«الشهر العقاري»: 85% من العقارات غير مسجلة و«صحة التوقيع» تحتفظ بحجيتها

قال الدكتور أشرف فليفل المتحدث الرسمي باسم نادي أعضاء الشهر العقاري، إن أحكام صحة التوقيع لا تزال تتمتع بحجيتها، وإن المادة رقم 35 مكرر بقانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، لم تهدرها، إذ أنها حددت طريقة جديدة لإشهار العقارات وتسجيلها، واشترطت إدخال الخدمات للعقارات المسجلة فقط، وتوابع ما أثير بشأنها من جدل وعيوب وقت مناقشتها بمجلس النواب السابق 2020، لكنها أعلنت بوضوح أنه لن يجري الاعتداد سوى بالعقود المسجلة للتعامل مع الجهات الحكومية والشركات والجهات الخاصة بالمرافق، موضحًا أن إجمالي العقارات المسجلة في مصر، لا تتعدى 15%، ما يعني أن 85% من عقارات مصر غير مسجلة، إذ يبلغ عدد الوحدات العقارية في مصر نحو 40 مليون وحدة عقارية.
وأضاف «فليفل» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «مازلنا نعمل في مصر بموجب القانون 114 لعام 1946، وبالتالي فإننا في نادي الشهر العقاري نناشد البرلمان المصري بضرورة تبني قضية الشهر العقاري، لأن التشريعات التي نعمل بها لا تتناسب مع المرحلة التي تمر بها».
وتابع المتحدث الرسمي باسم نادي أعضاء الشهر العقاري: «الجميع يلمس التطوير الذي يحدث في كل قطاعات الدولة، وأعتقد أن مصر تستحق أكثر من ذلك، وهناك طريقان للتسجيل، الأول الطريق الرضائي والثاني الطريق غير الرضائي».
وأوضح أن الطريق الرضائي هو حضور البائع الذي يمتلك عقدا مسجلًا يبيع به للمشتري، والطريق غير الرضائي يكون فيه البائع رافضًا الإمضاء على عقد البيع، ما يضطر المشتري إلى إقامة الدعوى على البائع، وبعدما يصدر الحكم يجرى إيداعه في مصلحة الشهر العقاري، لكن قبل إقامة الدعوى يجري اللجوء للشهر العقاري، وكل هذه الأمور تستغرق وقتًا طويلًا، وهذه الإجراءات عفى عنها الزمن.