استفزاز إثيوبي ورفض مصري.. إلى أين وصلت أزمة سد النهضة؟

تواصل إثيوبيا تحركاتها الأحادية، وتصريحاتها الاستفزازية، بشأن أزمة سد النهضة، وهو ما يزيد الأمور تعقيدا، إذ إنه في الوقت الذي تسعى فيه إثيوبيا إلى استكمال خطوات ملء السد، تصر مصر ويصر السودان على موقفيهما برفض كل التحركات الإثيوبية المتعنتة، التي لا تراعي مصالح الدولتين، والتي تمس الأمن المائي لهما.
فبعد مفاوضات عدة، باءت جميعها بالفشل، نظرا للتعنت الإثيوبي، تجمدت تلك المفاوضات، وأصبحت الأمور أكثر تعقيدا، وهو ما يتطلب ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم بين الدول الثلاث بشأن ملء السد، بالطريقة التي تحفظ لكل منها حقوقه المائية.
وبينما تبدي مصر حرصها، وكذلك السودان، على ضرورة التفاوض، والتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة، تواصل إثيوبيا استفزاز الدول، ويدلي مسؤولوها بتصريحات غير مسؤولة، كان آخرها ما أدلى به رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، من تصريحات، قوبلت برفض مصري ورد صارم.
تصريحات إثيوبية مستفزة
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، إن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في مناطق إقليمية مختلفة من البلاد في السنة المالية المقبلة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن آبي أحمد قوله، أثناء افتتاح مشروع طريق سريع، إن بناء السدود هو السبيل الوحيد لمقاومة أي قوى معارضة لإثيوبيا، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم بناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط الحجم في مناطق مختلفة بحلول عام الميزانية الإثيوبية القادمة.
وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي أنه من شأن هذه المشاري أن تؤدي دورا فعالا في الإنتاج الزراعي والتي تتراوح الى 3 مرات في السنة بهدف ضمان الأمن الغذائي.
ولم يوضح آبي أحمد أماكن السدود المزمع إنشاؤها، وعلى أي أنهار ستقام، علما بأن هناك 9 أنهار كبيرة تمر في الأراضي الإثيوبية.
وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي أنه لتحقيق الخطة المعلنة، يجب على الإثيوبيين من جميع أطياف المجتمع أن يتكاتفوا لتحقيق مثل هذه الطموحات الحاسمة وغيرها من البرامج التنموية، مشددا على أن أمر الوحدة بالغ الأهمية.
رد مصري صارم
وردا على التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإثيوبي، قال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن مصر ترفض ما جاء في تصريحات آبي أحمد، حول نية إثيوبيا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد، مؤكدا أن هذا التصريح يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها.
وأضاف حافظ أن مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة، إلا أن هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب، مشيرا إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق والتي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها.