خلال عام 2020 .. خسائر البورصة المصرية تصل الي 57.4 مليار جنيه

كشف التقربر السنوي للبورصة المصرية عن تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال جلسات عام 2020،وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا حيث بدأت الموجة الأولي منها مع بداية العام وأثر ذلك علي أداء البورصة بشكل كبير ، وخسر رأس المال السوقى نحو 57.4 مليار جنيه، ليغلق عند 650.867 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 22.32% خاسراً 3116 نقطة ليغلق عند مستوى 10845 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 13.62% ليغلق عند مستوى 2235 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 18.99% ليغلق عند مستوى 13245 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 19.28% ليغلق عند مستوى 4171 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 69.3% ليغلق عند مستوى 2145 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 41.81% ليغلق عند مستوى 3097 نقطة.
وقال صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال ، أنه مع تخفيف الإجراءات الإحترازية للحظر التى أصدرتها الحكومة مع نهاية النصف الاول من العام وإعادة دورة النشاط جزئيا نتجت عدة تاثيرات وهي :
1- تاثير تباطؤ دخول إستثمارات جديدة بمعدل أقل من الشهرين الماضيين ولكن بدرجة لن تؤدى الى تخارج القائم منها
2- تحسن نتائج للشركات المقيد أسهمها بالبورصة نتيجة لإعادة دورة الإنتاج والتجارة وحرية النقل والتصدير والإستيراد
3- إعادة السياحة تدريجياً وزيادة الموارد الدولارية والحفاظ على الإحتياطى النقدى من التأكل ودعمه بمدخلات قرض صندوق النقد الدولى لمواجهة الأزمة .
وذكر الخبير أنه من اهم الأحداث المؤثرة أيضا فى عام 2020 هي :
1- الاجراءات المصرفية بين البنك المركزى والبنك التجارى الدولى صاحب أكبر وزن نسبى بالمؤشر الرئيسى للبورصة وتأثيره السلبى جراء انخفاض التصنيف الإئتمانى العالمى بعد تنحية رئيس مجلس إدارة البنك بقرار من البنك المركزى المصرى .
2- التطبيق الفعلى لتخفيض ضريبة الدمغة فى أوائل نوفمبر من العام وما أدى الى تزايد ملحوظ فى احجام التداول اليومية ونشاط أكبر على السوق .
وتوقع الخبير ، أنه ومع نهاية العام ستتزايد المخاوف تدريجياً من تعرض العالم لموجة ثانية من إنتشار فيروس كورونا وبعد التعرض المسبق لنتائج القرارات المتخذة فى مواجهة الموجة الاولى وتحديد إيجابياتها وسلبياتها سيؤدى هذا الى تباين إتخاذ القرارات من دولة لأخرى وستراعى هذه القرارت ضبط العشوائية فى القرارات فى الموجة السابقة , فيما يخص طرق الحماية المسبقة من إنتشار الفيروس خاصة الإجرائات الإحترازية لكل ما هو وافد من الخارج سواء افراد او سلع ، وكذلك اولويات التوقيت لتلك القرارات والتى أكثرها أمنا اذا ما تخطتت عدد الحالات اليومية لعدد معين تقدره وزارة الصحة أن يتم الإسراع بقرار الحظر فى أول مراحل الإنتشار بما لا يقل عن أسبوعين ويكون لدى الحكومة دراسة مسبقة لمواجهة أثار الانكماش الاقتصادى المتوقع محلياًُ وعالمياً جراء التأثر السلبى لحركة التجارة العالمية ، والإعتماد على حركة التجارة المحلية الكترونياً خلال تلك الفترة ،حيث أن عناصر التخوف الاقتصادى هي تأثر التجارة العالمية و ايرادات قناة السويس و السياحة وانكماش الصادرات والواردات ، انكماش الاستثمار والتوظيف .
اما تأثير ذلك علي البورصة فقال الخبير أن السوق فى الموجة الأولى قد إستفاد من إقتناص كم كبير من الإستثمارات العاطلة من أنشطة أخرى خاصة بعد التطور الكبير فى تكنولوجيا التداول عن بعد وإنتهازاً لفرص شراء فى أدنى مستويات للأسهم فأصبحت كقطعة الأسفنج الممتصة للسيولة الخارجة , مضيفاً أن أكبر داعم لحركة البورصة هو التدفقات الداخلة للسوق من تكويد عملاء جدد وضخ سيولة نقدية ، متوقعاً إعادة دورة التكويد مرة اخرى مع بداية العام الجديد