كرداسة من الإرهاب إلى الفساد

الوحدة المحلية «تربّح» رجل أعمال 100 مليون جنيه.. والأموال العامة تحقق
مسئولان ساعداه فى بناء مول تجارى على «أرض زراعية» بالمخالفة للقانون
حصلت «الفجر» فى انفراد خاص بها، على نص تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، فى القضية المتهم فيها مسئولان وهما مدير إدارة التنظيم ومدير عام الإدارات الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، بتربيح رجل أعمال نحو 100 مليون جنيه.
وكان ذلك بإصدار المسئولين قرارات غير قانونية عن طريق التزوير بالسماح له ببناء «مول تجارى» ضخم مكون من 9 طوابق، على أرض زراعية دون الحصول على موافقات، بل وإصدار قرارات غير قانونية بتوصيل المرافق والخدمات إلى المول التجارى لإضفاء القانونية والمشروعية عليه.
مما ربح رجل الأعمال نحو 100 مليون جنيه جراء تجريف الأرض الزراعية وتحويلها إلى مبان وإصدار ترخيص بناء مخالف لبناء مول تجارى وسط أماكن غير مخصصة وتوصيل المرافق والخدمات والتغاضى عن تحصيل المخالفات والغرامات والمصالحات والرسوم لصالح الدولة، وجميعها إجراءات غير قانونية ربحت رجل الأعمال وأهدرت المال العام على الدولة.
وقد حملت القضية المحالة للمحاكمة الجنائية، الرقم 310 لسنة 2020 حصر أموال عامة عليها، وقيدت تحت رقم 156 لسنة 2020 جنايات أموال عامة عليها، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار طارق الحتيتى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
والمتهمون فى القضية هم «ف.م – 56 سنة – مديرة إدارة التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، وع.ح – 65 سنة – مدير عام الإدارات الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، و«ه.ب» – 43 سنة – رجل أعمال».
ووجهت نيابة الأموال العامة العليا إلى المسئولين المتهمين فى القضية بقرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية، أنهما بصفتهما موظفين عموميين والمنوط بهما إصدار تراخيص البناء بنطاق جهة عملهما، حصلا لغيرهما دون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهما بأن عمدا إلى إصدار ترخيص البناء لصالح المتهم الثالث – رجل الأعمال – لقطعة الأرض المملوكة له بالمخالفة للإجراءات واجبة الاتباع فى ذلك الشأن، حيث أثبتا ببيان صلاحية الموقع الصادر عنهما صلاحية قطعة الأرض للبناء دون الحصول على موافقة مديرية الزراعة بالجيزة، على الرغم من كونها أرضاً زراعية تقع خارج الحيز العمرانى للمدينة مما لا يجوز البناء عليها.
مما مكن المتهم الثالث دون حق من تشييد بناء مكون من 9 أدوار على تلك الأرض، وأصدرت المتهمة الأولى خطابا موجها لإدارة كهرباء كرداسة يتضمن عدم الممانعة فى توصيل التيار الكهربائى للعقار المملوك للمتهم الثالث بداعى مطابقة الأعمال المنفذة به للترخيص الصادر، على الرغم من المخالفات الثابتة فى العقار بتحويله كاملا لنشاط تجارى، مما مكن الأخير من توصيل التيار الكهربائى للعقار المخالف دون حق، وكذلك توصيل جميع المرافق والخدمات بالمخالفة للقانون.
كما ارتكب المسئولان المتهمان، تزويرا فى محرر رسمى لجهة عملهما وهو بيان صلاحية موقع قطعة الأرض المملوكة لرجل الأعمال المتهم حال كونهما المختصين بتحريره، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن أثبتا على خلال الحقيقة بيان صلاحية الموقع الصادر عنهما صلاحية قطعة الأرض المملوكة للمتهم الثالث للبناء عليها، على الرغم من كونها أرضاً زراعية تقع خارج الحيز العمرانى المعتمد.
واستعملا المحرر المزور المشار إليه فيما زور من أجله مع علمهما بتزويره، بأن قدماه لجهة عملهما لإعمال أثره فى إصدار ترخيص البناء لصالح رجل الأعمال المتهم بالمخالفة للقانون بهدف تربيحه.
وقامت المتهمة الأولى بارتكاب تزوير فى محرر رسمى لجهة عملها وهو كتابة عدم الممانعة فى توصيل التيار الكهربائى للعقار محل التحقيقات الموجه إلى إدارة كهرباء كرداسة حال كونها المختصة بتحريره، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن أثبتت به على خلاف الحقيقة مطابقة الأعمال المنفذة بالعقار بالترخيص الصادر له وذيلته بتوقيع نسبته زورا إلى مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، واستعملت المحرر المزور فيما زور من أجله مع علمها بتزويره، بأن وجهته إلى إدارة كهرباء كرداسة لإعمال أثره فى توصيل الكهرباء للعقار المملوك لرجل الأعمال المتهم.
كما وجهت النيابة العامة إلى رجل الأعمال المتهم، تهمة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأولى والثانية فى ارتكاب الجرائم محل التهم السابقة، بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن تقدم بطلب للحصول على بيان صلاحية موقع وترخيص بناء لقطعة الأرض متضمنا حدا له غير صحيح للإيهام بوقوعه داخل الحيز العمرانى للمدينة، وطلب آخر تقدم به إلى جهة عمل المتهمين، لتوصيل التيار الكهربائى للعقار المملوك له، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.