تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد صاحب مبادرة زواج التجربة. وقال صبري في بلاغه أنه أطلق المبلغ ضده فكرة ما يعرف بزواج التجربة وهي فكرة تخالف كل القواعد القانونية واستنكرته مؤسسة الأزهر الشريف وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت في وقت سابق أن زواج التجربة والذي يضع ضوابطًا وشروطًا في عقد الزواج وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج قيد الدراسة والبحث عبر عدة لجان للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي، ويهدف هذا الزواج إلي إلزام الطرفين بعدم الانفصال في مدة من 3 إلي 5 سنوات يكون الزوجان بعدها في حل من أمرهما إما باستمرار الزواج أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما. وقد استنكر مركز الأزهر العلمي للفتوى الإلكترونية في بيان له بأن الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به واشتراط عدم وقوع انفصال بين الزوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر في ما يسمى زواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مدة معينة يجعل العقد باطلًا ومحرمًا، وقال الأزهر أن الزواج في الإسلام أية من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى وميثاق سماه الله سبحانه ميثاقًا غليظًا ومنظومة متكاملة تحفظ حقوق الرجل والمرآة وبقاء زواجهما وسعادتهما وتحفظ ما ينتج عن علاقتهما داخل إطاره من أولاد، أما عن صورة عقد الزواج المسمى بزواج التجربة فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام وتتصادم مع أحكامه ومقاصده إضافة إلي ما فيها من إهانة للمرأة وعدم صون لكرامتها وكرامة أهلها وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع وتعتمد مبادرة زواج التجربة التي أطلقها المبلغ ضده على كتابة ورقة يضع فيها الزوجان شروط وآليات طبيعة الحياة وأسلوبها بين الطرفين ومدى علاقة الزوجين بعضهما البعض وعلاقتهما بعائلتهما. وبرر المبلغ ضده هذه المبادرة التي أطلقها والمنافية لكل الثوابت والأعراف الدينية والمناهضة لأخلاق المجتمع بأنها تضع حلولًا للمشكلات بينهما إذا ظهرت بعد الزواج وتضع أيضًا شرط عدم الطلاق بين الزوجين لمدة ثلاث سنوات على أن يتم التوافق والتهدئة بين الطرفين وعدم الاستعجال في الطلاق، وقد استقر الراي على أن: مبادرة المبلغ ضده ما هي إلا تحريض فج لتكدير السلم الاجتماعي ويساعد على هدم الأسرة المصرية بخلاف أن زواج التجربة يعد زنا مقنن. وأضاف صبري أن مبادرة المبلغ ضده تدخل في دائرة التجريم لكونها تحرض على الزنا وتدعوا للتفتت الأسري وتخالف كل الضوابط الشرعية والقانونية وتؤدي لتكدير السلم والسلام الاجتماعي بخلاف ازدراءها لأحكام الأديان. واختتم صبري بلاغه بطلب التحقيق فيما ورد به وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة.
