استنكرت لجنة العامة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، إعلان المجلس العسكري إعادة تطبيق قانون الطوارئ، مع إجراء بعض التعديلات عليه، مؤكدة أن القرار يعتبر ردة على الثورة والحرية وحقوق الانسان. وأكدت اللجنة أن ما حدث من إنفلات أمني، لا يبرر العودة للوراء، وإهدار أهم منجزات الثورة، معتبرة ذلك يلبي مطالب الثورة المضادة وفلول النظام. وأشار بيان لللجنة، إلى أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات استثنائية مع مجرمي نظام مبارك، ولم تقم بإحالتهم إلى محاكم استثنائية، وهو ما يثير الغضب.