استنكر رؤساء وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، البيان المشترك الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدين أنه يتضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري. البرلمان يدين البيان الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من جانبه، رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، هذا البيان جملة وتفصيلًا، لما يعبر عنه من أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن، هدام ومغرض، اعتمد في طياته على اتهامات مُرسلة وأكاذيب وإدعاءات مضللة، وتقييم اعتمد أيضًا على ما يُبث من خلال بعض وسائل الإعلام، التي تقف ورائها أطراف خبيثة، فكان من الأولى بمجلس حقوق الإنسان أن يستقي معلوماته وبياناته من مصادر رسمية، لم تألو الحكومة المصرية جهدًا يومًا في إيضاحها وبيانها. وتابع: كان ولابد لمجلس حقوق الإنسان أن ينظر نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط وإنما على المستوى الإقليمي أيضًا، خاصةً في مجال مكافحة الإرهاب في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضًا الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا. ودعا مجلس النواب، الدول المشاركة في صياغة هذا البيان إلى عدم تنصيب أنفسهم أوصياء على مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، والنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، وتبني معلوماتهم وبياناتهم من المصادر الرسمية للدولة المصرية، وليس من ما يُبث من خلال بعض وسائل الإعلام الخبيثة، والابتعاد عن ازدواجية المعايير. "الشيوخ" يستنكر البيان الأممي لحقوق الانسان ضد مصر وفي السياق نفسه، استنكر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، هذا البيان مؤكدًا أنه قد ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية، وتناول الملفات التي أشار إليها بسطحية، وتناول ادعاءات بعبارات فضفاضة لا وجود لمعناها العام على أرض الواقع. وتابع:" إذ لم تستخدم الدولة المصرية قوانين مكافحة الإرهاب إلا ضد من ارتكبوا بالفعل جرائم إرهابية - بوصفها المتفق عليه عالمًيا- ولم تطبقه على أي من الفئات التي ادعى البيان أنها طبقتها على أفرادها. وأشار إلى أنه لا يوجد محام ولا صحفي ولا حقوقي قيد الحبس ما لم يكن قد ارتكب جريمة تبرر ما اتخذ ضده من إجراءاتُ – سواء من خلال محاكمة عادلة أو تحقيقات نزيهه يجريها قضاء مستقل تمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية. وواصل: البيان لم يذكر حالة محددة يصدق عليها ما وصفه، وقد تحدت الدولة المصرية مرارًا جميع الجهات التي تدعي ذلك أن تثبت شيًئا مما ادعته، وأكدت على أنه لم يدرج على قوائم الإرهابيين إلا من ارتكب جريمة إرهابية بمفهومها العالمي. ويؤكد مجلس الشيوخ بصفته جزء من السلطة التشريعية على أن الدولة كفلت الحرية لوسائل الإعلام قانونًا وعملًا، ولم يثبت أن اعتقل شخص واحد أو حوكم لرأي أبداه، ولم يحجب موقع إعلامي يعمل بشكل شرعي. "حقوق الإنسان" بالشيوخ يكشف ل"الفجر" أكاذيب البيان الخارجي المشترك ضد مصر فيما أكد النائب محمد عبدالحفيظ هيبة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مصر اعتادت أن يقذفها الحاقدون والمتربصون بأكاذيب ومزاعم لا تمت للواقع بصلة من قريب أو بعيد. وتابع "هيبة" في تصريح لبوابة "الفجر": ما يثير الدهشة أن تأتي هذه الأكاذيب من دول بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، والذي يفترض أنه يمثل منبرا دوليا يراعي الحقيقة ويتحرى الواقع"، مشيرًا إلى أن البيان المشترك لهذه الدول حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر قد جاءت منافيه تماما للواقع المصري الراهن، خاصةً وأن مثل هذه المزاعم لا تعتمد على سند أو دليل، ولا تمثل سوي أكاذيب مرسله تفوح منها أغراض التربص، دون رؤية حقيقة للواقع المصري. وأشار "هيبة" إلى أن جميع تقارير وملفات وبيانات هذا المجلس ترتكز على الانتقاء والغرض الموجه والمسيس لصالح أهداف بعينها، وليس دعم حقوق الإنسان، والدليل على ذلك إغفال هذا المجلس مناقشة ملف حقوق الإنسان الفلسطيني الذي يعاني حياة قاسيه تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي، مما يوضح أن المجلس يعمل فقط لحساب أطراف وقوي بذاتها بين أعضائه، كما أن المجلس يغفل إدراك حقيقة المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وما تطبقه مصر من انطلاقة واضحه الان في مجال تحديث الخدمات في مختلف القطاعات سواء في مجال الصحة والتعليم والثقافة والمرافق والسلع والبنيه التحتية. وأكد أن أصحاب البيان المزعوم بهذا المجلس لا يروق لهم رؤية مصر تحقيق أي إنجاز من الإنجازات التي ترتقي بالمواطن في مختلف المجالات، لذلك أطلقوا بوق الكذب والتضليل في محاوله للتشويش على هذه الشواهد التي تؤكد نجاح مصر وانطلاقتها في كافة المجالات، لافتًا إلى أنه كان أحرى بأصحاب البيان المزعوم أن يراجعوا مؤشرات التميز والسبق التي حققتها مصر بشهادة مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية، مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى المؤشرات التي تناولتها منظمة الصحة العالمية مؤخرا، والتي أشارت فيها إلى نجاحات مصر الاقتصادية، وتحقيق معدل نمو هو الأعلى في محيطها الجغرافي، والذي مكنها من مواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا. وردًا على البيان المزعوم، تساءل رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن ما قدمته القيادة السياسية من مبادرات داعمه للمواطنين خاصة للعمالة الغير منتظمة من دعم ومنح استثنائية في مواجهة آثار كورونا، أليس ذلك بشاهد حقيقي على حرص الدولة لتوفير العيش الكريم والحياة اللائقة في أصعب الظروف مثل جائحة كورونا؟ وأضاف: أن مصر اعتادت على مثل هذه البيانات المزعومة كلما حققت نجاحا أو أطلقت برامج قومية طموحه أو كلما اتسع دورها الإقليمي والقاري والدولي الداعم لأهداف الاستقرار والأمن والسلام، متابعًا: مروجي الأكاذيب ومعدي البيانات المزعومة من أصحاب المواقف المأجورة، عليهم أن يدركوا جميعا انطلاقه مصر إلى الأمام في بناء الدولة العصرية، ولن يقلل هذا البيان المزعوم من انطلاقتها. عضو برلمانية الوفد: بيان المنظمات الحقوقية محاولة فاشلة للنيل من مصر بينما أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن البيان الصادر عن المنظمات الحقوقية محاولة فاشلة للنيل من مصر، لافتا إلى أن الرأي العام المصري شعر باستياء شديد إزاء البيان وإفتقاده المصداقية والموضوعية وتورط بعض الدول في التوقيع عليه مجاملة لمنظمات مشبوهة وتعادي مصر وشعبها. وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن البيان المشترك الصادر عن بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، مغلوط ولا يستند لمعلومات حقيقية، لأنه اعتمد على عناصر خارجية مجهولة المصدر. وتابع "الجندي"، أنها محاولات مشبوهة للنيل من مصر، حيث اعتادت المنظمات الحقوقية على إصدار تلك البيانات المغلوطة منذ سنوات إلى أن فقدت مصداقيتها بصورة واضحة، فهي تصدر تقريرها ما بين الحين والآخر في محاولة لإحداث البلبلة والفوضى نحو مصر، ومحاولة التأثير على دورها الريادي في المنطقة إقليميًا ودوليًا.
