برلمانية: التصديق الإلكتروني سيقضي على الفساد داخل المصالح الحكومية

ثمّنت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، التوجيهات الرئاسية بتعزيز حوكمة المنظومة المالية في "مصر الرقمية"، مُشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على التحول التدريجي إلى "مصر الرقمية"، وتقديم خدماتها بشكل مميكن يضمن التيسير على المواطنين من أجل تلبية احتياجاتهم بدون أي أعباء إضافية.
وأوضحت "رزق الله" في بيان لها، اليوم الإثنين، أن التصديق الإلكتروني سيكون أحد الأسباب للحوكمة الرقمية والقضاء على الفساد الذي كان يعطل العمل داخل المصالح الحكومية، لافتةً إلى أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمبادرة "مصر الرقمية" سيكون حافز قوي لسرعة البدء في التنفيذ وإنجاز المشروعات التي تعتمد على انترنت والذكاء الاصطناعي، مما يدعم الأداء الحكومي ويوفر أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن التصديق الإلكتروني تقدم العديد من الخدمات للوزارات والجهات الحكومية من خلال تحقيق التكامل بين التوقيع الإلكتروني، والتطبيقات الرقمية الحكومية، كما أنه يُساهم في حماية المعاملات الحكومية من أي عمليات تزييف للمستندات أو تزوير للتوقيعات، خاصة وأنه يعتمد على أنظمة التشفير الهجين عالية السرية، ولا يتقيد بحجم المعلومات التي تحتويها الوثيقة حيث يُمكن التوقيع إلكترونيًا على أي رسائل أو ملفات سواءً كانت ملفات صوت أو صورة أو فيديو أو مكاتبات.
وزير المالية: تكليف رئاسى بتعزيز حوكمة المنظومة المالية فى «مصر الرقمية»
وكان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعزيز حوكمة المنظومة المالية فى «مصر الرقمية»، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ ضمانًا لأقصى درجات الدقة والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية والعمليات المالية، من خلال شفرات التوقيع الإلكترونى، على النحو الذى يُسهم فى إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، بما يتسق مع جهود تعظيم القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا فى التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة.
وقال الوزير، إننا نمضى بقوة فى تحديث وميكنة كل قطاعات وهيئات وزارة المالية، وهناك مشروع قومى لتطوير منظومتى الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية؛ لتبسيط ورقمنة الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وتحفيز الاستثمار، وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا تطوير «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية» التابعة لوزارة المالية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، على النحو الذى يتوافق مع الانتقال التدريجى إلى «مصر الرقمية».
وأضاف الوزير أنه تم إصدار 51 ألف شهادة توقيع إلكترونى للقطاع الحكومى منذ عام 2009 وحتى الآن، التى تُجدد كل ثلاث سنوات؛ إدراكًا لأهمية التوقيع الإلكترونى باعتباره أكبر ضمانة للحفاظ على سرية البيانات ومنع أى محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير، موضحًا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إصدار شهادات التوقيع الإلكترونى ل 52 ألف موظف بالجهاز الإدارى للدولة،.قبل نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.