مجلس النواب وافق على 12 قرضًا فى شهرين فقط

التخطيط : 28 قرضًا متعثرًا بقيمة 4 مليارات دولار.. و32 منحة متعثرة بقيمة 530 مليون دولار
أكثر من 555 مليار جنيه فى الموازنة لسداد القروض.. واتفاقات جديدة تخص مشروعات النقل والبيئة والمياه والتعليم والصناعة
بدأ مجلس النواب الجديد أولى جلساته فى 12 يناير الماضى، ومع بداية شهر فبراير فتحت لجنة الخطة والموازنة ملف القروض والمنح التى تحصل عليها الحكومة، ومتابعة المشروعات الممولة من خلالها، وأسباب عدم الاستفادة من بعض المنح والقروض.
حسب المادتين 124 و125 من الدستور يراقب البرلمان الموازنة العامة للدولة والحساب الختامى، وتنص المادة 127 على عدم جواز اقتراض السلطة الحكومة أو حصولها على تمويلات إلا بعد موافقة البرلمان.
وناقشت اللجنة مع مسئولى وزارتى التعاون الدولى والتخطيط، موقف القروض والمنح، وكشف الدكتور أحمد كمالى - نائب وزيرة التخطيط، أن هناك 28 قرضاً متعثراً بقيمة 3.9 مليار دولار، ونسبة الاستخدام منها 26% بقيمة مليار دولار، و74% باقى رصيد غير مستخدم.
وأشار إلى أن هناك 8 قروض قيمتها 609 ملايين دولار متوقفة، و48 قرضاً نسبة المستخدم منها 73%، مضيفاً أن هناك 32 منحة متعثرة بقيمة 530 مليون دولار، استخدم منها 130 مليون دولار فقط بنسبة 25%، و400 مليون دولار لم يتم استخدامها.
ويتسبب تضارب الاختصاصات بين الوزارات فى إعاقة تنفيذ المشروعات الممولة من خلال القروض، ويعد قرض البنك الدولى لتنمية الصعيد الخاص بمحافظتى سوهاج وقنا بمبلغ 500 مليون دولار، وحصلت عليه مصر عام 2016، أحد أبرز الأمثلة على ذلك، والذى لم يتم تنفيذه حتى الآن بسبب التنازع بين وزارات التنمية المحلية والصناعة والتخطيط.
وكان من المفترض أن ينتهى القرض هذا العام، لكن تم مدة المهلة الخاصة به لسنتين أخريين بعد التواصل مع البنك، ووجه النائب مصطفى سالم - وكيل لجنة الخطة والموازنة، سؤالاً إلى مسئولى الوزارات عن القرض، وأشارت إجاباتهم إلى عدم تنفيذ أى مشروع منه حتى الآن، ما يعد فشلاً ذريعاً فى الاستفادة منه.
وطلبت اللجنة من الحكومة تحديد المسئول عن المتسبب فى تحميل الدولة أعباء وتكلفة عمولات الارتباط بالقروض والمنح، نتيجة عدم الاستخدام، مشيرة إلى أنه ستتم محاسبته خاصة فى ظل توجيهات الرئيس بترشيد الإنفاق والاستفادة الكاملة من الاعتمادات المالية.
وتبلغ نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى الإجمالى 21.7%، بما يعادل 1.1 تريليون جنيه، وتصل قيمة الدين الخارجى إلى 123 مليار دولار بنسبة 38% من إجمالى الدين العام.
وخصصت موازنة الدولة للعام المالى 2020/2021 نحو 555 مليارًا و569 مليون جنيه لسداد القروض، بزيادة قدرها 180 مليارًا و3 ملايين جنيه عن موازنة العام المالى 2019/2020.
وبالرغم من ذلك إلا أن البرلمان أقر مؤخراً حوالى 12 اتفاقية جديدة تخص قروضًا ومنحًا أبرمتها الحكومة تثقل كاهل المصريين والأجيال القادمة، وتهدد ثروات الدولة من خلال سدادها مستحقات هذه القروض أو فوائدها.
بدأت هذه الاتفاقيات فى 17 يناير الماضى، حين وافق مجلس النواب على اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019.
وبمقتضاها تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منحة لمصر بمبلغ لا يتجاوز 27 مليونًا و675 ألف دولار، كدفعة من إجمالى المساهمة الإجمالية للوكالة المقدرة ب 113 مليونًا و575 ألف دولار، ويكون اكتمال المساعدة فى عام 2025.
وتهدف المنحة إلى زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، وزيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التى تحول دون مشاركة المرأة والمهمشين على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى.
وفى 9 فبراير الماضى، أقر البرلمان اتفاق منحة مساعدة فنية بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو (3.6 مليون دولار)، وموقع بتاريخ 21 أكتوبر 2020، ويوفر الاتفاق الاعتمادات اللازمة لتجديد الخط الأول من مترو الأنفاق، ويتكون مشروع التطوير من إصلاح البنية التحتية للسكك الحديدية وللطاقة، وإصلاح أنظمة الإشارات والاتصالات، والتحكم المركزى.
وفى نفس اليوم، وافق المجلس على اتفاق بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، بشأن تقديم منحة بقيمة 750 ألف دولار، من خلال الصندوق الائتمانى المتعدد المانحين لدعم إدارة مواجهة التلوث وصحة البيئة، لتمويل مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، والموقع فى 26 أكتوبر 2020.
وأقر البرلمان منحة لا ترد بين مصر وحكومة اليابان، تقدم من خلالها الحكومة اليابانية مليار ين يابانى، ما يعادل 9.5 مليون دولار للمساهمة فى تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ووافق المجلس على تعديل لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر، بقيمة 26.5 مليون دولار.
بالإضافة إلى الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية، بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو (ما يعادل 242 ألف دولار) لتمويل مشروع «دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة فى قطاع السياحة فى مصر».
ومع بداية مارس أقر البرلمان اتفاقية بين مصر وحكومة إيطاليا بشأن برنامج «المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكى للجلود»، الموقعة فى 2 نوفمبر 2020، وتقدم منحة بقيمة 6 ملايين يورو لتنفيذ البرنامج على دفعتين سنويتين متتاليتين.
وتحقق الاتفاقية تعزيز تطوير صناعة الجلود باستخدام المعدات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، والتخلص من العشوائيات، والقضاء على التلوث الناتج من الصرف الصناعى فى الشوارع، والاستفادة من الخبرات الإيطالية المتميزة فى هذه الصناعة.
وبحلول منتصف الشهر، وافق المجلس على اتفاق بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى، لتطوير بعض مشروعات النقل والبنية التحتية، والتى تتضمن إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالى بالإسكندرية، وإعادة تأهيل وتطوير خطة سكة حديد أبو قير الحضرى بالإسكندرية إلى مترو سريع التردد، وإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة.
وتقدر التكلفة الإجمالية المجمعة لبرنامج الاستثمار بمليارين و256 مليون يورو، يمول بنك الاستثمار الأوروبى جزءًا منها بمبلغ مليار و128 مليون يورو.
كما أقر البرلمان البروتوكول التنفيذى بشأن خط الائتمان الإيطالى (قرض ميسر) مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والموقع فى 2 نوفمبر 2020.
بجانب موافقة المجلس على اتفاقية قرض بمبلغ 55 مليون دينار كويتى بين مصر والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، والموقعة فى 23 نوفمبر 2020. ويهدف المشروع لتلبية الطلب على المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة، خاصة الإنتاج والتصنيع الزراعى، والمساهمة فى حماية بحيرة المنزلة بيئيا، وخلق 100 ألف فرصة عمل من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر لتوفير المياه الصالحة للرى، لإنتاج المحاصيل الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية. بالإضافة إلى ذلك، أقر البرلمان اتفاقية قرض مع نفس الصندوق بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتى، لمشروع إنشاء محطتى تحلية مياه بحر فى مدينتى رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة. ووافق المجلس على تقديم الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية، منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو، لتمويل مشروع «تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة».