أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، عدة قرارات مهمة خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أبرزها الموافقة صرف تعويضات المتصرين من بناء سد العالي وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارت رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي: 1-وافق مالدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، علي أعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة بنحو 6 أفدنة، بناحية قرية طفنيس مركز إسنا محافظة الأقصر، لصالح المحافظة، لاستخدامها كمنفعة عامة بإقامة جبانة مسلمين عليها. 2-كما وافق رئيس مجلس الوزراء، علي تخيص مساحة 2.74 فدان، ناحية مركز ببا محافظة بني سويف، لصالح المحافظة، لاستخدامها في اقامة محطة خدمة وتموين سيارات 3-أعلن مجلس الوزراء، الموافقة علي تخصيص مساحة نحو 65.5 ألف فدان، ناحية السويس محافظة السويس، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد هو مدينة السويس الجديدة 4-وافق ايضا الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، علي تخصيص مساحة 3 أفدنة، ناحية الزريقات مركز أرمنت محافظة الأقصر، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مشروع مفرخ سمكي. 5- كما أعلن مجلس الوزراء، الموافقة علي تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فيما يتعلق بتعديل مسمى "معهد الدراسات والبحوث البيئية" بجامعة عين شمس، ليصبح "كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية"، وذلك في إطار تفعيل دور المعهد وجعله جاذبًا بصورة أكبر للطلاب المصريين والوافدين، حيث نص القرار على أن الدرجات العلمية والدبلومات التي سيمنحها مجلس جامعة عين شمس بناء على طلب مجلس كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، وشروط نيل هذه الدرجات والدبلومات. 6-أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع ترخيص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالمُشاركة في تأسيس شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة بشأن التحول الرقمي وتطبيق قواعد الحوكمة بوزارات وهيئات ومرافق الدولة، وانطلاقًا من الحرص على الارتقاء بمنظومة التأمين الصحي الشامل. 7-أصدر مجلس الوزراء الموافقة على طلب الهيئة القومية للأنفاق التعاقد مع تحالف شركات (سيمنز الألمانية أوراسكوم للإنشاءات المقاولون العرب) بقيادة شركة سيمنز الألمانية، لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة العلمين مطروح)، بطول حوالي 660 كم، شامل الصيانة، لكافة نطاق أعمال التحالف، لمدة 15 عاما. 8-خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، استعرض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الجهود المبذولة والآليات التنفيذية لصرف التعويضات لمن لم يتم تعويضهم من متضرري النوبة في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك في فبراير 2019. وفي هذا الصدد، تم التطرق إلى أن اللجنة وضعت القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويض، وصاغت نماذج عقود تملك الأراضي القابلة للزراعة، والأراضي المقامة عليها مساكن، والوحدات السكنية، كما صاغت شهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكن، وأعلنت اللجنة خلال المرحلة الأولى عن فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض خلال الفترة من 25 يونيو 2019 وحتى 20 أغسطس 2019. وعرض الوزير أعداد المستحقين للتعويض في هذه المرحلة، وعدد المستوفين للمستندات المطلوبة، وعدد المعلقين لعدم استيفاء أوراقهم، فضلا عن عدد من لم يتقدموا خلال المرحلة الأولى.وتمثلت محاور عمل اللجنة الوطنية في 3 محاور؛ المحور الأول تضمن تسليم سندات التعويض العيني وصرف التعويض النقدي للمستحقين المستوفين لمستنداتهم، واعتمد المحور الثاني على تلقي المستندات من المستحقين المعلقين لعدم استيفاء مستنداتهم تمهيدًا لصرف التعويضات لهم، أما المحور الثالث فتضمن الإعلان عن مرحلة ثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة، حيث وجّه رئيس الوزراء بإعادة فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة ممن لم يمكنهم التقدم بها في المرحلة الأولى، لتكون أمام المواطنين فرصة أخرى لتعويضهم وفق رغباتهم، على أن تتولى اللجنة الوطنية تحديد موعد بدء إجراءات المرحلة الثانية.وتم الإعلان عن فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الثانية خلال الفترة من 17 يناير 2021 وحتى 30 إبريل الماضي، وأعدت اللجنة كشوفًا بأسماء من استوفوا مستنداتهم ممن تقدموا بطلب تجديد الرغبة خلال المرحلة الثانية، مُبينًا بها وصف التعويض المخصص لكل منهم. وفي هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء على قرار بشأن استكمال المرحلة الأولى بالتصرف بالمجان في التعويضات العينية وصرف تعويضات نقدية لمن لم يتم تعويضهم من المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.ونصّ القرار على الموافقة على التصرف بالمجان بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض، أو ورثتهم، بحسب الأحوال، لمساحات الأراضي الفضاء والأراضي القابلة للزراعة المبينة مواقعها ومساحاتها قرين كل منهم، وذلك للمسجلين في كشوف الأسماء أرقام 1 و2، كما تمت الموافقة على التصرف بالمجان بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض، والمبينة أسماؤهم في الكشف رقم 4، أو ورثتهم بحسب الأحوال، وذلك للوحدات السكنية المبينة قرين كل منهم، وتتحمل الخزانة العامة للدولة بثمنها لصالح صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وأشار القرار إلى أنه تمت الموافقة على أن يُصرف للمتضررين المستحقين للتعويض، والمبينة أسماؤهم في الكشفين رقمي ( 5، 6 ) أو ورثتهم، بحسب الأحوال، من الخزانة العامة للدولة، المبالغ النقدية المبينة قرين كل منهم. 9-وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من خلال إضافة بند رقم 58 إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، ويضم هذا البند الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بما فيها مقابل العبور، ويُتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون. 10_وافق مجلس الوزراء على طلب وزيرة الصحة والسكان بشأن مد خدمة 802 طبيب بشري بوظيفة أخصائي طب بشري بالوزارة والجهات التابعة لها، وذلك في ضوء الحاجة الماسة لجهود جميع الأطباء، وحرصا من الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها توفير القوى البشرية اللازمة لتقديم رعاية صحية متميزة لجميع المرضى خاصة في ظل الظروف الحالية لجائحة "كورونا".