تجددت الأزمات داخل أروقة حزب الوفد عقب إعلان المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الثلاثاء، فصل 10 من أعضاء الهيئة العليا وإتهامه لهم بالتأمر علي الحزب، الأمر الذي أثار غضب الأعضاء المفصولين، مؤكدين أن هذا القرار غير لائحي وغير قانوني بدايةً علقَّ المهندس حسين منصور، عضو الهيئة العليا للحزب، علي قرار المستشار بهاء أيو شقة رئيس الحزب بفصله من الحزب قائلًا " إنها قرارات باطلة وقد سبق له وأن قام منذ 4 أيام بالإلغاء عضوية الهيئة العليا للأعضاء المفصولين. وأضاف "منصور" في تصريح خاص ل "الفجر" أنه قد تم جمع 20 توقيع لعقد إجتماع الهيئة العليا للحزب، ولكن رئيس الحزب قد سارع بعقد المؤتمر الصحفي وإصدار قرارات الفصل لإلغاء الإجتماع، مؤكدًا أن الإجتماع سوف يتم بقوة القانون". وأكد عضو الهيئة العليا للوفد، أن قرارات الفصل التي أصدرها رئيس الحزاب قرارات باطلة ومن شأنها تفكيك الوفد وإثارة الحرائق داخل بيت الامة، مشيرًا إلى أنه أمر غير مقبول والوفديين جميعهم يرفضون هذا القرار وسوف يتخذوا إجراءتهم والتحرك في إطار حماية الوفد من محاولة تفكيكه وإزالته. وتابع منصور قائلًا: " رئاسة أبو شقة للوفد أصبحت باطلة وخارج الحدود، حيث أنه أجرم في حق الوفد في انتخابات النواب والشيوخ وفرط فيما لا يفرط فيه، مؤكدًا أنه لهذا الأمر اتخذت الهيئة العليا القرار بالإنسحاب من القائمة الوطنية ولكنه لم يلتزم بقرارات الهيئة العليا المتخذه من الجمعية العمومية للوفد. بينما وصف طارق سباق، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قرار المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب، بالفصل النهائي لعدد من أعضاء الحزب، ومنعهم من دخول المقر، بالقرار الباطل والمخالف والغير لائحي. وقال سباق، في تصريح خاص ل "الفجر": "إن قرار المستشار بهاء أبو شقة بفصل أعضاء الهيئة العليا، ليس من حقه، لأنهم تم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية". وأشار "سباق" إلى أنه في حالة صدور أي تجاوز من عضو الهيئة العليا يتم إحالته إلى لجنة تحقيق من أعضاء الهيئة لبحث أمره، مؤكدا أنه لا يجوز فصله بقرار منفرد من رئيس الحزب، وسنلجأ إلى القنوات الشرعية لإيضاح هذا الأمر. وفي السياق نفسه، أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، أن قرار فصله من الحزب «غير لائحي»، لافتًا إلى أنه لا يجوز له كرئيس للحزب فصل عضوًا بالهيئة العليا ونائب لرئيس الحزب. وأضاف «الهضيبيي»، في بيان له، أن «أبوشقة»اتخذ قرارات مخالفة للائحة الداخلية للحزب ومخالفة للقانون، مشيرًا إلى أنه سيقاضي «أبوشقة» شخصيًا عما فعله فيما يخص الفيديو الذي نشره خلال المؤتمر الصحفي اليوم، حيث إن الفيديو به عملية قص ولزق ومقتطع منه كلمات عديدة. وتابع، «سألجأ للقضاء لإلغاءه وكذالك برفع دعوة مباشرة بالسب والقذف، حيث أنني كنت عضوًا بمجلس الشعب عن الحزب الوطني الديمقراطي، وعضوًا بالهئة العليا لحزب الوفد لسنوات وكذالك متحدثًا بأسم الحزب ورئيسة، وهو الأمر الذي يؤكد افتراءه». وفي سياق متصل، نشر النائب محمد عبدالعليم داوود، علي صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" قائلًا: "تم محاصره مقر حزب الوفد منذ أمس بملشيات وبودي جاردات الذين إستأجرهم بهاء أبوشقه الذي تم تعينه بمجلس الشوري ووضع إبنته في قوائم إئتلاف حزب مستقبل وطن وذلك لإتخاذ قرارات ضد قيادات الوفد الذين رفضوا إنتهاكات الدستور ضد النائب محمد عبدالعليم داود وتمسكهم به رئيسا للهيئه البرلمانية لحزب الوفد". وأشار "داوود" إلي هناك مؤامرة لتفريغ الوفد من قياداته من رموز المعارضه. وكانت قد ضمت قائمة المفصولين كلًا من: الدكتور ياسر الهضيبي وطارق سباق ومحمد عبده، ومحمد عبد العليم داوود، ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم، وحسين منصور.
