على مدار الأسابيع، اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة تحركات هامة بشأن ملف سد النهضة، في ظل سعيه للوصول إلى توقيع اتفاق عادل بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن السد. تحركات الأسابيع المقبلة وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، أن الأسابيع المقبلة ستشهد تحركات بشأن سد النهضة، متعهدا بالحفاظ على حق بلاده من مياه النيل. ولم يوضح الرئيس المصري، الذي تحدث على هامش زيارته لقناة السويس، طبيعة هذه التحركات، وقال السيسي للصحفيين: "المساس بالمياه المصرية خط أحمر ورد فعلنا حيال ذلك سيؤثر على أمن المنطقة بالكامل". تشاور مع الرئيس الفرنسي والأحد الماضي، تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وشهد الاتصال تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لقضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس على إيلاء مصر هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار الدفاع عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد. وقد أعرب الرئيس الفرنسي عن تطلعه إلى التوصل إلى حل يحقق مصالح كافة الأطراف في أقرب وقت ممكن. لقاء مع رئيس بوروندي والأربعاء 24 مارس عقد لقاء مع نظيره البوروندي إيفاريست ندايشيمي، وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة السعي للتوصل في أقرب وقت ممكن إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، بعيدًا عن أي منهج أحادي يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب. مباحثات مع رئيس الكونغو وفي 11 مارس، بحث الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره رئيس الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي فيليكس تشيسيكيدي هاتفيا، آخر مستجدات سد النهضة الإثيوبي. والسيسي أكد موقف مصر الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد قبل موسم الأمطار المقبل، وذلك لحفظ حقوق دول المصب المائية وحفاظا على الاستقرار الإقليمي"، مشيرا إلى "دعم مصر للمقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية تحت رئاسة الاتحاد الإفريقي للتوسط في تلك القضية". يذكر أن نقاط الخلاف بين الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" خلال الفترة الحالية تركزت حول عملية ملء بحيرة السد في فترات الجفاف، وآلية فض المنازعات، ومدى إلزامية الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها، ويرعى الاتحاد الأفريقي الجولة الأحدث من هذه المناقشات، وسط تعثر في التوصل للاتفاق بسبب عدم التوصل لمسودة موحدة حول النقاط الخلافية لتقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي.