تقرير يكشف حجم الخسائر بقطاع غزة من جراء الهجمات الإسرائلية

كشف المكتب الحكومي الإعلامي في غزة عن خسائر في القطاع جراء هجمات إسرائيل المتواصلة لليوم الخامس على التوالي بلغت أكثر من 73 مليون دولار.
وقال رئيس المكتب الحكومي الإعلامي سلامة معروف خلال مؤتمر صحفي في غزة إن من بين ذلك خسائر مباشرة بقيمة 15 مليون دولار في المنشآت الاقتصادية والتجارية، جراء غارات إسرائيل ومنها قصف 3 مقرات لبنوك محلية.
وذكر معروف أن إسرائيل استهدفت 60 مقرا حكوميا تنوعت بين مقرات شرطية وأمنية ومرافق خدمية، وبلغت تقديرات الخسائر المباشرة جراء ذلك 10 ملايين دولار.
وبحسب معروف فإن إسرائيل شنت 750 غارة على قطاع غزة طالت تدمير 500 وحدة سكنية ما بين هدم كلي وجزئي وتضرر 350 وحدة سكنية بشكل متوسط وطفيف، فيما تم قصف 32 برجا وبناية سكنية وهدمها بشكل كلي.
وأوضح أن الأضرار طالت أيضا 23 مدرسة وعيادات رعاية صحية و23 مقر إعلامي ومؤسسات اقتصادية وجمعيات فضلا عن مزارع حيوانية وأراضي زراعية بقيمة 5 مليون دولار.
وندد معروف باستمرار إسرائيل في إغلاق معابر قطاع غزة ومنع توريد أي احتياجات إنسانية إلى جانب إغلاق ساحل بحر القطاع ومنع عمل الصيادين منذ نحو أسبوع.
ووفق آخر تحديث لوزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين في الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر منذ مساء الاثنين الماضي إلى 119 فلسطينيًا بينهم 31 طفلًا و19 سيدة، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 830 آخرين بجراح مختلفة.
من جهته، أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان "عملية التدمير الممنهجة" التي نفذتها إسرائيل الليلة الماضية لمناطق سكنية شمالي قطاع غزة، داعيًا إلى تدخل دولي فوري لإلزام إسرائيل بوقف هجومها الذي يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان إن فريقه الميداني وثق شن سلاح الجو الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة نحو 450 غارة على قطاع غزة، تركّز أغلبها شمالي القطاع في مناطق ذات كثافة سكانية عالية.
ووفق الرصد الميداني، يعد الهجوم الإسرائيلي صباح الجمعة الأعنف في تاريخ الهجمات العسكرية الإسرائيلية على غزة من حيث حجم كثافة النيران بالنسبة إلى الوقت المستغرق في تنفيذها.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن الجيش الإسرائيلي ينتهك بقصفه العنيف مبدأ التناسب والتمييز، ويستخدم كثافة نيران عالية بهدف الترهيب والانتقام والعقاب الجماعي للمدنيين وليس لضرورات عسكرية.
وأضاف أن حملة القصف المروعة ونزوح المدنيين من بيوتهم تذكّر بالنزوح الجماعي الذي اضطر له أكثر من نصف مليون فلسطيني خلال حرب عام 2014، والذي خلصت تقارير خبراء حقوق الإنسان، إلى أنه يمثل جريمة حرب.
وذكر المرصد الحقوقي أن المادة (25) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية تحظر "مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية".
وتنص المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه "يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير".
ويعد تدمير الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير مخالفة جسمية للاتفاقية بموجب المادة (147) منها، وجريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8 (2) (ب) (2)).
وأكد المرصد أنّ صمت المجتمع الدولي، بما في ذلك الموقف غير الحاسم والسلبي من جانب الاتحاد الأوروبي تجاه تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب في الأراضي المحتلة، ساهم بتصعيد إسرائيل من انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين دون رادع.