وزيرة التخطيط تعلن من مجلس الشيوخ إطلاق النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030

تابعت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخطة العام الرابع 2021-2022 من خطة التنمية المستدامة 2018 – 2022 خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د جميل حلمي مساعد الوزيرة لمتابعة شئون خطة التنمية المستدامة، أستاذ محمد فريد مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والدكتورة هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة.
وخلال كلمتها أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص واعتزاز وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين بين الوزارة والمجلس.
وأوضحت السعيد أن عند وضع الخطة تم اتباع نهج منذ عدة سنوات بوجود هناك طريقة غير تقليدية لعرض الخطة لترتكز علي رؤية متكامله لوضع خطة الدولة علي المستوي القطاعي والكلي علي مستوي كل مؤسسات الدولة، موضحة أن خطة 2021/2022 هي خطة العام الرابع والأخير من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفتت السعيد إلي إطلاق الدولة المصرية لرؤية مصر 2030 و التي تمثل رؤية طويلة المدي، وتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية، مؤكدة أن مصر كانت سباقة من أوائل الدول علي مستوي العالم في أن يكون لديها نسخة وطنية من الأهداف الأممية تتوافق مع الأهداف ال 17 للأمم المتحدف وتتسق كذلك مع أجندة أفريقيا 2063، وهي وثيقة حيه يتم باستمرار تحديثها وفقًا للمتغيرات علي المستويين المحلي والأقليمي والدولي، لافته إلي إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد إطلاق رؤية مصر 2030 وكذا المتغيرات المتعلقة بالتطورات الإقليمية والدولية غير المسبوقة ومن ثم جائحة كورونا مؤكدة أنه ومع تلك المستجدات يتم تحديث الرؤية، موضحة أن التحديث الأخير للرؤية سيتم بجائحة كورونا ومن المستهدف إطلاق رؤية مصر 2030 المحدثة في يونيه.
وأوضحت د.هالة السعيد أنه يتم وضع الخطة متوسطة المدي ومنبثق منها خطط سنوية لافته إلي عدم وضع مستهدفات حيث يتم إجراء تقرير متابعة بشكل سنوي في أبريل من كل عام مؤكدة علي حرص الوزارة علي المسائلة موضحة أن عند وضع مستهدفات يجب أن تكون طموحة حيث يتم وضعها بالشراكة مع الوزارات كافة حيث يتم النظر إلي ما يجذب الاقتصاد وفقًا لمستهدفات النمو المراد تحقيقها، متابعه أن هناك ثلاث مستهدفات مهمة مع الحرص علي تحقيق اقتصاد يستشعره المواطن علي أرض الواقع، مع الأخذ في الاعتبار لعدد من المتوازنات ليصل إلي المواطن، مؤكدة أن تحقيق تلك التوازنات ليس أمرًا يسيرًا.