استنكر النائب محمد عبدالحفيظ هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، البيان المشترك الصادر عن بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والذي ينتقد سياسات الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أن مصر اعتادت أن يقذفها الحاقدون والمتربصون بأكاذيب ومزاعم لا تمت للواقع بصلة من قريب أو بعيد. وتابع "هيبة" في تصريح لبوابة "الفجر": ما يثير الدهشة أن تأتي هذه الأكاذيب من دول بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، والذي يفترض أنه يمثل منبرا دوليا يراعي الحقيقة ويتحرى الواقع"، مشيرًا إلى أن البيان المشترك لهذه الدول حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر قد جاءت منافيه تماما للواقع المصري الراهن، خاصةً وأن مثل هذه المزاعم لا تعتمد على سند أو دليل، ولا تمثل سوي أكاذيب مرسله تفوح منها أغراض التربص، دون رؤية حقيقة للواقع المصري. وأشار "هيبة" إلى أن جميع تقارير وملفات وبيانات هذا المجلس ترتكز على الانتقاء والغرض الموجه والمسيس لصالح أهداف بعينها، وليس دعم حقوق الإنسان، والدليل على ذلك إغفال هذا المجلس مناقشة ملف حقوق الإنسان الفلسطيني الذي يعاني حياة قاسيه تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي، مما يوضح أن المجلس يعمل فقط لحساب أطراف وقوي بذاتها بين أعضائه، كما أن المجلس يغفل إدراك حقيقة المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وما تطبقه مصر من انطلاقة واضحه الان في مجال تحديث الخدمات في مختلف القطاعات سواء في مجال الصحة والتعليم والثقافة والمرافق والسلع والبنيه التحتية، هو المسار الذي يرتبط ارتباطا تاما بالمفهوم الشامل والعصري لحقوق الإنسان، وما تشهده المحافظات من تنفيذ للمبادرات الرئاسية في الصحة لا حصر لها، ما يؤكد على ما يتم تقديمه للمواطنين من خدمات، وتطوير وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، باعتبار ذلك ركيزة مهمة بين حقوق الإنسان بالمفهوم الشامل. وأكد أن أصحاب البيان المزعوم بهذا المجلس لا يروق لهم رؤية مصر تحقيق أي إنجاز من الإنجازات التي ترتقي بالمواطن في مختلف المجالات، لذلك أطلقوا بوق الكذب والتضليل في محاوله للتشويش على هذه الشواهد التي تؤكد نجاح مصر وانطلاقتها في كافة المجالات، لافتًا إلى أنه كان أحرى بأصحاب البيان المزعوم أن يراجعوا مؤشرات التميز والسبق التي حققتها مصر بشهادة مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية، مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى المؤشرات التي تناولتها منظمة الصحة العالمية مؤخرا، والتي أشارت فيها إلى نجاحات مصر الاقتصادية، وتحقيق معدل نمو هو الأعلى في محيطها الجغرافي، والذي مكنها من مواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا. وردا على البيان المزعوم، تساءل رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن ما قدمته القيادة السياسية من مبادرات داعمه للمواطنين خاصة للعمالة الغير منتظمة من دعم ومنح استثنائية في مواجهة آثار كورونا، أليس ذلك بشاهد حقيقي على حرص الدولة لتوفير العيش الكريم والحياة اللائقة في أصعب الظروف مثل جائحة كورونا؟، بالإضافة إلى ما تشهده مصر إنجازات في مشروعاتها القومية لتطوير الريف المصري في غضون ثلاث سنوات، مما يتيح لنحو 57 مليون مصري ومصريه حياة أفضل وأحدث في الخدمات، بالإضافة أيضا إلى مبادرات تمكين المرأة والشباب ورعاية وذوي الاحتياجات والأطفال، مؤكدا أن ما يحدث في مصر الآن يعد تطبيقا شاملًا لمفهوم حقوق. وأشار إلى أن البيان المزعوم والمغلوط جاء مجافيا تماما وعن لتشويه الحياة السياسية في مصر، ولكن لم يدركوا أن مصر باتت تمثل رقما فاعلا ومؤثرا في المعادلة البرلمانية والسياسية، بتمثيل الشباب والمرأة المصرية في مجلسي النواب والشيوخ، وأن دستور 2014 وتعديلاته قد كفل تماما المشاركة البرلمانية للمرأة والشباب، وهو ما تم تفعيله على أرض الواقع بحرص واهتمام ودعم من القيادة السياسية، كما أن برلمان مصر أصبح له غرفتان وهما مجلي النواب الشيوخ، وهو ما يؤكد حرص الدولة على توسيع نطاق الممارسة الديمقراطية، موضحا أن مصر لديها عدد كبير من الأحزاب التي تمثلها تحت قبة البرلمان والمساهمة في طرح كل ما يهم المواطن من قضايا وملفات. وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان: أن مصر اعتادت على مثل هذه البيانات المزعومة كلما حققت نجاحا أو أطلقت برامج قومية طموحه أو كلما اتسع دورها الإقليمي والقاري والدولي الداعم لأهداف الاستقرار والأمن والسلام، متابعًا: مروجي الأكاذيب ومعدي البيانات المزعومة من أصحاب المواقف المأجورة، عليهم أن يدركوا جميعا انطلاقه مصر إلى الأمام في بناء الدولة العصرية، ولن يقلل هذا البيان المزعوم من انطلاقتها.
