قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن التصريحات الأثيوبية بشأن سد النهضة تنم عن تعنت، ومحاولة فرض الأمر الواقع على الآخرين، ولا تتسم بالدقة، لافتا إلى أن تدويل قضية سد النهضة تم بمشاركة أثيوبية. وأشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه ليس هناك أي طرف إلا ومعترف أن القضية لابد من تناولها في إطار القانون الدولي، حيث أنها تمس 3 دول، فليس هناك سيادة لطرف عندما يتعلق الأمر بنهر دولي. ولفت إلى أن الملء الثاني لسد النهضة إذا تم بشكل منفرد دون إتفاق شامل، فأن إثيوبيا ستعتبر دولة خالفت تعهداتها وفقا لإتفاق المبادىء، وتكون خارجة عن نطاق القانون، والتصرف المسئول. وشدد على أن مصر لن تتهاون في الدفاع والحفاظ على حصتها المائية، ولن تقبل بأي ضرر يقع عليها في هذا الصدد، لافتا إلى أن مصر أعربت عن استعدادها لتوفير الفرصة لأثيوبيا لتحقيق التنمية التي تنشدها، ولكن بعد الوصول لإتفاق بين الأطراف الثلاثة، معلقا: "نرفض التصرف الأحادي لأثيوبيا". وأضاف، "نأمل أن تتسم السياسة الأثيوبية بالدبلوماسية.. نتطلع الوصول إلى اتفاق ولا نراه صعب المنال".