"بسبب السياسات الفاشلة لأردوغان".. الاقتصاد التركي يواجه أزمة أقتصادية قوية

يعاني الاقتصاد التركي بشدة إثر انهيار عائدات السياحة وتراجع التصدير وتفاقم عجز التجارة وارتفاع التضخم، ما يضع النمو في مهب الريح.

وهوت إيرادات السياحة في تركيا خلال عام 2020 بنسبة 65%، بينما تفاقم عجز التجارة إلى 50 مليار دولار في ذات العام.

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن إيرادات السياحة للبلاد في عام 2020 انخفضت 65.1% إلى 12.059 مليار دولار.

ويظهر هذا أثر قيود السفر واسعة النطاق التي فُرضت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.


وكشفت البيانات أيضا أن إيرادات السياحة في الربع الأخير من العام الماضي انخفضت 50.4% مقارنة بذات الفترة من عام 2019 إلى 3.914 مليار دولار.


وتعول تركيا على السياحة كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية مما يعوض اعتمادها الكبير على الواردات.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاءات، أيضا، ارتفاع عجز التجارة الخارجية للبلاد 16% على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول إلى 4.53 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام، مما يصل بعجز 2020 ككل إلى قرابة 50 مليار دولار.


وقال المعهد إن صادرات تركيا انخفضت 6.3 % في الشهر الماضي وارتفعت الواردات 4.3 % مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وفي 2020 ككل، زاد العجز التجاري 69.1% إلى 49.915 مليار دولار.


وكان ناجي إقبال محافظ البنك المركزي التركي قال أمس إن تضخم أسعار المنتجين سيواصل اتجاهه الصعودي، لتبقى أسعار المستهلكين تتعرض لضغوط.

وفي عرض تقديمي عبر الإنترنت لتحديثات التضخم الفصلية للبنك، قال إقبال إن أوضاع الطلب في الربع الأخير من العام الماضي أبقت أيضا ضغطا صعوديا على التضخم، لينهي عام 2020 عند مستوى أعلى من المتوقع.

وأكد أن النمو الاقتصادي لتركيا تباطأ لأسباب منها تشديد السياسة النقدية الذي بدأ في أغسطس/ آب وتباطؤ نمو الائتمان.

ومنذ نوفمبر تشرين الثاني، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي إلى 17% من 10.25%.