عضو اللجنة العامة بالبرلمان : "ضعف البنية التحتية" أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي

عرض النائب فريد البياضي، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، نائب الحزب المصري الديمقراطي، في الاجتماع الأول للجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، رؤية الحزب لعمل اللجنة خلال الفترة المُقبلة.
وقدّم "البياضي" خلال اجتماع اللجنة، مقترحًا شمل ثلاث محاور لتحديات القطاع الصحي وإثني عشر مقترحًا لعمل اللجنة خلال الفصل التشريعي الثاني لمواجهة هذه التحديات.
وقال "البياضي" إن القطاع الصحي في مصر يواجه تحديات تتمثل في ثلاثة محاور: أولًا: ضعف البنية التحتية، ثانيًا: سوء توزيع واستخدام الموارد البشرية،ثالثًا: قلة المصادر التمويلية.
وأشار عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، إلى أن تلك التحديات ينتج عنها أزمات تتعلق بإتاحة وصول الخدمات الصحية للمواطنين بشكل متساو في كافة أنحاء القطر المصري، وخاصة المناطق الحدودية، والداخل الريفي، لافتا إلى أنه بالرغم من بدء تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل منتصف عام 2019 إعمالًا بالقانون الذي تم إقراره في نهاية 2017، إلا أن تلك المنظومة تواجه التحديات السالف ذكرها متمثلة في انخفاض عدد الأسرّة لأقل من نصف المعدل العالمي، هجرة الأطباء إلى الخارج، وعدم تجاوز نسبة الإنفاق على الصحة 2% من الناتج القومي الإجمالي، وتهديدات بسيطرة القطاع الخاص على أسعار الخدمات المُقدمة داخل المنظومة التأمينية.
وأوضح، أن تنمية القطاع الصحي تتمثل في معالجة الثلاث محاور السابق ذكرها ؛ مشيرا إلى زيادة التمويل الموجه لرفع كفاءة المستشفيات الحكومية لتكون قادرة على استيفاء المعايير العالمية في الجودة، والتقدير المادي والتدريب العملي عنصرين أساسيين في جذب الأطباء للعمل الحكومي.
وتابع: تقديرًا لشهداء المجال الطبي أثناء جائحة الكورونا، يتم زيادة نسبة الإنفاق الحكومي لتطبيق النسبة الدستورية (3% من الناتج المحلي الإجمالي)، وتوجيه جزء من ميزانية الصحة لدعم الرعاية الصحية الخاصة بالسيدات.
وقال عضو مجلس النواب: في هذا الإطار نرجوا أن تُدرج مقترحات الحزب ضمن خطة عمل اللجنة، وتتمثل هذه المقترحات فيما يلي:
1. الإصرار على زيادة موازنة القطاع الصحي والتزام الحكومة بتطبيق المادة 18 من الدستور (وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية) مع التأكيد على عدم تحميل بنود لا تتعلق بالخدمة الصحية ضمن الإنفاق الحكومي.
2. تقديم قانون بمساواة شهداء الفرق الطبية في مواجهة جائحة كورونا بمصابي وشهداء العمليات الحربية والإرهابية، تكريمًا لدورهم العظيم في هذه المرحلة الخطيرة.
3. متابعة ومراقبة تطبيق قانون التأمين الصحي ومدى نجاح الخطط المُعلنة من الحكومة في هذا الإطار.
4. وضع تصور للتعليم والتدريب الطبي المستمر للأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي يشمل إلزامًا للمتدرب وإلزامًا للحكومة بتقديم تسهيلات مادية وإجازات مخصصة للتدريب والتعلًم المستمر.
5. ضبط عمليات الاستثمار في القطاع الصحي وعمليات الاندماج والاستحواذ بما لايمكن مجموعة اقتصادية محددة من السيطرة على الكفاءات واحتكار الخدمات الصحية الجيدة بمفردها، وتحديد هوامش ربح للمستشفيات الاستثمارية.
6. إعادة هيكلة الموازنة والإنفاق على قطاع الصحة، وبحث وإنهاء أزمة تسرب وهجرة الأطباء وأصحاب الكفاءات للخارج.
7. حل مشكلة تكليف الأطباء حديثي التخرج.
8. إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالمحاسبة الجنائية للأطباء.
9. متابعة وتقييم أداء هيئة الشراء الموحد في توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات، من واقع مخصصات وزارة الصحة بالموازنة العامة.
10. المتابعة والرقابة على ملف العلاج على نفقة الدولة، وحجم ما يتم إنفاقه في هذا البند.
11. دعم الأطباء والقطاع الطبي في مطلبهم العادل بزيادة بدل العدوى ليصل ل 1000 جنيه شهريًا ويزداد بعد ذلك بصفة دورية، وإقراره كبند ثابت في ميزانية وزارة الصحة.
12. تشجيع القطاع الخاص والقطاع الأهلي وتقديم التسهيلات وإزالة المعوقات للدفع بقطاع المؤسسات الطبية الغير هادفة للربح لتكون مكمًلة للقطاع الحكومي في تقديم خدمة طبية عالية الجودة متاحة للمواطن محدود ومتوسط الدخل وذلك عملًا بالمادة 18 من الدستور ( وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون).