صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنه تم تعديل جدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا والعقوبات المقررة، لتشمل مخالفات إضافية لما سبق إعلانه، وذلك وفق الآتي: أ / التجمعات يعاقب المسؤول عن التجمع وصاحب المنشأة كما يلي: 1. (10.000) ريال، التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة. 2. (15.000) ريال، التجمع غير العائلي داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد، ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة في حيز واحد أو محدد. 3. (40.000) ريال التجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من قبل جهة الاختصاص. 4. (50.000) ريال، أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة. ب/ المنشآت: مخالفة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية، (قيام المنشأة بدعوة الأشخاص وإقامة التجمعات، عدم التحقق من الحالة الصحية للأفراد من خلال التطبيقات المخصصة لذلك، والسماح بدخول المثبت إصابتهم من قبل المنشآت، وعدم تقيد المنشأة بالبروتوكولات المعتمدة عن طريق عدم القيام بالفحوص المطلوبة للعاملين فيها، وإدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، تطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها)، وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير (البروتوكولات) الوقائية من قبل جهة الاختصاص. 1- تكون عقوبة المنشأة والمسؤول عنها وفق حجمها وعدد موظفيها، وفق التالي: – المنشأة المتناهية في الصغر وعدد موظفيها من (1- 5) تعاقب ب (10.000) ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام. – المنشأة الصغيرة وعدد موظفيها من ( 6 – 49) تعاقب ب (20.000) ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام. – المنشأة المتوسطة وعدد موظفيها من (50 – 249) تعاقب ب (50.000) ريال مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام. – المنشأة الكبيرة وعدد موظفيها (250 فأكثر) تعاقب ب (100.000) ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام. 2- تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى (200.000) ريال، والإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر. 3- يعاقب المسؤول عن فرع المنشأة بالغرامة المالية وفقاً لما هو محدد بحسب حجم منشأته، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى (100.000) ريال. 4- يحال المسؤول عن فرع المنشأة عند التكرار للمرة الثانية للنيابة العامة للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 5- تستثنى المطاعم والمقاهي وما في حكمها من مدد الإغلاق المحددة أعلاه، وتكون وفق الآتي: الإغلاق 24 ساعة للمرة الأولى، و48 ساعة للمرة الثانية، وأسبوع للمرة الثالثة، وأسبوعان للمرة الرابعة، وشهر للمرة الخامسة فأكثر. ج/ مخالفة الأفراد: يخالف الفرد وفق التالي: 1- (1000) ريال، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى (100.000) ريال لأي شخص يخالف الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية ب (عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، رفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام أو الخاص، عدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، الامتناع عن تقديم ما يثبت الحالة الصحية من خلال التطبيقات المخصصة لذلك)، وذلك في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير (البروتوكولات) الوقائية. 2- (1000) ريال لأي شخص قادم لأداء الصلوات في الحرم دون الحصول على تصريح. 3- أي شخص يحضر التجمعات المشار إليها في الفقرة من (1- 4) من البند (أ) و البند (ب) يخالف ب(5.000) ريال. وعند التكرار تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى (100.000) ريال، إضافة إلى إحالته للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 4- (10.000) ريال الدعوة لأي تجمع من التجمعات المشار إليها في الفقرة من (1- 4) من البند (أ) والبند (ب) أو التسبب فيها، وعند التكرار تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى (100.000) ريال، إضافة إلى إحالته للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. وبين المصدر أن العقوبات تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا، بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه، مؤكداً أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.
