انخفاض معدل البطالة وارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية.. نجاحات جديدة للاقتصاد المصري

نجاحات جديدة حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، تضاف إلى سلسلة من النجاحات المتتالية التي يحققها الاقتصاد منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، ومنذ الإعلان عن تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي الجاري 2020 - 2021، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أكد أنه فخور بأداء زملائه في الحكومة، والذي أسهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وذلك في ظل ظروف هي الأشد قسوة عالميا، وتحديات غير مسبوقة، هي الأصعب، موجها في الوقت نفسه الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الدعم الكامل والمستمر للحكومة، والمتابعة لكل الملفات، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
الأزمة الاقتصادية الأشد
وقالت وزيرة التخطيط إن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن الأزمة الحالية هي الأشد من بين الأزمات الاقتصادية السابقة على المستوى الدولي، ويشمل ذلك الكساد الكبير 1929 - 1932، والأزمة المالية العالمية 2008 - 2009، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي قدّر الخسائر في نمو الاقتصاد العالمي جراء الأزمة بنحو 11 تريليون دولار.
وأضافت أن حركة التجارة العالمية سجلت انخفاضا بنسبة 9% في عام 2020، كما شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا انخفاضا حادا بنسبة 49% في النصف الأول من 2020.
الحفاظ على معدل نمو الاقتصاد
وتابعت الوزيرة أن الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2020 - 2021، حيث بلغ 2% ليسجل متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام نحو 1.35%، وذلك مقارنة بنحو 5.6 % خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، مضيفة أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام المالي الجاري ليبلغ نحو 2.8% و5.3% على التوالي.
وأشارت السعيد إلى أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مثل قطاعات النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، وتراجع الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بالأزمة مثل السياحة، والصناعات التحويلية، وقناة السويس.
وأوضحت أن ركود الاقتصاد العالمي أدى إلى تراجع أنماط التجارة الدولية مصحوبا بقيود السفر المُطبق في أكثر من 100 دولة، مما أثر سلبا على قطاعي الصناعة والتصدير والسياحة على حد سواء.
تقليص حجم الانكماش
ولفتت إلى أنه على الرغم من تحديات أزمة كورونا خلال عام 2020 وما نتج عنها من تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 9%، وانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5%، وانخفاض أسعار النفط، إلا أن تطبيق قناة السويس لحزمة من الحوافز الجاذبة والمرنة والتي تتعلق بالسياسات التسويقية والتسعيرية للمرور بها، وجذب عملاء جدد، ساهم في تقليص حجم الانكماش في النشاط، كما حافظت قناة السويس على مستوى إيراداتها.
انخفاض معدل البطالة
ونوهت وزيرة التخطيط بأن معدل البطالة واصل انخفاضه إلى 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2020 - 2021، بعد انخفاضه إلى 7.3% في الربع الأول، وذلك نتيجة العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي مع التوجه العام لتخفيف قيود الإغلاق، مع تحسن أداء بعض الأنشطة كثيفة العمل، مثل تجارة الجملة والتجزئة والزراعة.
تراجع معدل التضخم
وأوضحت الوزيرة أن معدل التضخم يشهد تراجعا، وأنه من المقدر أن يظل معدل التضخم العام في الحضر رقم أحادي، وأن تتراوح المعدلات المتوقعة في المتوسط بين 4.8% و6.6% خلال العام المالي الحالي.
وعلى صعيد تطور مؤشر مديري المشتريات، قالت الوزيرة إنه بصفة عامة ارتفع مؤشر مديري المشتريات PMI لمصر بحوالي 20 نقطة عن أدنى مستوياته في شهر إبريل الماضي في ذروة جائحة كورونا.
وأضافت الوزيرة أن بنك "إتش إس بي سي" أصدر تقرير مستكشف الأعمال في مصر 2020، والذي يعتمد على نتائج مسح تم إجراؤه على 209 شركات في مصر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020، وقد تفاءل معظم هذه الشركات بتحسن قريب في مناخ الأعمال بعد عام شاقّ من التكيف مع تأثيرات الجائحة، وأرجعت استمرارية النمو وتحقيق النجاحات إلى تعزيز الابتكار، والاعتماد على 3 محركات رئيسة للنمو، وهي: زيادة الإنتاج بواسطة التكنولوجيا، وتطوير المنتجات والخدمات، والقدرة على جذب الاستثمار والتمويل، وأن 86% من الشركات متفائلة بوضعها في التجارة الدولية في السنوات المقبلة، و83% من الشركات تتوقع العودة إلى مستويات الأرباح التي كانت قبل انتشار فيروس "كورونا" او إلى مستويات أعلى بنهاية 2022، و89% من الشركات توقعت نموا في إيراداتها في 2021.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الحكومية المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي 2020 - 2021، أوضحت الوزيرة أن قيمتها بلغت 102 مليار جنيه بنسبة نمو 28%.
انخفاض سعر الصرف
وشهد سعر الصرف انخفاضا مستمرا منذ يونيو 2020 ليسجل 15.7 جنيه في نوفمبر ليستقر حتى فبراير 2021، وهو ما يمثل أعلى قيمة للجنيه تجاه الدولار منذ أكتوبر 2016، واستمر صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر الثامن على التوالي لتصل إلى 40.2 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه حجم تحويلات المصريين من الخارج خلال الربع الأول من العام المالي 20202021 ليسجل أعلى مستوى له على مدار العامين الماضيين.
إشادة البنك الدولي
وكان البنك الدولى قد أشاد بالخطوات الإيجابية لمصر فى مجال الرعاية الصحية للمرأة وسلامتها، خلال الفترة الأخيرة، وذلك فى تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولى 2020، حيث ذكر البنك في تقريره تسجيل مصر ل 54 نقطة من 222 في مؤشر WBL،الذي يرصد القوانين واللوائح التنظيمية في 8 مجالات تؤثر على الفرص الإقتصادية للمرأة داخل 292 دولة خلال الفترة من سبتمبر 2019 إلى أكتوبر 2020، بالإضافة إلى تسجيل مصر أعلى نقطة في مؤشر المعاشات بواقع 100 نقطة يليه مؤشر ريادة الأعمال وبيئة العمل بواقع 75 نقطة.
ووفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فقد ذكر البنك الدولى فى تقريره أن دول العالم تسعي إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين، لكن المرأة في جميع أنحاء العالم مازالت تواجه قوانين ولوائح تقيد الفرص الاقتصادية التى يمكن أن تسنح لها، حيث تخلق جائحة فيروس كورونا تحديات تهدد صحتها وسلامتها وأمنها الاقتصادى.
ولفت تقرير البنك الدولي إلي إطلاق مصر بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، خلال مايو من العام الماضي، مبادرة "صحتنا النفسية أولوية"، وذلك في إطار مواجهة التحديات التي تسببت فيها جائحة كورونا والضغوط النفسية التي عانت منها ملايين الأسر على مستوى العالم، وهي مبادرة توعوية تضم مجموعة من الإخصائيين النفسيين ومؤسسات الدعم النفسي، لدعم المرأة خلال جائحة كورونا.
كما أشار البنك في تقريره إلي إطلاق مصر بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، لتصبح أول دولة في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق هذه المنصة التي تستهدف تعزيز الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لتمكين المراة اقتصاديًا.