ربطت أنفاق قناة السويسسيناء بدلتا النيل لتنهي معاناة شبة يومية يعيشها مئات الآلاف من المواطنين، وكبارى عائمة لتسهيل حركة المواطنين والبضائع وقضت على مشكلة الزحام والتكدس بسبب المعديات، ويسرت تداول البضائع وحركة انتقالها بين شرق وغرب مدن القناة. يبلغ أنفاق قناة السويس 5 أنفاق، تتمثل فى نفقى الإسماعيلية والتى تصل إلى سيناء ذهابا وإيابا فى مدة زمنية تتراوح من 15-20 دقيقة، ونفقى بورسعيد والتى تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة فى منطقة إقليم قناة السويس، هذا بجانب، نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس. وتربط أنفاق قناة السويس الجديدة شرق الإسماعيلية بغربها والعكس وتستغرق مدة العبور بالأنفاق الجديدة ما بين 10 دقيقة والسرعة داخل الأنفاق 60 كيلو مترًا تحت رقابة الرادار ويتضمن النفقان حارتين للسيارات في كل اتجاه. ويبلغ طول أنفاق قناة السويس 5820 مترًا وتمر أسفل سطح الأرض والمجرى الملاحى لقناة السويس بعمقى 70 و53 مترًا ويوجد غرف طوارئ بطول النفق بمعدل كل 250 مترًا، ويوجد بكل غرفة طوارئ سلم للأفراد يصل إلى أسفل النفق، كما يوجد بكل نفق ممرات للطوارئ وصدادات خرسانية بجانبي. وتم ربط نفقي قناة السويس بمجموعة من الممرات العرضية المتكررة كل 500 متر من طول النفق، والتى تستخدم في عمليات إخلاء الأفراد في حالات الطوارئ، لزيادة معدل الأمان وجرى إنشاء وحفر وبناء وتشطيب أنفاق قناة السويس بأيادٍ مصرية، بتكلفة نحو 12 مليار جنيه، وشيدها 2500 مهندس وفنى وعامل مصري بداية في يوليو 2016 حتى 2019، وتعد الأكبر على الإطلاق على الصعيدين المحلي والقاري، وتنقل سيناء لأفاق رحبة اقتصاديًا واجتماعيًا. وتبدأ رحلة العبور عبر الأنفاق من الإسماعيلية إلى سيناء من المنطقة الأمنية خارج النفق والتى تحتوى على 10 نقاط تفتيش بكل اتجاه بإجمالى 20 نقطة فى الاتجاهين من وإلى سيناء، حيث يتم بها إجراءات التفتيش لكل سيارة باستخدام أحدث أجهزة الأشعة والكلاب البوليسية. وخصصت إدارة أنفاق قناة السويس 4 نقاط في كل اتجاه لتفتيش السيارات الملاكي و6 نقاط لتفتيش النقل الثقيل والأتوبيسات، وبعد انتهاء تفتيش السيارة تذهب إلى بوابة دفع الرسوم "الكارتة"، والتي تبعد نحو 2 كيلو ونصف عن جسم النفق، حتى لا يحدث زحام أو تكدس أمام مدخل النفق، وتحتوى منطقة دفع الرسوم والتفتيش على ساحات للانتظار ومسجد ومنطقة خدمات للسيارات ونفذتها 4 شركات مصرية، واستطاعت الانتهاء من الأنفاق خلال 3 سنوات بالرغم من تحديد دراسات الجدوى 5 سنوات.