وليد صلاح للصحفيين: الجمعية العمومية شريك في صنع القرار.. والتشريعات ولائحة الأجور من أولوياتي

قال وليد صلاح المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، إن التشريعات من أكثر الملفات التي يجب أن تشغل مجلس النقابة المقبل؛ خاصة بعد إقرار القوانين المُنظمة للعمل الصحفي في مصر، والتي قسمت أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، إلى صحف قومية وأخرى خاصة، وهو ما جعل قانون 180 لسنة 2018 متغولًا بشكل كبير على سُلطة مجلس النقابة والجمعية العمومية.
وأضاف في تصريحات ل"الفجر"، أن مجلس النقابة يحتاج إلى التشاور مع الصحفيين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حول تعديل هذه القوانين، وهو عدد لا بأس به من الزملاء، وليس تعديل قانون إنشاء النقابة كما يروج البعض.
وأكد "صلاح" أن مجلس النقابة لم يتخذ أية خطوات جادّة، للطعن على لائحة الجزاءات التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولم تكن النقابة على قدر كافٍ من الاهتمام، مما جعل الصحفي تحت سُلطة المجلس الأعلى، يفرض عليه غرامات، ويحقق معه، ويفرض على الصحافة قيود كبيرة بالتحقيق مع الصحف، وهي في الأساس سُلطة النقابة وليس المجلس الأعلى.
ولفت إلى أن الملف الثاني هو لائحة لأجور الصحفيين؛ خاصة أن الاحتياج إليها زاد، في ظل تدني رواتب الصحف، ولم نشهد أي تدخل من النقابة عن لائحة أجور عادلة تراعي السن والشباب، والذي اعتماده بنسبة كبيرة على بدل التدريب والتكنولوجيا، وفي الأساس لا يستطيع أن يغطي احتياجات الصحفي اليومية.
وتسائل المرشح على عضوية المجلس، حول كيفية أن يقدم الزميل محتوى صحفي جيد، في وقت يصبح مهمومًا بتدني الأجور وتلبية احتياجاته الشخصية.
وشدد "صلاح" على ضرورة أن يكون مجلس النقابة متجانسًا، وليس شرطًا أن يكون حاملًا لنفس الأفكار، ولكن من الضروري أن يحمل هموم الجمعية العمومية، ويُنحي جانبًا الانتماءات والمصالح الشخصية، ويلتفت فقط لأزمات الزملاء، والعمل على خدمة المهنة والصحفيين.
ووجه رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية قائلًا: "شهدنا مؤخرًا حضورًا واضحًا لأعضاء الجمعية العمومية على السوشيال ميديا، يجب أن يُترجم هذا الحضور على أرض الواقع خلال الانتخابات، وحضور أيضًا في القضايا، وهو ما ينصب في محاسبة المجلس، وعدم إعطائه مساحة أن يتخذ قرارات دون الرجوع إليها، وذلك باعتبار أنها رقيبة طوال الوقت على عمله، وشريكة في صنع القرار".
وكان قد تقدم الزميل الصحفي وليد صلاح، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بانتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها يوم الجمعة المقبل 5 مارس.