"إخوان تركيا ومطالب القاهرة".. تخوف وقلق بين صفوف الإرهابيين بعد تحرك أنقرة للمصالحة المصرية

كشفت مصادر عن كواليس أزمة القنوات الإخوانية مع النظام التركي، إثر مطالبة تلك الأبواق بالتوقف عن الإساءة إلى مصر وإمكانية تسليم العناصر الإرهابية للقاهرة، وفقا للعين.

وفي صفعة جديدة لتنظيم الإخوان الإرهابي، طلبت السلطات التركية وقف الانتقادات السلبية للقاهرة في الفضائيات التي تبث من إسطنبول، وفق تدوينات لشباب الإخوان العاملين في عدد من القنوات الإخوانية.

دبلوماسي مصري، قال وفقا للعين، إن بلاده حددت الشروط المناسبة للتعامل مع أي دولة تنتهج سياسة العداء كتركيا، موضحا أن القاهرة تراقب عن كثب تحركات أنقرة في هذا الصدد.


وأوضح أن القاهرة طلبت ما وصفه ب"بوادر الثقة والجدية"، والتي تتمثل في وقف أي حملات إعلامية تستهدف الدولة المصرية، وتسعى لتأليب الرأي العام.


أمر ثان، كان محل مطالبة من القاهرة، وهو تسليم عدد من العناصر الإخوانية المحكوم عليها بأحكام في جرائم إرهاب، موضحا أن هناك قائمة بالأسماء لدى الإنتربول الدولي وهي القائمة التي يجب التعامل معها.


مصدر ثان، فضل التطرق لتفاصيل الساعات الأخيرة بين أنقرة والقنوات الإخوانية، قائلا: الحكومة التركية أبلغت إدارة فضائيات (مكملين، الشرق، الوطن) بإيقاف برامجها السياسية على الفور وكذلك أي انتقاد للنظام المصري.


وأضاف المصدر: منحت الحكومة التركية، عبر مستشار حزب العدالة والتنمية التركي ياسين أقطاي، توجيهات صارمة لعدد من الإعلاميين المحسوبين على جماعة الإخوان الإرهابية بإسطنبول في مقدمتهم حمزة زوبع ومحمد ناصر ومعتز مطر بشأن وقف أي إساءة أو تحريض أو تناول سلبيات، تمس الدولة المصرية.

هذه التوجيهات بحسب المصدر، تضمنت تهديدا واضحا وهو إما التوقف الفوري عن البرامج السياسية وإما الاختيار بين التحويل إلى برامج منوعات أو غلق القناة نهائيا.

ومنذ 8 أعوام، تشهد العلاقات بين مصر وتركيا ما يشبه القطيعة؛ بسبب ملفات عدة أبرزها سياسة أنقرة في المتوسط ودعم الإخوان والتدخل في ليبيا.

وأخيرا كررت تركيا محاولات التودد إلى مصر، برسائل مغازلة عبر مسؤوليها الأتراك بهدف إعادة العلاقات بين البلدين.

قابلتها شروط مصرية على لسان وزير الخارجية سامح شكري في كلمته خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري بأنه لا تواصل خارج الإطار الدبلوماسي الطبيعي، وإذا ما وجدنا أفعالًا حقيقية من تركيا وأهدافًا تتسق مع الأهداف والسياسات المصرية التي تسعى للاستقرار في المنطقة وعدم التدخل في شؤون الدول والاحترام المتبادل، ستكون الأرضية مؤهلة للعلاقة الطبيعية مع تركيا.

وأشار إلى أن "الأقوال وحدها لا تكفي" وإنما ترتبط بالأفعال والسياسات، والأفعال هي التي تعيد أية علاقات إلى وضعها الطبيعي