إصدار 51 ألف شهادة توقيع إلكتروني للقطاع الحكومي منذ 2009 وحتى الآن

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ هناك تكليفًا رئاسيًا بتعزيز حوكمة المنظومة المالية فى «مصر الرقمية»، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ ضمانًا لأقصى درجات الدقة والتأمين للمعاملات الحكومية الإلكترونية والعمليات المالية، من خلال شفرات التوقيع الإلكترونى، على النحو الذى يُسهم في إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، بما يتسق مع جهود تعظيم القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا في التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة.
قال وزير المالية، «إننا نمضي بقوة في تحديث وميكنة كل قطاعات وهيئات وزارة المالية، وهناك مشروع قومي لتطوير منظومتي الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية؛ لتبسيط ورقمنة الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتحفيز الاستثمار، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي»، لافتًا إلى أنَّه يجرى حاليًا تطوير «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» التابعة لوزارة المالية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، على النحو الذي يتوافق مع الانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية».
إصدار 51 ألف شهادة توقيع إلكتروني للقطاع الحكومي منذ عام 2009 وحتى الآن
أضاف وزير المالية، أنَّه تمّ إصدار 51 ألف شهادة توقيع إلكتروني للقطاع الحكومي منذ عام 2009 وحتى الآن، التي تُجدد كل 3 سنوات؛ إدراكًا لأهمية التوقيع الإلكترونى باعتباره أكبر ضمانة للحفاظ على سرية البيانات ومنع أى محاولة للاختراق أو التلاعب أو التزوير، موضحًا أنَّه سيتمّ خلال الفترة المقبلة إصدار شهادات التوقيع الإلكترونى ل52 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، قبل نقلهم للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار اللواء محمد البدري، رئيس «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية»، إلى أنَّ «سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية» تقدم العديد من الخدمات للوزارات والجهات الحكومية من خلال تحقيق التكامل بين التوقيع الإلكتروني، والتطبيقات الرقمية الحكومية، حيث تقوم بإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني، والإمداد بتطبيقات التشفير والتوقيع الإلكتروني اللازمة لتأمين تبادل المعلومات على شبكات الاتصالات الحكومية، وملفات المعلومات على أجهزة الحاسبات الشخصية، وتدريب الأفراد على كيفية استخدام شهادات التوقيع الإلكتروني الحكومية، وتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة في مجال خدمات التوقيع الإلكتروني الحكومي، لافتًا إلى أنَّه يتمّ توثيق وتأمين جلسات مجلس الوزراء بخدمات «سلطة التصديق الإلكترونى الحكومية»، وكذلك عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية الخاصة بمنظومة تحويل المستحقات المالية للعاملين بالحكومة، والشيكات الإلكترونية الحكومية المُنفذة عبر الحساب الموحد بالبنك المركزي.
وأوضح أنَّ «التصديق الإلكتروني» يُسهم في إمداد الجهات الحكومية بخدمة «الختم الإلكتروني» التي توفر أرشيفًا مركزيًا موثقًا ومؤمنًا بما يتم من معاملات حكومية إلكترونية، على النحو الذي يُساعد في زيادة قدرة الوزارات على إدارة الأزمات لحظيًا، والنقل الاستراتيجي للمعلومات، والقرارات الحكومية بصورة إلكترونية عالية التأمين، مشيرًا إلى أنَّ «التصديق الإلكتروني» يُسهم في حماية المعاملات الحكومية من أي عمليات تزييف للمستندات أو تزوير للتوقيعات، حيث يعتمد على أنظمة التشفير الهجين عالية السرية، ولا يتقيد بحجم المعلومات التي تحتويها الوثيقة حيث يُمكن التوقيع إلكترونيًا على أي رسائل أو ملفات سواءً كانت ملفات صوت أوصورة أو فيديو أو مكاتبات.