الرقابة الإدارية تضرب بيدٍ من حديد لبتر ذراع فساد المحليات

كتبد محمد إسبتان:
شنت هيئة الرقابة الإدارية العديد من الحملات خلال عام 2018 علي المحليات للقضاء علي الفساد بكافة أشكاله وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ونجحت في ضبط العديد من المرتشين الشاغلين وظائف بالمحليات من أكبر منصب كونه محافظًا إلي أصغر منصب.. وكان أبرز تلك الضربات الناجحة القبض علي محافظ المنوفية بالإضافة إلي عدد من رؤساء الأحياء.
ومع إطلال العام الماضي كانت البداية من محافظة المنوفية حيث ألقت الهيئة القبض علي المهندس هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، ورجلي أعمال بتهمة فساد، وتقاضي رشوة مالية مقابل إسناد أعمال بالأمر المباشر لشركات مقاولات وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالضرب بيدٍ من حديد علي يد الفاسدين وتضييق الخناق علي رؤساء الفساد في معاقلهم.
وفي محافظة الإسكندرية حيث ألقت الهيئة القبض علي تشكيل عصابي مكون من مديرة إدارة الإسكان المركزي بالمحافظة، وباحثة ثانية خدمة المواطنين بذات الإدارة، ومدير إدارة الإسكان المركزي بحي العامرية أول، ومدير إدارة الإسكان السابق بالحي، وسمسار عقارات، لقيامهم بالاستيلاء لأنفسهم، وبتسهيل استيلاء الغير علي 16 وحدة سكنية قيمتها حوالي 1.2 مليون جنيه من وحدات الإسكان الاجتماعي للمحافظة بمنطقة العامرية، عن طريق اصطناع محررات مزورة تفيد موافقة المحافظ علي تخصيص تلك الوحدات، وذلك مقابل حصولهم علي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة.
وفي محافظة المنيا ألقي القبض علي تشكيل عصابي لكل من مدير تنظيم حي شمال المنيا، وصاحب مكتب مقاولات وسمسرة عقارات، وسكرتيرة بشركة قطاع خاص وعدد 7 مواطنين منهم رئيس فرع البنك الأهلي بالفشن، وخبير بإدارة الخبراء بوزارة العدل، (ك.ج) و(ع.م) و(ع.ج) و(أ.ص) من أصحاب شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجالات الاستثمار العقاري وقطع غيار سيارات عقب طلب وتقاضي الأولي بوساطة الثاني والثالثة مبالغ مالية تجاوزت المليون جنيه علي سبيل الرشوة بالإضافة إلي نسبة 10% من أرباح بيع البناء المخالف بالمباني والعقارات المملوكة لباقي المتهمين ومن بينها مول تجاري قيمته حوالي 30 مليون جنيه، وذلك مقابل تمكينهم من البناء المخالف وبالمخالفة للتراخيص الصادرة، وتحرير محاضر المخالفات بأسماء وهمية، والموافقة علي توصيل المرافق للمباني المخالفة وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت حبسهم علي ذمة التحقيقات.
وفي محافظة القليوبية ألقي القبض علي مدير إدارة الإشغالات بحي غرب شبرا الخيمة، وفني، وإداري بذات الإدارة لطلب وتقاضي الأول مبلغ 14 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من أحد المستثمرين بوساطة الفني والإداري، مقابل إنهاء إجراءات نقل أحد التراخيص إلي مكان آخر مميز بنطاق الحي وبعرضهم علي النيابة العامة قررت حبسهم.
وخلال شهر فبراير من العام الماضي ألقت الهيئة القبض علي (أ. ف) مدير التنظيم بحي السلام 2 بمحافظة القاهرة متلبسًا بتقاضي مبلغ 40 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من محامية، وذلك مقابل منحها الأولوية في إجراء المعاينة لاستصدار تصريح الحفر وتوصيل المرافق لأحد المباني بنطاق الحي، وجارٍ التحقيق مع المتهم والعرض علي النيابة العامة.
وفي مارس من نفس العام ألقت الهيئة القبض علي كل من (م.ع) مهندس التراخيص بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، متلبسًا بتقاضي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من (م. ز) صاحب مصنع يعمل في مجال الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بالمحافظة وبوساطة (م. ع) محاسب قانوني، وذلك مقابل قيام المتهم الأول نهو إجراءات التراخيص الخاصة بالمصنع، وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت حبسهم.
‏كما تم إلقاء القبض علي المهندسة (م.ج.أ) مدير التنظيم بحي شرق مدينة نصر متلبسة بتقاضي مبلغ 75 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من صاحب أحد العقارات مقابل قيامها بالتوقيع علي شهادة المطابقة الخاصة بالعقار ملكه في نطاق الحي.. وبعرضها علي النيابة العامة قررت حبسها.. أما في شهر أبريل الماضي فألقت الهيئة القبض علي (ع. م. ع) رئيس لجنة الإزالات بحي العامرية ثان، و(أ. أ. أ) مدير إدارة أشغال الطريق بذات الحي متلبسين بتقاضي رشوة مالية في واقعتين منفردتين تقاضي فيها الأول مبلغ 25 ألف جنيه والثاني مبلغ 30 ألف جنيه ليتغاضيا عن تنفيذ إزالة عقار مملوك للمقاول وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت حبسهم.
وفي شهر مايو ألقت الهيئة القبض علي (م.م) مدير التنظيم بمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية متلبسًا بطلب وتقاضي مبلغ 80 ألف جنيه من صاحب أحد العقارات ذات الموقع المتميز بمدينة تلا مقابل استصدار رخصة هدم وبناء للعقار المقام علي مساحة 65 مترا مربعا وتقدر قيمة الأرض السوقية بحوالي 2 مليون جنيه وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه.‏
وفي ذات الشهر ألقت الهيئة القبض علي 8 من مسئولي المحليات بمحافظة الفيوم، وهم (م.س) رئيس القسم الهندسي بمركز ومدينة طامية، (ع.ك) وكيل الإدارة القانونية، (م.خ) مسئول التعديات، (م.ش) مسئول الأملاك، و(ع.ع)، (ع.أ.م) فنيي الأملاك، و(م.م) رئيس الوحدة المحلية السابق لقرية فانوس، و(أ.خ) رئيس الجمعية الزراعية بالقرية، وذلك لقيامهم بتسهيل استيلاء الغير علي أراضي أملاك دولة تبلغ مساحتها حوالي 2500م، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال حالات البناء المخالف علي الأراضي والإضرار بالمال العام بما قيمته حوالي 4.3 مليون جنيه تمثل قيمة الأرض المستولي عليها وبعرض المتهمين علي النيابة العامة أمرت بحبسهم.
وفي شهر يونيو ألقت الهيئة القبض علي رئيس حي الدقي، وصاحبي شركة مقاولات وأحد الوسطاء يعمل في مجال المحاماة وذلك لطلب وتقاضي رئيس الحي مبلغ 250 ألف جنيه، بالإضافة إلي وحدة سكنية كائنة بشارع البطل أحمد عبد العزيز قيمتها حوالي 2 مليون جنيه من مالكي العقار بوساطة أحد المحامين، وذلك مقابل تغاضي رئيس الحي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار والتي تستوجب إزالتها وهي التي تحقق أرباحا بدون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد عن 10 ملايين جنيه.
كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض علي اللواء إبراهيم عبد العاطي رئيس حي الهرم و3 متهمين آخرين.. وذلك لطلب رئيس الحي رشوة قيمتها 3 شقق سكنية مقابل تسهيل إنشاء عدد من العقارات في منطقتي فيصل والهرم، ل3 مقاولين، واتفق الطرفان علي قيمة الرشوة.
أما في شهر نوفمبر وفي محافظة أسيوط فألقت الهيئة القبض علي مدير الإدارة القانونية بحي غرب أسيوط ووكيل الإدارة متلبسين بتقاضي 70 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل تسهيل الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق للعقار الخاص به.
أما في المعادي فضبطت الهيئة كلا من مدير إدارة التنظيم بالحي ونائب مدير منطقة الإسكان وآخرين لتقاضيهم مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من أحد رجال الأعمال ومالك أحد العقارات بزهراء المعادي نظير قيامهم بتغيير الرسومات الهندسية الخاصة بالعقار بهدف التستر علي المخالفات الواردة به.
كما تمكنت الهيئة من ضبط عدد من المسئولين بحي العمرانية وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لتورطهم في وقائع طلب وتقاضي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة بلغت حوالي 200 ألف جنيه من أحد المقاولين مقابل التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات العقارات التي يقوم المقاول ببنائها وإنهاء إجراءات توصيل التيار الكهربائي لها بالمخالفة، وبالعرض علي نيابة العمرانية قررت حبس جميع المتهمين احتياطيا علي ذمة التحقيقات.
في بداية يناير الجاري تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مجال مكافحة الفساد وتحقيق الردع العام من ضبط رئيس حي مصر القديمة وأحد الوسطاء أثناء تقاضيه مبلغ مليون جنيه من أصل مبلغ 2 مليون جنيه علي سبيل الرشوة من أحد مقاولي الهدم المتعاملين مع الحي، وذلك مقابل إنهاء كافة إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة للمقاول.
كما تمكنت الهيئة من القبض علي تشكيل عصابي بمركز ومدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية يتزعمه رئيس مركز المدينة، وبمعاونة كل من سائقه، ورئيس الإدارة الهندسية ومدير التنظيم بذات المجلس، كما تم القبض علي أمين أحد الأحزاب السياسية بالمحافظة، وشقيقه وهما صاحبا شركة خاصة تعمل في مجال المقاولات وعدد آخر من العاملين بالشركة، وذلك لقيام رئيس مركز المدينة، ورئيس الإدارة الهندسية ومدير التنظيم بذات المجلس بالإخلال بواجبات وظيفتهم وتقاضيهم هدايا عينية ومبالغ مالية تجاوزت قيمتها 300 ألف جنيه بتربيح المتهمين أمين أحد الأحزاب السياسية بالمحافظة، وشقيقه صاحبا الشركة بما قيمته 42 مليون جنيه عن طريق منحهم ترخيص وبناء عقار مكون من أحد عشر دورا بالمخالفة لشروط منح التراخيص والتي لا تجاوز الخمسة أدوار، وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت حبسهم.
كما ألقت الهيئة القبض علي (أ. م) مسئول مراجعة التراخيص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، (ز.ع) مدير إدارة التراخيص بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقاء بمحافظة دمياط متلبسين بتقاضي مبلغ 150 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من (أ.ع.ح) و(م.ل) صاحبي عدد من المصانع بمحافظة دمياط وبالقاهرة الجديدة، مقابل معاونتهم في استصدار التراخيص والسجلات الصناعية مستخدمين بعض المستندات المزورة.