الإمارات تطبق منظومة متكاملة لضمان سلامة الغذاء

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية عن تطبيقها منظومة متكاملة لضمان سلامة الغذاء سواء المنتج محلياً أو الوارد للدولة من مختلف الأسواق العالمية، بما يواكب العمل على استراتيجيتها لتحقيق أمن واستدامة الغذاء وضمان استمرارية توريد الغذاء.
وتشمل المنظومة مجموعة من المحاور تضم على مستوى "الإنتاج المحلي للغذاء" تطوير آليات عمل النظام الإلكتروني لتسجيل واعتماد الأغذية /زاد/، وتحويله بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة من الجهات المعنية إلى منصة إلكترونية متكاملة، وزيادة آليات وحملات الرقابة على المزارع المحلية للوقوف على نوعيات المبيدات المستخدمة والتأكد من كونها من النوعيات المعتمد والمصرح باستخدامها ويتم الحصول عليها من جهات معتمدة.
وعلى مستوى "الغذاء، والمنتجات الغذائية الوارد للدولة" تضم المحاور تطوير آليات عمل مختبرات الفحص ومراكز الحجر البيطري التابعة للوزارة في كافة منافذ الدولة الحدودية ورفع كفاءتها وجودتها عبر توظيف أحدث التقنيات العالمية المتاحة، والارتقاء بمستوى الكوادر الفنية العاملة بها، وتطبيق أعلى معايير التقييم للمسالخ /في مختلف دول العالم/ المسموح لها توريد المنتجات الغذائية /اللحوم/ إلى الدولة، والتأكيد على الالتزام بتطبيق معايير ومتطلبات نظام الحلال الإماراتي للحوم ومنتجاتها.
وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة: "إن تحقيق أمن واستدامة الغذاء وضمان استمرارية سلاسل توريد الغذاء باتا أولوية ضمن استراتيجية العمل التي تطبقها الوزارة حالياً، بما يواكب توجهات دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة، ولضمان الحفاظ على الصحة العامة وعدم انتقال أية أمراض أو عدوى أو أوبئة للسوق المحلي عبر الغذاء تطبق الوزارة منظومة متكاملة من الإجراءات والبرامج التي تضمن تحقيق أعلى معايير سلامة الغذاء سواء المنتج محلياً أو الوارد للدولة من الخارج".
وأشار معاليه إلى أن استراتيجية عمل الوزارة تشمل تعزيز مكانة الدولة كمركز لتجارة المواد الغذائية "استيراد، وتصدير، وإعادة تصدير" إقليمياً وعالمياً، الأمر الذي يتطلب ضمان تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء سواء على المنتج المحلي لزيادة ثقة المستهلك المحلي به، وزيادة قدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، أو المنتج الغذاء الوارد للدولة بما يتيح إعادة تصديره وزيادة ثقة الأسواق الخارجية في الدولة كمركز لإعادة التصدير.
ومن جهته أوضح سعادة المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي أن أحد أهم محاور منظومة ضمان سلامة الغذاء التي تطبقها الوزارة تتمثل في تقييم المسالخ المسموح لها بتوريد اللحوم ومنتجاتها إلى سوق الدولة.
وقال: "إن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها على تعزيز سلامة الغذاء المستورد والمتداول وتوفير غذاء آمن وحماية المستهلكين من الأغذية الضارة أو الملوثة أو المغشوشة، من خلال تطبيق حزمة من الضوابط والمعايير اللازمة لضمان سلامة الغذاء خلال كافة مراحل السلسلة الغذائية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية وإنشاء وتطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات الرقابية وآليات تبادل المعلومات على المستويين الوطني والعالمي، وتحديث إجراءات العمل المتعلقة بالسلامة الغذائية، وتعزيز وعي المجتمع بالممارسات الغذائية السليمة".
وأضاف: "وتقوم الوزارة بإجراءات اعتماد المسالخ الراغبة بتصدير منتجاتها من اللحوم إلى الدولة، بعد زيارات تقييم من خلال فرق فنية متخصصة تضم أعضاء من الوزارة والسلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية للتأكد من التزام هذه المسالخ بالضوابط والاشتراطات الصحية المتوافقة مع اعتمادها وتطبيقها أنظمة سلامة الأغذية والممارسات الصحية والتصنيعية الجيدة التي تؤهلها للتصدير للدولة، ويتم بشكل دوري عبر الموقع الإلكتروني للوزارة نشر قائمة تتضمن أسماء الدول التي يسمح باستيراد اللحوم منها والمسالخ المعتمدة فيها وأنواع اللحوم المسموح استيرادها، ويتم تحديثها بصورة دورية وتعميمها على السلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية".
وأشار الى أنه ضمانا لالتزام هذه المسالخ بتطبيق معايير الذبح الحلال تعمل الوزارة على ضمان وجود جهات معتمدة من الدولة للإشراف على عمليات الذبح والإنتاج من خلال مشرفين مدربين، وإصدار شهادات الحلال للإرساليات الغذائية الواردة للدولة وفقاً للضوابط والمعايير ذات الصلة، والتي يتم تقييمها استنادا إلى زيارات يقوم بها مختصون من الدولة تهدف للتأكد من الضوابط والمعايير الحلال المطبقة في المسالخ تحت اشراف تلك الجهات وبما يتوافق مع التشريعات ذات الصلة، كما يتم التحقق من استيفاء الارساليات الواردة لكافة الاشتراطات والمتطلبات قبل السماح بدخولها وتداولها في أسواق الدولة.
وتجدر الإشارة إلى وجود فريق وطني لسلامة اللحوم ومنتجاتها ومنشآتها يضم أعضاء متخصصين من الوزارة والسلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية، متمثلة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وبلديات دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، معني بدراسة تقارير زيارات التقييم الفنية للمسالخ خارج الدولة ورفع التوصيات بشأن تقييمها واعتمادها، وتحديث وتطوير الاشتراطات الصحية الخاصة بالسلامة الغذائية ومنظومة الحلال لاعتماد المسالخ داخل الدولة وخارجها استناداً لأفضل الممارسات العالمية والمستجدات ذات الصلة.
وأوضح الشرع أن عدد المسالخ المعتمدة والتي تصدر اللحوم الحلال من الخارج للدولة وفق أخر تحديث يبلغ 161 مسلخاً من 26 دولة.
ولفت إلى أنه في حال تبين عدم التزام المسالخ المعتمدة بالشروط الصحية والشروط المتعلقة بمنظومة الحلال والتأكد من ذلك من خلال زيارات التقييم الدورية للفرق الفنية أو في حال وجود تقارير من السلطات المختصة حول عدم مطابقة الإرساليات الواردة للدولة لهذه الاشتراطات، يتم إلغاء اعتمادها بشكل فوري لضمان الحفاظ على سلامة الغذاء والصحة العامة بشكل عام.
وأكد الشرع أن سلامة اللحوم ومنتجاتها تأتي في صدارة اهتمام الوزارة في ظل الطلب المتنامي عليها من قبل المستهلكين، حيث يتم التدقيق على الوثائق المرافقة للإرساليات الواردة من المسالخ المعتمدة عبر منافذ الدولة، والتي تشمل شهادة الحلال لمنتجات اللحوم أو شهادة الذبح الحلال لإرساليات اللحوم /الذبائح/ صادرة عن جهات معتمدة لدى الدولة، وشهادة المنشأ والشهادة الصحية، وإجراء الكشف الحسي وأخذ العينات لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تداول دون ترخيص غذاء مخالف للتشريعات المتعلقة بالسلامة الغذائية وأحكام الشريعة الإسلامية استناداً للتشريعات النافذة وبما يضمن تداول لحوم حلال سليمة وآمنة للاستهلاك الآدمي.
وأشار الشرع إلى أنه ضماناً لتطبيق منظومة سلامة الغذاء وفق أعلى المعايير العالمية وبما يتماشى مع تشريعات ومعايير الدولة على المستوى المحلي سواء للمنتجات الغذاء المحلية أو الارساليات التي يتم توريدها للدولة وإحكام الرقابة على الأغذية أطلقت الوزارة النظام الاتحادي الإلكتروني لتسجيل واعتماد الأغذية /زاد/، حيث يعمل النظام على تسهيل وتسريع إجراءات دخول الأغذية المستوردة والإفراج عنها، ويمثّل قاعدة بيانات موحدة لحصر وتسجيل المنتجات الغذائية المتداولة عبر منافذ الدولة وأسواقها، كما يسهم في تسهيل عملية تتبع المنتجات الغذائية المتداولة في منافذ البيع، إضافة إلى توفير بيانات إحصائية تسهم في تقييم المنتجات الغذائية وتحديد مخاطرها ومستويات الرقابة عليها.
ويُعد النظام واجهة الكترونية مشتركة لتبادل المعلومات عن الأغذية الواردة للدولة بما فيها نتائج الفحوص المخبرية، والذي يساهم بشكل كبير في تسهيل عمليات تحويل إرساليات المنتجات الغذائية بين إمارات الدولة ..ويتضمن النظام خمسة محاور وهي تسجيل المنتجات الغذائية، وتسهيل تحويل الشحنات المستوردة بين إمارات الدولة، توفير الموارد البشرية والمالية من خلال إمكانية الاطلاع على نتائج الفحوص المخبرية لكل منتج غذائي متداول وتسريع الإفراج عن الشحنات الغذائية، وتوفير واجهة ذكية للمتعاملين عن جهات اعتماد الأغذية الحلال، وتوفير البيانات المتعلقة بالأغذية المحظور استيرادها والمقيدة.
كما يعمل النظام على تسهيل عملية تتبع واسترداد المنتجات الغذائية في حال تبين عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة أو احتمالية تأثيرها على صحة المستهلك، كما يسهم في الحد من الازدواجية في فحص المنتجات الغذائية الواردة عبر منافذ الدولة بين الجهات المحلية المختصة بالرقابة الغذائية، وخفض المصروفات وتخفيف الأعباء المادية على تجّار المواد الغذائية المترتبة على ذلك، بالإضافة إلى توفير بيانات إحصائيات دقيقة عن كميات وأوصاف الأصناف الغذائية المستوردة والمصدرة عبر جميع منافذ الدولة.
ولفت الشرع إلى أنه يجري العمل على تطوير النظام لتحويله إلى منصة إلكترونية متكاملة خلال الفترة المقبلة بما يعزز بناء قاعدة بيانات مرجعية معلوماتية لقطاع الغذاء بشكل كامل.
ويذكر أن عدد المنتجات الغذائية التي تم تسجيلها في نظام زاد حتى أغسطس 2020 بلغ حوالي 840 ألف صنف غذائي، تشمل اللحوم ومنتجاتها والالبان ومنتجاتها بالإضافة إلى أصناف غذائية متنوعة ومختلفة مثل الحبوب والزيوت والمنتجات المصنعة.
وأوضح أن الوزارة تنفذ حزمة من الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الأغذية المستوردة التي يسمح بدخولها وتداولها في السوق المحلي من خلال متابعة مستجدات وتطورات الوضع الصحي الزراعي والبيطري وحالات انتشار أو تسجيل بؤر مرضية للحيوانات أو ظهور آفات زراعية في الدول المصدرة للدولة، وإصدار قرارات حظر الاستيراد او رفع الحظر بناء على تلك المستجدات، ومتابعة الإخطارات المتعلقة بالأغذية لتي تشكل خطورة على صحة المستهلك من خلال عضويتها في أنظمة الإخطارات العالمية والخليجية وهي الشبكة الدولية للهيئات المعنية بالسلامة الغذائية ونظام الانذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف ونظام الإنذار الخليجي السريع للأغذية والأعلاف.
يذكر أن الوزارة خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين – فحسب- وضمن تنفيذها لمنظومة سلامة الغذاء واحكام الرقابة على الأغذية أصدرت 9 قرارات لحظر الاستيراد، يختص ثمانية منهما بحظر استيراد الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من أوكرانيا، الدنمارك، وكرواتيا، والسويد، وإحدى مقاطعات الجمهورية الفرنسية، والمملكة الهولندية وجمهورية ألمانيا وبعض مقاطعات روسيا، ويختص القرار الأخير بحظر استيراد بيض المائدة ولحوم الدواجن من بعض مناطق المملكة المتحدة.
فيما أقرت إعادة استيراد بيض التفريخ وبيض المائدة والكتاكيت واللحوم المصنعة من الأبقار والاغنام والماعز والدواجن، وفتح باب التصدير للأبقار والأغنام الحية، من جمهورية مصر العربية، وجاء القرار بناء على مجموعة من الاجتماعات -الافتراضية- المتبادلة مع وزارة الزراعة والجهات المعنية عن الرقابة على الغذاء في جمهورية مصر العربية، وعلى خلفية اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، عددا من منشآت الدواجن المصرية خالية من مرض إنفلونزا الطيور.
كما اعتمدت الوزارة رفع الحظر عن استيراد الطيور الحية الداجنة من دولة المجر على خلفية استقرار الأوضاع الصحية وانتهاء البؤرة المرضية لإنفلونزا الطيور – وفقا لاخطار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
وتجدر الإشارة إلى أن النظام الوطني للإنذار السريع للأغذية يُعد التشريع والأداة التي يتم من خلالها إدارة إخطارات الغذاء على المستوى الوطني عند اكتشاف حادثة تتعلق بالغذاء أو المواد الملامسة للغذاء لها مخاطر محتملة على صحة الإنسان، حيث يسهم في منع وصول المنتجات غير المطابقة للاشتراطات إلى المستهلكين كما يسمح باتخاذ إجراءات سريعة لسحب أو استرداد أو منع وصول هذه المنتجات إلى السوق.