بحضور وزير الكهرباء.. نواب ينتقدون ما يحدث في الصعيد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، الاستماع إلى بيان وزارة الكهرباء عن مدى التزامها بتنفيذ برنامج الحكومة، وانتقادات بشأن مايحدث في الصعيد من قصور.
من جانبه قال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الطاقة النظيفة والمتجددة التي تنتهجها وزارة الكهرباء والطاقة سيكون لها أثرا كبيرا في الحفاظ على البيئة، مطالبا بإنشاء مركز تدريب في طاقة الرياح بمحافظة البحر الأحمر، لاسيما وأن هذه المحافظة يوجد بها النسبة الأكبر من طاقة الرياح.
وأضاف عوض الله أن جميع العاملين في طاقة الرياح بالبحر الأحمر من خارج المحافظة، مشددا على أهمية مراعاة ذلك للاعتماد على أبناء المحافظة في تشغيل هذه المحطات.
من جانبه قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة إنه لا أحد ينكر مجهودات وزارة الكهرباء الا جاحد، قائلا: ما يحدث بالطاقة يدعو الى الفخر وعلينا ان نفتخر جميعا بهذا الانجاز.
وتابع: هناك بعض القصور والتجاوزات بالأفرع والأماكن مثلما يحدث في الصعيد وذلك نظرا لموائمة الطبيعة الجغرافية في هذه المنطقة، مشيرا الى أن المواطن يشتكي من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء مضيفا أن المراوح والتكييف في الصعيد ليس من أدوات الترفيه بل وسيلة للحياة، مطالبا بالموائمة مع الحياة الطبيعية مثلما يحدث في بعض المناطق.
وأضاف أن هناك أيضا أزمة الضبطية القضائية التي يعاني منها الصعيد وذلك لأننا بحاجة إلى معايير ثابتة وأسس واضحة، وذلك لأن الارقام ترتفع إلى 100 ألف جنيه.
ووجه سؤالا إلى الوزير، ما هي اسباب عدم توصيل الكهرباء للمليون ونصف المليون فدان من أجل الرغيف المصري، مطالبا بتخفيض الكهرباء للفلاح المصرى.
فيما قال أحمد نشأت، عضو مجلس النواب، إنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي وهناك تطور في كل يوم يمر بقطاع الكهرباء، ولا يمكن إنكار مجهود وزير الكهرباء في ذلك، لاسيما وأنه بعد أزمة الانقطاعات المتكررة أصبحنا نصدر كهرباء، مضيفا: إنه من غير المعقول معاملة القري مثل المدن عند التصالح في مخالفات الكهرباء، مشيرًا إلى أن الدخل فى القرى أقل وأهلها يعيشون فى فقر مقدع.
وأشار نشات فواد عباس إلي وجود إهمال في عدد كبير من القري، في الشبكات والأسلاك غير المغطاة، مشيرًا إلى هناك 35 مصنعًا متوقف عن العمل بالمدينة الصناعة بغرب طهطا بسبب ضعف القوي الكهربائية، منوهًا إلى أن عدم دقة القراءات بسبب عدم مرور الكشافين بشكل منتظم.
وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.