مناقشات موسعة ب "إسكان البرلمان" حول المادة الثانية من قانون المطورين العقاريين

شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حموده، اليوم السبت، مناقشات موسعة حول المادة الثانية إصدار من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطوريين العقاريين، المُقدم من النائب عماد سعد حمودة، والتى تتضمنت إجراءات تعيين أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للمطورين العقاريين.
وتنص المادة الثانية إصدار من مشروع القانون على أنه استثناءً من المادة 7 من القانون المرافق يشكل أول مجلس إدارة بقرار من الوزير المختص خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتكون هذا المجلس من أعضاء من ذوي الخبرة والقطاعات المختلفة بالنشاط العقاري وبحد أقصي خمسة عشرة عضوا يختارون من بينهم رئيسا ونائبين وأمينا للصندوق.
ويضع المجلس قواعد التصنيف والترتيب ونسب تمثيل مختلف من الفئات فى مجلس إدارة الإتحاد ولا تسري هذه القواعد إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص، كما يتولي هذا المجلس ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الاتحاد فى القانون المرافق ويقوم بكافة الإجراءات الكفيلة بوضع أحكامه موضع التنفيذ.
البداية كانت من الحكومة التى طلبت إضافة علي نص المادة الثانية إصدار بأنه لا يحق لأول مجلس إدارة للإتحاد الذين سيتم تعيينه بقرار من رئيس الوزراء، الترشح في أول انتخابات لاحقة لانتهاء مهمته وفق المادة، خاصة أنه سيكونوا هم المشرفين علي الاستعداد للعملية الانتخابية ووضع إجراءاتها ومن باب الشفافية والمنطق القانوني لا يجوز لهم الترشح في أول عملية انتخابية.
وأمام هذا الطرح الحكومي إعترض النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعضو غرفة التطوير العقاري، وسط موافقة كبيرة من الأعضاء داخل اللجنة إيمانا منهم بضرورة النزاهة والشفافية فى إدارة أول عملية انتخابية للاتحاد المصري للمطوريين العقاريين ومن ثم لا يجوز لمجلس الإدارة المعين أن يترشح خاصة أنه هو من سيكون قائم علي ترتيبات البيت الداخلي للاتحاد منذ العمل بالقانون الجديد، بجانب أن هذا النهج متبع بكل الكيانات المماثلة مثل اتحاد الصناعات.
وأمام إعتراض النائب طارق شكري، قام النائب عماد سعد حمودة بطرح الأمر بالتصويت علي الأعضاء حتي تتضح الصورة فقام الأعضاء بالموافقة، إلا أن النائب طارق شكري إعترض مرة أخري بداعي أن التصويت غير واضح ولابد من قراءة المادة وإتخاذ التصويت بشكل واضح، ليقوم النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة بالاستماع لممثل وزارة العدل بشأن رؤيته والتى اتفق مع ممثل الحكومة من وزارة الإسكان ومن ثم قام بقراءة المادة كاملة مرفق بها إضافة الحكومة التى تمنع ترشح أول مجلس إداراة معين لأول انتخابات لاحقة له، لتتم الموافقة بالأغلبية الكاسحة علي مقترح الحكومة وسط إعتراض النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان فقط، ومن ثم توفر النصاب القانوني بالأغلبية علي الموافقة علي المادة مع إضافة الحكومة بها.
يأتي ذلك فى الوقت الذي واصلت لجنة الإسكان علي مدار الأيام الماضية مناقشة مشروع القانون بعد أن وافقت عليه من حيث المبدأ وسط تأكيدات علي أهمية هذا القانون خلال الفترة المقبلة، وأنه تأخر كثيرا وكان من الأفضل أن يصدر لاحقا لقانون اتحاد المقاولين، بجانب قيام حزب مستقبل وطن بعقد جلسة حوارية موسعة بمقر الحزب بمشاركة رموز المطوريين العقاريين فى مصر والتعرف علي رؤيتهم وملاحظاتهم علي مشروع القانون المقدم ووضعها تحت بصر الأعضاء بلجنة الإسكان، وذلك بمشاركة المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان.