"الشهر العقاري": مازالنا نعمل بقانون من أيام الملك.. و15% فقط من العقارات مسجلة (فيديو)

قال أشرف فليفل، المتحدث الرسمي باسم نادي أعضاء الشهر العقاري، إن ما تردد بخصوص إلغاء صحة التوقيع أثار حالة من الفزع، مشيرًا إلى أن أحكام صحة التوقيع لا تزال تتمتع بالحجية ولكن الإجراءات مازالت تستغرق وقت طويل من المعوقات التي عطل العمل والروتين الذي عفا عليه الزمن بالإضافة إلى الرسوم الخاصة بالتشغيل والمساحة والضرائب العقارية والعامة.
وأضاف "فليفل" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن إجمالي العقارات المسجلة في الشهر العقاري لا تتعدى 15% وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء العام الماضي، موضحًا أن 85% من العقارات غير مسجلة والتي تبلغ ما يقرب من 40 مليون وحدة.
وأشار إلى أن الشهر العقاري مازال يعمل بموجب قانون 140 لسنة 1946 والذي صدر من أيام الملك، مناشدًا البرلمان بضرورة تغيير قوانين الشهر العقاري لأن التشريعات الحالية لا تتناسب مع العصر الذي نعيش فيه، موضحًا أن العمل يسير وفق العمل الرضائي الذي يشترط حضور البائع الذي يمتلك عقل مسجل يبيع به للمشتري، أما العمل الغير رضائي فهو يعني أن المشتري هو الذي يحضر بدون البائع وهو ما يستدعي حكم قضائي من أجل تسجيل العقد.