انهيار العقارات المجاورة.. حقائق وأسرار جديدة عن عقار الدائرى بفيصل

شهدت منطقة الدائري اندلاع حريق ضخم في إحدى الوحدات السكنية استمر 3 ايام متواصلة، مما تسبب في تعطيل الحركة المرورية واخلاء العقارات المجاورة.
وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن عقار الدائري:
العقارات المجاورة سوف تتأثر:
آكد الدكتور أحمد صلاح، أستاذ التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن العقارات المجاورة لعقار الدائري من الممكن أن تتأثر في حالة الالتصاق، ولكن هذا سيتوقف على التقارير والاختبارات الهندسية التي سيتم إجراؤاها على العقار، بالإضافة إلى مدى شدة النيران.
وأشار الدكتور أحمد صلاح، أن النيران القوية ستؤدي إلى التمدد بين حديد التسليح والخرسانة، ومن الممكن أن يحدث فصلا بينهم وعدم تماسك فستؤدي إلى انهيار العقار على المدى القريب.
أسباب اندلاع الحريق
أوضح محمد مطر، محامي مالك عقار فيصل، الأسباب المبدئية وراء حريق العقار في منطقة الطوابق بفيصل.
وقال "مطر" إن حريق العمارة لم ينتج عنه أي خسائر في الأرواح، مشيرًا إلى أن الحريق كله كان في المخزن والبدروم بسبب وجود المواد المصنع منها الأحذية كانت سريعة الاشتعال وتسببت في ضخامة الحريق المستمر حتى الآن.
وأضاف أن الحريق غالبًا بسبب ماس كهربائي لأنه قبلها بيومين كان تم إصلاح كابل كهربائي في المصعد الذي يصل البدروم بالدور الأرضي الذي كان يتم فيه نقل الأحذية التي يتم تخزينها.
وتابع "لم يقم المعمل الجنائي حتى الآن بكتابة تقريره قبل انتهاء الحريق من أجل الوقوف على أسبابه، ولكن العقار آمن بناء على التقارير الهندسية الأخيرة وبناء عليه تم إعادة فتح الطريق الدائري".
العقار مخالفًا:
وأشار محمد مطر، محامي مالك عقار فيصل الي أن العقار كان مخالفًا ولكن تم التقدم بطلب التصالح بتكلفة 2 مليون جنيه وتم دفع 500 ألف جنيه والحصول على استمارة 3 التي توقف أي قرارات إزالة.
وأضاف"كان فيه طفايات حريق داخل المخزن وعاملين نظام الإطفاء الذاتي، ولكن الحريق كان ضخم وصعب السيطرة عليه، لافتًا إلى أن العقار به 112 شقة ولكن 15 فقط مأهولة بالسكان.
فتح تحقيق عاجل في حريق عقار:
أكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي بإسم هيئة النيابة الادارية، أن رئيس هيئة النيابة الادارية قام بتشكل لجنة تحقيق عاجلة في حريق " عقار " فيصل " للتحقيقات، يرأسها مكتبه الفني مباشرة، وشملت التكليفات متابعة ملف العقار.
.وتابع "سمير"، أن التحقيق سيشمل أيضًا مدى قانونية وجود مخزن في العقار المخالف، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لتعليمات وقواعد السلامة الانشائية، وأكواد البناء.
جدد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي بإسم هيئة النيابة الادارية، دعوته للمواطنين، حول ضرورة الابلاغ عن العقارات المخالفة والتعديات على الاراضي الزراعية والمخازن المخالفة.
أسباب عدم السيطرة علي الحريق
علق اللواء علاء عبد الظاهر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية سابقًا، على استمرار حريق عمارة الطوابق في فيصل على مدار ال72 ساعة الماضية، إنه تم منع اقتحام رجال الإطفاء خوفًا من انهيار العقار لعدم مراعاته لاشتراطات السلامة المهنية.
وأضاف "عبد الظاهر" أن الحريق المستمر حاليًا هو عبارة عن البؤر المستمرة في الاشتعال والتي تشتمل على المواد القابلة في الاشتعال.
وأضاف أن التعامل مع "الحريق"، مؤكدًا أن الهدف الاول في التعامل مع الازمة هو سلامة الافراد سواء أكانوا مدنين أو تابعين لجهاز الحماية المدنية.
إنهيار العقارات المجاورة:
وجه اللواء علاء عبد الظاهر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية سابقًا، رسالة طمأنة بشأن ما تردد حول إمكانية انهيار العقار على الطريق الدائري أو على العقارات المجاورة له، قائلًا أن المسافة بين العقار والطريق الدائري لأكثر من عشرة أمتار وحتى لو انهار أو تم هدمه سيتم إسقاطه في مكانه وليس على الطريق الدائري أو العمائر المجاورة.
غير جائز قانونيًا:
وأوضح مدير الإدارة العامة للحماية المدنية سابقًا أن عملية الاطفاء تتم من الخارج في محيط المكان للتأمين، لتجنب خروج اللهب مجددًا أو إرتفاعه إلى الادوار العليا مجددًا، حيث أن طاقم سيارات الاطفاء البالغ 36 سيارة لازال قابعًا في محيط المكان يتابع ويباشر عملية التأمين حتى تنهي الحرائق.
وأكد أن عمليات الاطفاء تتم وفقًا لعاملين هما التبريد وتقليل التحميل الحراري عن العقار محل الازمة في ضوء شمول الموقع لمواد قابلة للاشتعال بشكل خطير وغير جائز قانونًا حياتها في موقع سكني.
وكشف أن طول مدة عمليات الاطفاء يعود لتأخر الاهالي والسكان في الابلاغ عن الحريق الذي إتسعت رقعته ومن إحتجات عملية السيطرة عليه وقت أكبر.
أصعب أنواع بلاغات الحرائق:
لفت اللواء ممدوح عبد القادر، مدير الحماية المدينة بالقاهرة السابق، الي أن حريق عقار فيصل يعد من أصعب أنواع بلاغات الحرائق نظرا لان الحريق نشب فى مخزن ولا يوجد له أي منافذ يستطيع رجال الحماية المدنية الدخول من خلالها والسيطرة على الحريق، لافتا إلى أن رجال الاطفاء حاولوا كسر أحد حوائط المخزن ولكنها كانت خرسانية.
وأضاف أن مخزن ومصنع الأحذية المشتعل مبنى مغلق عبارة عن بدروم حوالي 100 متر ولا يوجد فتحات تهوية وبهه مواد سريعة الاشتعال بنزين وتنر وكولة وكاوتش مع درجات حرارة عالية بسبب طبيعة المصنع.
.
وتابع أن المصنع بدروم ولا توجد به احتياطات حماية مدنية ولا وسيلة اطفاء أو انذار أن عملية الاطفاء تتم بالتدريج ولكن طبيعة المكان والنار الشديدة تسبب في تأخير الإطفاء.
وأوضح أن التبريد المفاجئ خطر ولابد من التدريج واستخدام المياه بصورة كبيرة يؤدي لانهيار المبنى بالكامل مشيرا إلى أن المبنى معرض للانهيار في أي لحظة وسقوطه مسألة وقت.
رفضت اللجنة التصالح:
كشف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن عقار فيصل القريب من الدائري مبني بدون ترخيص عام 2013 والمحافظة كانت بصدد الإزالة ولكن بعد قانون التصالح تقدم صاحب العقار بطلب للتصالح ورفضت اللجنة التصالح وطبقا للقانون من حق المالك التظلم ومازالت اللجنة تفحص التظلم.
وتابع، أغلب شقق العقار غير مأهولة ويسكن به عدد قليل للغاية لا يتعدى 7 شقق مشيرا إلى أن سعر الشقة لا يقل عن نصف مليون جنيه.
محاسبة مسئولين الحي:
وأوضح محافظ الجيزة أنه لم يثبت أنه مصنع بل مخزن أحذية رياضية وتم اتخاذ إجراءات قانونية من جانب الحي تجاه المخزن مشيرا إلى أن العمارة تابعة لحي كرداسة وستتم محاسبة كل المسئولين في الحي.
اخلاء 3 عقارات:
وأضاف أنه تم إخلاء 3 عقارات مجاورة والخطورة أكبر في العقار الذي يواجهه وتم فتح الدائري بعد وصول لجنة هندسية ومعاينة العقار وأثبتت عدم وجود خطورة على الدائري وأوصت بعدم التدخل في العقار لأنه آمن في الوقت الحالي.
هدم العقار:
وأكد محافظ الجيزة أنه بمجرد انتهاء التحقيقات سيتم البدء في إزالة العقار بعد فحص هندسي جديد وإذا ثبت عدم أمانه ستتم الإزالة نافيا وجود أي ميل في العقار كما يتردد.