رجال الأعمال حصلوا على 70% منها.. والمشروعات الصغيرة 1% رغم أنها الأكثر تضرراً 21 ملياراً للمصدرين.. و17.5 مليار للصناعة.. و14 ملياراً لشركات المقاولات 16.4 مليار للصحة.. و13 ملياراً لدعم المواطنين.. و9 مليارات للسياحة والطيران كشف البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2021/2022 عن تفاصيل توزيع حزمة ال 100 مليار جنيه التى خصصتها الحكومة خلال مارس 2020 لمواجهة آثار فيروس كورونا على القطاعات المتضررة، وذلك حتى نهاية يناير الماضى. واستحوذ رجال الأعمال على الجزء الأكبر من الحزمة (مصدرين وصناع وشركات مقاولات وقطاع السياحة ومستثمرى البورصة) بما يصل إلى حوالى 70 مليار جنيه. فى حين بلغ إجمالى الدعم المقدم للمواطنين 30 مليار جنيه، ذهبت للإنفاق الإضافى على قطاع الصحة، ودعم محدودى الدخل، وإجراءات التخفيف المالى، وبالرغم من أن قطاع السياحة، وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هما الأكثر تضرراً، إلا أنهما حصلا على 9% فقط وأقل من 1% من الحزمة حسب الترتيب. وأرجع البيان هذا التوزيع إلى تقديم المساندة لقطاعات الإنتاج وأنشطة التصدير، مشيراً إلى أنه تم إعداد وتنفيذ 6 مبادرات لمساندة المصدرين وإتاحة سيولة إضافية لهم، وسداد كافة مستحقاتهم المتأخرة، بهدف تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاحتفاظ بالعمالة، وإجراء توسعات استثمارية، واستمرار منافسة المنتج المصرى فى الأسواق العالمية. 1- المصدرون استحوذ رجال الأعمال العاملين فى مجال التصدير على النسبة الأكبر من حزمة التحفيز الحكومية بنحو 21.1 مليار جنيه، حيث استفادوا من عدة قرارات على رأسها: توفير 2.5 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2020 لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات، وتشمل سداد 10% إضافية لكل المصدرين، بحد أدنى 5 ملايين جنيه لكل مصدر، بالإضافة إلى سداد الدفعة الأولى من البروتوكولات الموقعة والمستهدفة لأكثر من 110 شركات مصدرة، مقابل التزامهم بإجراء توسعات استثمارية إضافية فى السوق المحلية، بما يساهم فى تشجيع الصناعة. كما تم سداد 30% من جميع المدفوعات المستحقة على صندوق التصدير للمصدرين، ودفع 100% من المدفوعات المستحقة لصغار المصدرين، مع السماح لشركات المناطق الحرة ببيع 50% من إنتاجها للسوق المحلية لمدة 6 أشهر، بدلاً من 20% الحد الأقصى. 2- الصناع جاء الدعم الموجه للقطاع الصناعى فى المركز الثانى من الحزمة، بقيمة 17.5 مليار جنيه، حيث تم خفيض أسعار الكهرباء للقطاع لأول مرة منذ تعويم الجنيه، وذلك بتخفيض أسعار الجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 9% (10 قروش للكيلو وات) ليبلغ 1.08 جنيه للكيلو وات، مع الإبقاء على أسعار الكهرباء للصناعات الأخرى عند مستوياتها الحالية، وعلى مدار 3 إلى 5 أعوام، بتكلفة 5 مليارات جنيه. كما استفاد القطاع من قرار توحيد سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار لكل وحدة حرارية، بتكلفة سنوية تصل إلى 6 مليارات جنيه، بجانب قرار إلغاء وإنهاء المتأخرات المستحقة على المنشآت الصناعية لوزارة البترول حتى ديسمبر 2019، بقيمة 5.3 مليار جنيه، وتتعلق بالغرامات ورسوم التأخير فى السداد، وفواتير الوقود المتنازع عليها، كما تم إسقاط الضريبة العقارية عن القطاع لمدة سنة ونصف السنة، والسماح بسداد ضريبة الدخل عن عام 2019 على أقساط حتى نهاية يونيو 2020 دون سداد أى غرامات تأخير أو فوائد، وتأجيل دفع ضريبة الأملاك لمدة 3 أشهر، مع إلغاء 90% - 70 % - 50% من الغرامات وفوائد التأخير، حسب حجم المديونية المسددة. 3- شركات المقاولات بلغت قيمة الدعم الموجه لشركات المقاولات من الحزمة 14 مليار جنيه، وتم توفير مخصصات إضافية لدفع رواتب المقاولين والموردين، ومعظمهم من شركات القطاع الخاص، وتنفيذ برامج الاستثمار الحكومية. 4- السياحة حصل القطاع السياحى على ما يقارب 9 مليارات جنيه من إجمالى الحزمة، وتم دعم الطيران بقيمة 5.5 مليار جنيه، والسياحة 3.4 مليار جنيه، وذلك من خلال إطلاق مبادرة العملاء المتعثرين، عبر إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، بجانب تأجيل الالتزامات المالية على الشركات العاملة فى القطاع السياحى، وتقديم ضمانة بمبلغ 3 مليارات جنيه للبنك المركزى، لإقراض القطاع السياحى بفائدة 5% لسداد الرواتب وتكاليف الصيانة والتشغيل، بالإضافة إلى تقديم قرض بقيمة 2 مليار جنيه لمساندة شركة مصر للطيران القابضة، مع فترة سماح لمدة عامين، أو بمجرد تحقيق 75- 80% من استخدام الركاب لعام 2019، وذلك مع تقديم وزارة البترول خصم 50% لمصر للطيران على مدفوعات الفوائد المستحقة، وتقديم ضمانة بقرض 3 مليارات جنيه. 5- البورصة تم توجيه دعم عام ولعدد من القطاعات الأخرى، مثل التعليم، والشركات القابضة، والبورصة المصرية، بقيمة تصل إلى 7 مليارات جنيه. وأصدرت الحكومة عدة قرارات لدعم البورصة، منها تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية حتى بداية عام 2022، وخفض ضريبة الدمغة، والإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة، وخفض سعر ضريبة توزيع الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50%، لتصبح 5% بدلاً من 10%، وتخفيض جميع المصروفات فى البورصة ومصر المقاصة وهيئة الرقابة المالية، وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً. 6- المشروعات الصغيرة جاء الدعم الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الأقل فى الحزمة، بقيمة 731 مليون جنيه فقط، وقدم صندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة قرضاً استثنائياً إضافياً لمدة أقصاها سنة واحدة، وبحد أقصى مليون جنيه للشركات المؤهلة، لتأمين سيولة إضافية لها. 7- المواطن وصل إجمالى قيمة ماخصص لدعم المواطنين من الحزمة إلى 30 مليار جنيه، ووجه إنفاق إضافى على قطاع الصحة بقيمة 16.4 مليار جنيه، و13.2 مليار جنيه لدعم الشرائح الضعيفة والتخفيف المالى. وأصدرت الحكومة 7 قرارات مالية تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، هي: مبادرات التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه يتم توجيهها للتمويل العقارى من خلال البنوك، بسعر عائد 10%. وثانيا: تعديل نسبة القروض الاستهلاكية الشخصية لتصبح حدها الأقصى 50% بدلاً من 35% من مجموع الدخل الشهرى، متضمنة القروض العقارية للإسكان الشخصى. وثالثاً: مد وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين، لتخفيف الآثار السلبية على العاملين بالقطاع الزراعى.ورابعاً: تغطية مصاريف الرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مصاريف الحجر الصحى عليهم. وخامساً: تقديم دعم شهرى بقيمة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتأثرين لمدة 6 أشهر. وسادساً: إصدار الضمانات وتوفير التمويل الإضافى لضمان الشراء وتوافر كميات إضافية من السلع الأساسية. وسابعاً: توفير تمويل إضافى لاستيعاب زيادة مخصصات الأجور لموظفى الصحة أو التعيينات الجديدة، وشراء المستلزمات والمعدات الطبية والوقائية، وشراء الوجبات، وغيرها من تكاليف التشغيل الإضافية، بجانب زيادة حوافز العاملين بالقطاع الصحى، والتى تتضمن بدلات للأطقم الطبية بنسبة زيادة 75% عن بدل المهن الطبية، بالإضافة إلى المكافآت الشهرية.
