استنكر فرج فتحي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، البيان المشترك الصادر عن بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، مؤكدًا أن البيان تضمن الأكاذيب والمغالطات بعيدة كل البعد عن الحقيقة في مصر موضحا أن هناك من يريد ان يستخدم ملف حقوق الإنسان لابتزاز مصر ولن نخضع لأى ضغوط وقال "فرج"، إن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهودًا مشهودة في ملف حقوق الإنسان وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادئ الديمقراطية، لافتًا إلى أن ما ورد في بيان مجلس حقوق الإنسان تضمن معلومات استقاها من منظمات وجهات مسيسة تعمل ضد مصر منذ عدة سنوات. وأضاف "فرج"، أن الدولة المصرية تسير وفقًا لدستور وقوانين تحكم العمل داخلها، فضلًا عن وجود قضاء مصري نزيه وعادل ينطق كلماته في أية قضية تُعرض أمامه، مضيفًا أن المنظمات المشبوهة التي تعمل وفقًا لأجندة دولية هدفها الإضرار بمصر اعتادت على تصدير الأكاذيب تحولت فيما بعد لانطباعات دولية مجهولة المصدر دون دراسة عملية على أرض الواقع واعتمادها على قشور القضايا. وتابع، "لا يوجد في مصر اعتقال سياسي أو جنائى ولكن يوجد مجرم يتم محاكمته وفقًا للقانون كأى دولة فى العالم، بل أن المحاكمات في مصر تتم على أسس العادلة المنصفة"، مؤكدًا أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى طبقت نصوص حقوق الإنسان بمفهومها الشامل حيث أصبح للإنسان المصرى الحق الكامل في التعليم والصحة والسكن وتوفير حياة كريمة، بالإضافة إلى تطبيق ايضًا الحقوق المدنية والسياسية كالحق في التنقل والمساواة أمام القانون وحق المحاكمة العادلة وافتراض البراءة وحرية الفكر وحرية الدين وحرية الرأي والمشاركة في الإنتخابات، وحماية الأقليات ومنع التعذيب والعبودية والاعتقال السياسي والتدخل التعسفى فى الحياة الخاصة والتمييز والعنصرية». وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن المؤسسة التشريعية بغرفتيها ستقوم بالرد على تلك الأكاذيب في إطار المطالبات والتهم التي أطلقها المجلس الأممي لحقوق الإنسان، دون وجه حق وصلت للتدخل في شئون السلطة القضائية، رافضًا أي محاولات لتشويه صورة مصر سواء في الداخل والخارج بعض أن أسقط المصريون جميع الفتن السابقة وتصدى لجميع محاولات الوقيعة وصمد في ظهر الدولة الوطنية والقيادة السياسية.
