15 مارس.. الحكم في طعن مرتضي منصور على حل مجلس نادي الزمالك

حجزت المحكمة الادارية العليا الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك المعزول، على الحكم الصادر برفض طعنه على قرار حل مجلس إدارة نادى الزمالك من محكمة القضاء الإدارى، لجلسة 15 مارس الجاري للحكم.
واختصم الطعن رقم 28005 لسنة 67 شق عاجل، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم.
وكانت قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في وقت سابق - برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي محمد السيد هلال ورأفت محمد عبدالحميد وأحمد ضاحي ونوح حسين وأحمد جلال زكي ومصطفى عبدالكريم نواب رئيس مجلس الدولة، في الدعويين رقمي 13034، 14749لسنة 75ق المقامتين من هاني محمد سعيد زاده، ورئس الزمالك المعزول وباقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بقبول الدعويين شكلا ً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وكان رئيس الزمالك وآخرون اقاموا دعوي لطلب وقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 520لسنة 2020 فيما تضمنه من وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين إنتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو إنتهاء المدة المقررة قانونًا لمجلس الادارة أيهما أقرب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم الإعتداد بقرار مديرية الشباب والرياضة بالجيزة رقم 694لسنة 2020 فيما تضمنه من تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أمور النادي.