من البرلمان.. وزير المالية يزف بشرى سارة للمعلمين في التعليم العام والأزهر

أعلن وزير المالية محمد معيط، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، للاستماع إلى بيان وزارة المالية، عن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، عن زيادة أجور الفئات الوظيفية التى تستهدفها الدولة بإعتبارها محور التنمية البشرية فى قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي.
وقال"معيط": بالنسبة لقطاع التعليم قبل الجامعى تم تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من خلال حافز التعليم قبل الجامعى لتصل جملة ما تم تخصيصه لموجهي ومعلمي التربية والتعليم والأزهر إلى نحو 1،5مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية التي ستتحملها الخزانة.
وأوضح وزير المالية، أنه تقرر أيضا زيادة حافز إدارة مدرسية، يتراوح من 150جنيها و250 جنيها ويستفيد منها نحو110 ألف من مدير ووكلاء المدارس والمعاهد الازهرية وبتكلفة سنوية تقدر بنحو 311 مليون جنيه، وتابع الدكتور محمد معيط، قائلا:" تم تقرير مكافأة اضافية عن امتحانات النقل تعادل 25%يستفيد منها المعلمون والاداريون بقطاع التعليم قبل الجامعي وبتكلفة سنوية قدرها 2،3مليار جنيه مضيفا تم انشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ويتم دعمه بمبلغ 500مليون جنيه من الخزانة.
أما بالنسبة لقطاع التعليم الجامعي تم تقرير زيادة مرتين بمبلغ 500 مليون جنيه لمخصصات حافز الجودة وتم زيادة مكافأة الامتحانات بالجامعات المصرية بعبء مالي 350مليون جنيه خلال عام 1920 لتوحيد قيمة ما يعادل 500يوم سنويا لكافة الجامعات المصرية، وتم تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والتي ترتبط بالأداء التعليمي بالجامعات بتكلفة سنوية قدرها 285مليون جنيه خلال عام 1920.
وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.