5 مليارات جنيه انخفاضًا فى المنح والمزايا الاجتماعية.. و4.6 مليار زيادة فى دعم السلع التموينية.. ورفع الدعم عن شركات المياه

الحكومة تستكمل إصلاح منظومة الدعم بموازنة كورونا الثانية
9.7 مليار جنيه خفضاً فى دعم المواد البترولية.. وتخصيص 131 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية
5 مليارات جنيه زيادة فى مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات.. و8 مليارات للعلاوات الخمس
أصدرت وزارة المالية البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2021/2022 الذى يبدأ فى يوليو المقبل، وتم إعداده خلال الفترة من أكتوبر 2020 وحتى نهاية فبراير 2021.
تم إعداد مشروع الموازنة الجديدة التى تعتبر الثانية خلال أزمة فيروس كورونا على عدة افتراضات، هي: 13.2% متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية، و60 دولاراً لبرميل البترول، و255 دولاراً لطن القمح الأمريكى، مع توقعات ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً.
ولم يذكر البيان متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه الذى وضعت على أساسه الموازنة، والبالغ 16 جنيهاً فى موازنة العام المالى الحالى 2020/2021.
1- الإيرادات
تضمن مشروع الموازنة توقعات بزيادة الإيرادات العامة بنسبة 22.2% لتصل إلى 1.4 تريليون جنيه، مقارنة مع 1.1 تريليون جنيه مقدر خلال العام المالى الحالى، وشهدت المنح انخفاضا بنسبة 30%، حيث بلغت 1.5 مليار جنيه، مقارنة مع 2.2 مليار جنيه.
وترتفع تقديرات إيرادات الضرائب من 831 مليار جنيه إلى 983 مليار جنيه بزيادة 18.3%، ويتوقع المشروع أن تحقق الضرائب العقارية حصيلة بقيمة 5.6 مليار جنيه، وأن ترتفع حصيلة الجمارك بنسبة 12.3% لتصل إلى 42.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الإيرادات غير الضريبية من مصادر مختلفة، من 286 مليار جنيه إلى 380.6 مليار جنيه، وأهم هذه المصادر هي: 51.2 مليار جنيه موارد جارية من الصناديق والحسابات الخاصة، و33.1 مليار جنيه من قناة السويس، و21.5 مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية، بجانب 10 مليارات جنيه أرباح البنوك العامة، و10.1 مليار جنيه إيرادات الخدمات وجهات أخرى، و5.2 مليار جنيه صافى أرباح شركات قطاع الأعمال العام، و1.4 مليار جنيه إيرادات المناجم والمحاجر.
2- المصروفات
أشار البيان إلى استمرار جهود تحسين هيكل الإنفاق الحكومى، وشهد تقدير حجم المصروفات العامة ارتفاعا من 1.6 تريليون جنيه إلى 1.8 تريليون جنيه بنسبة زيادة 13.8%، وذلك نتيجة لزيادة مخصصات الأجور، والتى قالت الحكومة إنها تهدف لتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين، بالإضافة إلى زيادة اعتمادات شراء السلع والخدمات لإدارة دولاب العمل الحكومى.
وشهدت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين زيادة بقيمة 37 مليار جنيه، من 324 مليار جنيه إلى 361 مليار جنيه، لتمويل مبادرات تحسين دخول العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.
وارتفعت تقديرات الاعتمادات المخصصة لشراء السلع والخدمات داخل الحكومة من 84.3 مليار جنيه إلى 104 مليارات جنيه، وذلك بسبب زيادة مخصصات الأغذية، ومنها الأغذية المدرسية لتصل إلى 6.2 مليار جنيه، بارتفاع 35.5%، ومخصصات الأدوية إلى 13.1 مليار جنيه، بزيادة 11%.
كما تمت زيادة مخصصات المياه إلى 2.3 مليار جنيه، بارتفاع 2%، ومخصصات النقل والانتقالات إلى 4.8 مليار جنيه، لمواجهة الزيادات التى تتم فى أسعار تلك السلع.
ولفت البيان إلى أن الحكومة مستمرة فى التحول التدريجى إلى الدعم النقدى وشبه النقدى الذى يستهدف الفئات الأكثر احتياجا، بجانب إصلاح منظومة الدعم، واتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ولذلك انخفضت قيمة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بحوالى 5 مليارات جنيه، من 326.2 مليار جنيه إلى 321.3 مليار جنيه، بنسبة تراجع 1.5%.
ورفع المشروع قيمة دعم السلع التموينية بحوالى 4.5 مليار جنيه، من 82.7 مليار جنيه إلى 87.2 مليار جنيه، بزيادة 3.2%، واستمر قيمة الدعم الموجه للمزارعين كما هو بنحو 665 مليون جنيه.
بينما تم خفض دعم المواد البترولية بحوالى 9.7 مليار جنيه، بنسبة 34.7%، من 28 مليار جنيه إلى 18.4 مليار جنيه، ورفع المشروع الدعم عن شركات المياه لتظهر قيمته صفر، مقابل 750 مليون جنيه متوقعة للعام المالى الحالى.
وحافظت الموازنة على نفس قيمة التمويل المقدم لبرنامج تكافل وكرامة، وهو 19 مليار جنيه لعدد 3.6 مليون أسرة من الأقل دخلاً، وارتفعت مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات من 130 مليار جنيه إلى 135 مليار جنيه، بنسبة زيادة 3.8%.
وخصص مشروع الموازنة 8 مليارات جنيه تكلفة إضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وحافظت مخصصات علاج غير القادرين على نفقة الدولة على نفس قيمتها ب 7 مليارات جنيه.
وشهدت القيمة المخصصة للمنح والمساعدات، وهى برامج تمويل للأغراض الإنسانية والاجتماعية انخفاضا بنسبة 51%، من 17 مليار جنيه إلى 8.4 مليار جنيه، وتم تخصيص 7.8 مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى.
وأوضح البيان أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم، حيث تبلغ مخصصات الصحة 275.6 مليار جنيه بزيادة 17.1 مليار جنيه عن العام الحالى، وتقدر اعتمادات التعليم ب256 مليار جنيه بزيادة 14.6 مليار جنيه، و132 مليار جنيه للتعليم العالى بزيادة 10 مليارات جنيه، و64 مليار جنيه للبحث العلمى بزيادة 4 مليارات جنيه.
كما تم تخصيص مليار جنيه لاستكمال منظومة التأمين الصحى الشامل، لتغطى محافظات الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس، وإثابة الأطقم الطبية.
وتدفع الموازنة للهيئات الاقتصادية دعماً ومساهمات بقيمة تصل إلى 308.3 مليار جنيه، فى حين تحصل منها 177 مليار جنيه، وبذلك يبلغ إجمالى ما تدفعه الموازنة لهذه الهيئات 131.4 مليار جنيه.
3- مصادر التمويل
أشار البيان إلى أن الاحتياجات التمويلية لهذا العام تتعدى التريليون جنيه، حيث يبلغ العجز (صافى الاقتراض الذى تحتاجه الموازنة) 475.5 مليار جنيه، مقارنة مع 434 مليار جنيه العام الحالى، بنسبة 6.7% من الناتج المحلى الإجمالى بزيادة 41.4 مليار جنيه تشكل ارتفاعا بنسبة 9.6%.
وتبلغ قيمة سداد القروض المحلية 477.6 مليار جنيه بزيادة 22.2 مليار جنيه، وتقدر قيمة سداد القروض الأجنبية بنحو 115.3 مليار جنيه بزيادة 79.5 مليار جنيه، ويتم تمويل هذه الاحتياجات من خلال التمويل الخارجى بقيمة 78.3 مليار جنيه، تتوزع بين 12.3 مليار جنيه قروضاً من مؤسسات دولية، وإصدار سندات دولية بقيمة 66 مليار جنيه، بجانب التمويل المحلى (أذون وسندات الخزانة العامة) بقيمة 990 مليار جنيه.
4- إصلاحات
ويشمل مشروع الموازنة 1.5 مليار جنيه لمنح حوافز للعاملين المنقولين للعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى 10 مليارات جنيه للهيئات الاقتصادية لتمويل موازنتها الاستثمارية والإسراع فى تنفيذ المشروعات القومية، وتحسين البنية التحتية وتحريك الاقتصاد، كما يتضمن المشروع 500 مليون جنيه للمساهمة فى تمويل تكلفة السنة الأولى من مبادرة مساندة تصدير السيارات من خلال المصانع المصرية، و2 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من مبادرة إحلال السيارات، و10 مليارات جنيه التكلفة السنوية للأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعى للصناعة.