن استخدم المتهمان الأول والثاني موقع اليوتيوب واستخدم المتهمون من الثالث حتى العاشر مجموعات إلكترونية بغرض النرويج لأفكار مزعومة عن فساد مؤسسات الدوله والدعوة من خلالها للمشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد يتخللها التاثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالها باستعمال القوة والعنف للاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
وحرضوا على ارتكاب جرائم إرهابية وكان ذلك تحريضا عاما علنيا بأن حرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصوره بياها المتهمان الأول والثاني على شبكه اليوتيوب والشبكة المعلومات الدولية وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر على مجموعات الكترونيه بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكه على ألم؛ اركه بتجمهرات مناهضة للنظام الحكم القائم يتخللها التاثير على رجال السلطة العامه في أداء أعمالها باستعمال القوه رالعنف للاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع للخطر.
وأكد ممثل النيابة أن المتهمون من الثالث حتى الاخير اشتركوا واخرون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام في خطر،الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والتأثير على رجال السلطه العامه ف ي اداء أعمالهم باستعمال القوه والعنف حال كون بعضهم حاملين أسلحة ناريه وبيضاء وادوات من شأنها أحداث الموت فوقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود مع التجمهر مع علهم به الجرائم التاليه.
وشرعوا واخرون في قتل المجني عليهم حماده سعيد وأحمد اسماعيل ومؤمن محمد ضباط بالإدارة العامه لقوات أمن السويس وباقي أفراد القوه المرافقين لهم ومحمد عسرا عمدا بأن تجمهر ا بميدان الأربعين واذا شرعت قوات الشرطه بفض تجمهروهم امطرهم مسلحون من بينهم بوابل من الاعيره الناريه وشقهم آخرون بالحجارة حال مرور المجني عليه الاخير بمكان تجمهروهم فاحدثوا اصابتهم قاصدين ازهاق أرواحهم وقد خاب أثر جريمتهم لأسباب لادخل لا ادتهم فيها الا وهي إسعاف المجني عليهم ومداركتهم بالعلاج وعدم احكامهم التصويب وقد ارتكبت الجريمه لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
وأستطرد ممثل النيابة: المتهمين استعملوا القوه والعنف مع موظفين عموميين واشخاص مكلفين بخدمه عامه ضباط ومجند ي قوات أمن السويس المتمركزين بمحيط ميدان الاربعين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بان اطلق مسلحون من بينهم وابلا من الاعيره الناريه صوبهم ورشقوهم اخرون بالحجاره والعبوات الحارقه والفارغة والالعاب الناريه لحملهم على الامتناع عن فض تجمهرهم ولم يبلغوا بذلك مقصدهم وقد تصدر منهم جرحين نشا عنهما عاهتين مستديمتين يستحيل برؤهما بالمجنى عليه حمادة سعيد ومحمد خالد
وتعدوا علي موظفين عموميين واشخاص مكلفين بخدمه عامه ضباط ومجند ي قوات امن السويس المتمركزين بمحيط ميدان الاربعين وقاوموهم بالقوه والعنف وكان ذلك وبسبب تأديه وظيفتهم بان أطلق مسلحون من بينهم وابلا من الاعيره الناريه صوبهم ورشقوهم اخرون بالحجاره والعبوات الحارقه والفارغة والالعاب الناريه لحملهم على الامتناع عن فض تجمهرهم فنسأ عنها جروح بالمجنى عليهم
و عرضوا للخطر عمدا سلامه وسائل النقل العامه البريه وعطلوا سيرها بان وضعه مجهولون من بينهم صناديق للمخالفات بقارعة الطريق العام بمحيط ميدان الاربعين محافظه السويس واضرام النيران في اطارات السيارات مما تسبب فى تعريض حافلات مرفق النقل العام التابعة لديوان عام محافظة السويس للخطر وتعطيل سيرها
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم ارتكبوا اعمالا ارهابيه بان استعملوا القوه والعنف مع ضباط ومجندي قوات امن السويس المتمركزين بمحيط ميدان الاربعين بقصد الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر.
وحازوا واحرزوا اسلحه تقليديه اسلحه ناريه خرطوش غيرها واسلحه بيضاء حجاره زجاجات فارغه ومفرقعات العاب ناريه وذلك لاستعمالها في ارتكاب الجرائم الارهابيه
كما أكد ممثل النيابة العامة أن المتهمون من السابع والعشرين حتى التاسع والعشرين الرابع والثلاثين الرابع والسبعون الخامس والسبعون ايضا حازوا مفرقعات البارود الاسود قبل الحصول على ترخيص وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن العام تنفيذنا لغرض ارهابى
والمتهمون الخامس والعشرون السابع والعشرون ومن التاسع والعشرين حتى الحادي والثلاثين الرابع والثلاثين والرابع والسبعين الخامس والسبعون الثاني 180 السابع و80 الثالث و90 الثامن و90 ايضا حازوا بغير ترخيص اسلحه غير مش خشنه فرد خرطوش وكان ذلك بقصد استخدامها في نشاط يخلي بالامن العام حادث خائر مما تستعمل على الاسلحه الناريه وكان ذلك بقصد يخل بالامن العام كما حازا المتهمون السادس والعشرون والسادس عشر والثاني عشر والثلاثون والسابع والعشرون والحادي والعشرون والثلاثون والثامن والثلاثون والزدواحد وأربعون والخامس والاربعون والثامن واربعون اسلحه بيضاء وادوات تستخدم في الاعتداء على الاشخاص والاموال مطواه سكاكين نبل نسر قطع خنجر قاطع خنجر.