بعد مزاعم إثيوبيا.. تصريحات قوية من الرئيس السيسي

واصلت إثيوبيا مزاعمها حول تمسك مصر ب"اتفاقيات استعمارية"، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية إن "الميل إلى التمسك بالوضع الراهن لاتفاقيات الحقبة الاستعمارية تحت مسمى التوصل إلى اتفاقيات ملزمة، أمر غير مقبول.
لذلك أدلي الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدة تصريحات مهمة بشأن أزمة سد النهضة خلال اللقاء الموسع مع القادة والضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين، بمناسبة يوم الشهيد.
وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي:
حرص مصر علي التفاوض:
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن نهر النيل "هو حياتنا وحياة أشقائنا في السودان"، مشيرًا إلى حرص مصر على التفاوض والوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
كلامنا هادي ومفيش فيه انفعال ولا ادعاء ولا استعداء:
وأوضح الرئيس السيسى أن سد النهضة حقق ميزة كبيرة جدًا لأشقائنا في إثيوبيا، ونحن لا نرفض هذه الاستفادة، مضيفًا:"إحنا دايما كلامنا هادي ومفيش فيه انفعال ولا ادعاء ولا استعداء.. ما يجمعنا على نهر النيل أكتر بكتير من أي سبب من أسباب الخلاف".
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على "إننا مصرون على أن نستمر فى تفاوضنا، وتفاوضنا طبعًا مش بلا نهاية.. لا، تفاوضنا إحنا بنتكلم على إن إحنا يجب أن يتم التوصل إلي اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة ويبقي الكل رابح".
وكانت أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية رفضها الوساطة الرباعية بشأن ملف سد النهضة التي اقترحها السودان ودعمتها مصر، مؤكدة على تمسكها بالوساطة الأفريقية.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، الثلاثاء، إنه "يمكن حل قضية سد النهضة تحت رعاية المفاوضات الجارية بقيادة الاتحاد الأفريقي، والتي لا تتطلب مشاركة طرف آخر في القضية كوسيط".
وتابع "تؤمن إثيوبيا إيمانًا راسخًا بإمكانية حل المشكلات الأفريقية من خلال الحلول الأفريقية،"، مُشيرًا إلى أن "الاتحاد الأفريقي وجمهورية الكونغو الديمقراطية قادران تمامًا على التوصل إلى حلول مربحة للجميع".
وزعم أن "الميل إلى التمسك بالوضع الراهن لاتفاقيات الحقبة الاستعمارية تحت مسمى التوصل إلى اتفاقيات ملزمة أمر غير مقبول".
وأردف: "حوض النيل هو مورد مائي مشترك، حيث ستستفيد جميع دول المصب من المفاوضات، وإثيوبيا لها الحق الطبيعي والقانوني في استخدام مواردها المائية بشكل عادل ومنصف دون التسبب في ضرر كبير لدول المصب".