3 دقائق لكل نائب.. تعرف على ضوابط مناقشة الموازنة العامة بمجلس النواب

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن وضع ضوابط لمناقشة تقرير الموازنة العامة لمجلس النواب، الذى أعدته لجنة الخطة.
وقال جبالي، خلال الجلسة العامة إنه تم الاتفاق من هيئة المكتب على مجموعة من القواعد، لضمان تكافؤ الفرص بين النواب، مطالبا بضرورة التزام النواب بالمدة الزمنية المحددة اختصارا للوقت، وجاءت أبرز الضوابط على النحو التالي:
- يتحدث كل من ممثلي الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان فى مدة لا تتجاوز 5 دقائق.
- تخصص لكل نائب مدة لا تزيد على 3 دقائق مع التأكيد على عدم طرح أي بيانات عاجلة.
- ترتيب الحديث بأن يتحدث ممثل هيئة برلمانية ثم رئيس لجنة نوعية ثم اثنان من النواب بالآخرين.
- يتحدث جميع النواب الذين سيحصلون على الكلمة من أماكنهم.
-من يتم النداء عليه من النواب لمنحه الكلمة ولا يتواجد فى القاعة لا تعطى له الكلمة إلا بعد انتهاء جميع النواب من كلمتهم أو حسب الظروف.
- من يحيط بمبادئ المحاسبة لا يتحدث فقط فى الكميات الإجمالية سواء الاستخدامات أو التركيز على النسب.
وأحال رئيس مجلس النواب منذ قليل عدد من الاتفاقيات والتشريعات للجان المختصة، حيث تضمنت الاحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:
1-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2021، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 42019 الصادر بتاريخ 1262019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا الى عضوية البنك.
2-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 32019 الصادر بتاريخ 31102019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك. (أحيلا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
كما تضمنت مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981. (يحال إلى لجنة الدفاع والأمن القومي)
مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة سي دراجون إنيرجي (نايل) بي. في، وشركة أي بي أر ساوث دسوق ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 6 لسنة 2014 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب دسوق الأرضية (قطاع – أ) بدلتا النيل.
مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة انرجين ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 13 لسنة 1998 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2009 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال ادكو البحرية بدلتا النيل. (يحالا إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعي