بسبب عدم مناقشة طلبات الإحاطة.. الأمين العام لمجلس النواب يشرح للأعضاء خطوات تقديم الأدوات الرقابية

حالة من الضيق انتابت عددا من أعضاء مجلس النواب بسبب عدم عرض طلبات الإحاطة الخاصة بهم فى اللجان أو الجلسة العامة، خاصة أنها تتعلق بمشكلات حياتية حيوية فى الدوائر الخاصة بالنواب، مادعاهم إلى الاستفسار من قبل الامانة العامة عن السبب الرئيسى فى عدم عرض طلباتهم أو الرد عليها من قبل المسئولين المختصين.
فى المقابل أرسل المستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس رسالة توضيحية إلى الأعضاء عبر «الوتساب» حول سبب عدم عرض طلباتهم، جاء فيها، «السادة النواب الموقرون، بالنسبة لطلبات الإحاطة التى يطلب فيها سيادة النائب إحالة الموضوع صراحة إلى اللجنة المختصة فإنه تتم إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة حيث يتولى رئيس اللجنة المختصة تحديد موعد مناقشة الطلب مع الطلبات التى تتفق فى الموضوع محل الطلب، وبالنسبة لطلب الإحاطة الذى لا يطلب فيه النائب إحالة الطلب صراحة إلى اللجنة المختصة يتم إرساله إلى الجدول، حيث يتم إرساله إلى الوزير الموجه إليه الطلب ويتم تجميع الطلبات التى توجه إلى أى من السادة الوزراء وعند طلبه إلى المجلس تتم مناقشته فيها حسب الأحوال ولا ترسل هذه الطلبات إلى أى من اللجان، ذلك أن السيد النائب لم يطلب ذلك صراحة وإنما اقتصر طلبه على توجيه طلب الإحاطة إلى الوزير المختص وهو ما يتم بالفعل».
جدير بالذكر أن إدارة حزب مستقبل وطن كانت أرست عددا من القواعد، التى عممتها على كتلتها البرلمانية فى غرفتى النواب والشيوخ، فى إطار تنسيق العمل البرلمانى وضبط أداء الهيئة البرلمانية للحزب فى المجلسين، وتمثلت أول تلك القواعد فى طلب النواب مغادرة أى جروب «وتساب غير تابع للحزب»، والالتزام بالزى الرسمى «البدلة أو الجلباب لممثلى الصعيد»، وعدم التوقيع على مشاريع قوانين دون الرجوع للهيئة البرلمانية، وعدم التوقيع على أى طلب تقديم مشروع قانون للمجلس بدون مراجعة الهيئة البرلمانية، وعدم التقدم بأدوات رقابية أو تشريعات قانونية قبل الرجوع للحزب.
وكان أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن قد أرسل خطابا للأعضاء نصه «فى إطار تنظيم العمل البرلمانى وفى إطار هيكلة استخدام الأدوات البرلمانية بما يفيد الصالح العام نحيط سيادتكم بالأتى، ضرورة إرسال أى أداة برلمانية: طلب إحاطة، سؤال، مقترح برغبة، طلب مناقشة عامة، لإخطار سيادتكم خلال 24 ساعة من إرسال الأداة البرلمانية بوجود ملاحظات أو عدمه مما يمكن الحزب من مساعدتكم فى تحقيق الهدف من استخدام الأداة البرلمانية، وضرورة إرسال أى تعديلات تشريعية على مشروعات قوانين مدرجة قبل السبت 12 ظهرا من كل أسبوع برلمانى، أما قوانين المشروعات المقترحة فيتم تقديمها للأمانة العامة لمجلس النواب وذلك لإبداء الموافقة على التعديلات أو مشروعات القوانين على أن يبدأ ذلك يوم السبت 3 أبريل 2021».